حوار مع أخيكم مناصر الإسلام حول إشكال في البخاري

[أحمد شرارة]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
*****

حياكم الله معشر الآخيار - بارك الله فيكم
ما سأذكره أدناه إن شاء الله ليس إلا إحماء للموضوع أكثر وأكثر :)
فتقبلوه منى
الخلاف بين منهج الإمام مسلم والإمام البخاري في هذه المسألة:
أنّ البخاري يشترط العلم بالسماع واللقيا لاتصال السند المعنعن-وهومذهب كبار أئمة الحديث ونقاده- ومنهج البخاري هذا دلَّ عليه منثور كلامه في الصحيح وفي التاريخ الكبير وفي جزء القراءة ، بل ربما أورد البخاري حديثا في الصحيح من أجل بيان سماع راوٍ، وربما أثبت السماع بالقرائن .
قال ابن حجر :«أن مسلما كان مذهبه على ما صرح به في مقدمة صحيحه وبالغ في الرد على من خالفه : أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال إذا تعاصر المعنعن ومن عنعن عنه وأن لم يثبت اجتماعهما، إلا أن كان المعنعن مدلسا، والبخاريّ لا يحمل ذلك على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما ولو مرة، وقدأظهر البخاري هذا المذهب في تاريخه، وجرى عليه في صحيحه وأكثر منه، حتى أنه ربما خرّج الحديث الذي لا تعلق له بالباب جملة إلا ليبين سماع راو من شيخه لكونه قد أخرج له قبل ذلك شيئا معنعنا، وهذا مما ترجح به كتابه لأنا وأن سلمنا ما ذكره مسلم من الحكم بالاتصال فلا يخفى أن شرط البخاري أوضح في الاتصال » مقدمة فتح الباري (ص12).
ومما يبين هذا بجلاء قول البخاريّ في سليمان بن بريدة بن الحصيب :«..ولم يذكر سليمان سماعا من أبيه » التاريخ الكبير (4/4رقم1761) فنص البخاري على هذا مع تحقق الإدارك والمعاصرة - حيث أدرك سليمان بن بريدة قرابة أربعين سنة من حياة أبيه - دال على عناية البخاري الشديد بمذهبه ودقته في هذا فهو استقرى جميع أحاديث سليمان فلم يره صرح بالسماع ، لذا لم يخرج عنه في الصحيح !!، ومع هذا فقد حسن حديث سليمان بن بريدة عن أبيه في موضعٍ-نقله عنه الترمذي في العلل الكبير- لما احتف برواية سليمان من قرائن قوية دالة على ثبوت السماع، ولهذا نظائر بينها الدكتور: خالد الدريس في كتابه «موقف الإمامين البخاري ومسلم » (ص141ومابعده).
وأمّا الإمام مسلم فقد صرح برأيه في هذه المسألة في مقدمته صحيحه فقال :« القول الشائع المتفق عليه بين أهل العلم بالأخبار والروايات قديما وحديثا: أنَّ كلّ رجلٍ ثقة روى عن مثله حديثا، وجائز ممكن له لقاؤه والسماع منه، لكونهما جميعا كانا في عصر واحد، وإن لم يأت في خبر قط أنهما اجتمعا ولا تشافها بكلام، فالرواية ثابتة، والحجة بها لازمة، إلا أن يكون هناك دلالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روى عنه، أو لم يسمع منه شيئا، فأما والأمرمبهم على الإمكان الذي فسرنا فالرواية على السماع أبدا حتى تكون الدلالة التي بينا » صحيح مسلم (ص29).
والذي أميل إليه في هذه المسألة العويصة ما كان عليه البخاري و كبار النقاد وأئمة الحديث في هذه المسألة، مع إعمال القرائن لإثبات السماع.
- أما ماذكر من الأخوه الكرام فى تأصيل طرح الموضوع فأنا مع قول أخى الحبيب أبى على و تم تأكيده من قبل الدكتور / محمد وبجانب ما ذكره مولانا أبى عبد الرحمن فى علو السند .
وفى أنتظار مولانا السيوطى فى ذلك

للمزيد من مواضيعي