|
|
|
رقم المشاركة :1 (رابط المشاركة)
31.07.2010, 10:32
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ***** بارك الله فيك وفى علمك - لا حرمنا من قلمك أخى الحبيب للمزيد من مواضيعي
الموضوع الأصلي :
الرد على عدنان الرفاعي
-||-
المصدر :
مُنتَدَيَاتُ كَلِمَةٍ سَوَاءِ الدَّعَويِّة
-||-
الكاتب :
أحمد شرارة
المزيد من مواضيعي
|
|||||||||||||||||||||
|
رقم المشاركة :2 (رابط المشاركة)
31.07.2010, 15:00
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
بسم الله الرحمن الرحيم جزاك الله خيرا اخي الحبيب مناصر الاسلام على تثبيت الموضوع ...
وفيك بارك الله تعالى .. وجزاك الله خيرا اخي الحبيب على كلامك الطيب المزيد من مواضيعي
|
|||||||||||||||||||||
|
رقم المشاركة :3 (رابط المشاركة)
31.07.2010, 15:01
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
بسم الله الرحمن الرحيم
وفي إحدى مقالاته بعنوان ( الفارق بين السنة الشريفة وروايات الأحاديث) قال الرفاعي:- .. فالالتفافُ الذي تمّ – عَبْرَ التاريخِ – على بعضِ أحكامِ كتابِ اللهِ تعالى ، كان عَبْرَ تلفيقِ بعضِ الرواياتِ ونسبِها إلى الرسولِ ، وإدخالِها تحتَ ظلالِ مفهومِ السُنّةِ ، ومن ثمّ عَبْرَ حلولِها مكانَ بعضِ أحكامِ كتابِ اللهِ تعالى .. وكلام الرفاعي هذا غير صحيح .. فلا يوجد شيء من الأحاديث حل محل كتاب الله تعالى وأحكامه ... بل إن السنة مبينة للقرآن ومكملة له وهي المصدر الثاني من مصادر الأمة الإسلامية التي تستقى منها الأحكام والتشريعات ... وأيضا فإن السنة محفوظة بحفظ الله تعالى لها ... وقد هيأ الله تعالى للسنة من يبين صحيحها من ضعيفها وبالتالي فإن مصادر التشريع الإسلامي في أمان ولله الحمد والمنة ... ويمضي الرفاعي في نفس المقال المذكور قائلاً:- .. وهكذا .. تمَّ عَبْرَ التاريخِ تحويلُ بعضِ جوانبِ المنهجِ إلى تاريخٍ ، كما حصلَ عَبْرَ زعمِ مسألةِ الناسخِ والمنسوخِ، حيث جُمِّدتْ بعضُ أحكامِ كتابِ اللهِ تعالى ، التي زعموا نسخَها ، بعد أنْ فُسِّرَتْ تفسيراً خاطئاً .. وتمّ تحويلُ بعضِ جوانبِ التاريخِ إلى منهجٍ ، كبعضِ أحكامِ العبيدِ وملكِ اليمين( * ) التي حُسِبَتْ على الإسلام ، والإسلامُ منها براء .. وكلام الرفاعي هنا يتضمن مسألتين:- الأولى: إنكاره لقضية الناسخ والمنسوخ والثانية إنكاره لأحكام الرق والعبيد التي شُرعت في الإسلام ... فأما قضية الناسخ والمنسوخ فهي من علوم القرآن الكريم .. ولا يسعُ الرفاعي ولا غيره إنكارها .. وقد تناولتها كتب علوم القرآن الكريم فتراجع في مظانها ... أما مسألة أحكام العبيد وملك اليمين والتي ادّعى الرفاعي أن الإسلام منها براء ..فالإسلام لم يخترع العبيد ولا ملك اليمين وإنما وُجدت هذه المسألة قبل الإسلام وعرفتها الأمم السابقة .. وعند مجيء الإسلام لم يُحرِّم تلك المسألة فهي من مقتضيات الحياة وفي حالة حصول الحروب تحديداً ... بيدَ أنَّ ما فعله الإسلام هو أنه شرعَ أحكاماً ووضع أصولاً للتعامل مع هذه المسألة لم تكن موجودة عند من سبق ...فاتضح عدلُ الإسلام في هذا الأمر ... وقد جاء في القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تبين التعامل مع هذه القضية ... فمن ذلك قوله تعالى " {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} النور 33 وقد قال الطحاوي في أحكام القرآن :- فَكَانَ الْكِتَابُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي هَذِهِ الآيَةِ غَيْرَ مُبَيَّنٍ مَا هُوَ فِيهَا، وَلا فِيمَا سِوَاهَا مِنْ آيِ الْقُرْآنِ، وَمُبَيَّنًا فِي السُّنَّةِ مَا هُوَ، وَهُوَ أَنْ يُكَاتِبَ الرَّجُلُ مَمْلُوكَهُ عَلَى مَالٍ مَعْلُومٍ عَلَى أَنَّهُ يُعْتَقُ بِعَقْدِ الْمُكَاتَبَةِ عَلَيْهِ فِي حَالٍ مَا قَدِ اخْتُلِفَ فِيهَا... أ.هـ ثم شرع رحمه الله تعالى في بيان معنى المكاتبة ... وقد جاء في السنة الكثير من أحكام الرق والعتق وغير ذلك فمن ذلكم ما جاء في صحيح البخاري (كتاب العتق) ...باب ( ما جاء في العتق وفضله) .. بَاب فِي الْعِتْقِ وَفَضْلِهِ وَقَوْلِهِ تَعَالَى { فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ } حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ مَرْجَانَةَ صَاحِبُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا اسْتَنْقَذَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنْ النَّارِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ مَرْجَانَةَ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ فَعَمَدَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِلَى عَبْدٍ لَهُ قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ فَأَعْتَقَهُ وإنما اكتفينا بإيراد مثالين من الكتاب وصحيح السنة ... حتى نثبت للرفاعي وغيره أن السنة لم تلصق شيئا من أحكام الرق وملك اليمين بالإسلام بل إن ذلك وارد في القرآن ..فكيف غاب عنه ذلك وهو من القرآنيين !! المزيد من مواضيعي
|
|||||||||||||||||||||
|
رقم المشاركة :4 (رابط المشاركة)
31.07.2010, 15:03
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
بسم الله الرحمن الرحيم
ويمضي الرفاعي في نفس المقال قائلاً:- .. السنّةُ الشريفةُ هي ما قالَهُ الرسولُ وفعلَهُ من تفصيلٍ لكليّاتِ النصِّ القرآنيِّ ، كتفصيلِهِ لهيآتِ الصلاةِ ، وعددِ الصلوات ، وعددِ الركعاتِ في كلِّ صلاة .. حيث توارثتْ الأجيالُ هذه السنّةَ الشريفةَ ، حياةً تعبديّةً ، منذُ الجيلِ الأوّلِ حتى الآن ، وستتوارثُهُ حتى قيامِ الساعةِ .. فهذه السنّةُ لم تُصبحْ واقعاً متحقِّقاً في التاريخِ عَبْرَ رواياتِ الأحاديثِ كما يتوهّمُ الكثيرون ، إنّما تناقلتْها الأمّةُ بأسرِها من جيلٍ إلى جيلٍ عَبْرَ التزامِ الأمّةِ العمليِّ بهذهِ السنّةِ ... ولا أدري من أين للرفاعي هذا التعريف للسنة .. ومن سبقه إليه .. والتعريف الصحيح للسنة هو ... أن السنن جمع سنة، والسنة في اللغة: الطريقة خيرا كانت أو شرا، وتطلق السنة على الصميم من كل شيء. وفي اصطلاح أهل العلم يختلف إطلاقها باختلاف الفن الذي تذكر فيه، ففي علم العقائد تطلق على ما يقابل البدعة. وتطلق في اصطلاح أهل الحديث على ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَلْقية أو خُلُقية سواء صلح دليلا لحكم شرعي أو لم يصلح. وعند الأصوليين تطلق السنة على ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح دليلا لحكم شرعي. وتطلق عند الفقهاء على المأمور به أمراً غير جازم، وعند بعضهم على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأظهره في ملإ وقام الدليل على عدم وجوبه، وهذا عند الذين يفرقون بين السنة والمندوب... وجاء في القرآن الكريم تسمية السنة بالحكمة كما في قول الله تعالى: لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ {آل عمران:164} ، وفي قوله تعالى: وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ {الأحزاب:34} .أ.هـ (منقول من فتاوى الشبكة الإسلامية) قلت: هذا ما اتفق عليه العلماء تقريباً في تعريفهم للسنة ... والمتأمل في تعريف الرفاعي يجد أنه يقصد بتعريفه أن كل ما جاء في السنة موافقاً للقرآن فهو عنده سنة مقبولة ... وكل ما جاء معارضاً للقرآن _ حسب فهمه_ فهو ليس من سنن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان صحيحا ... وهذا _ كما ترى تعريف منقوص منه للسنة ... إذ أن هناك أحكاماً لم يذكرها القرآن جاءت السنة مبينة لها وموضحة لها ...ولا أجد أفضل من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه ( إعلام الموقعين) في بيان حال السنة مع القرآن الكريم فقال ... السنة لا تعارض القرآن والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه أحدها أن تكون موافقة له من كل وجه فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتظافرها الثاني أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له الثالث أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو محرمة لما سكت عن تحريمه ولا تخرج عن هذه الأقسام فلا تعارض القرآن بوجه ما فما كان منها زائدا على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي صلى الله عليه وسلم تجب طاعته فيه ولا تحل معصيته وليس هذا تقديما لها على كتاب الله بل امتثال لما أمر الله به من طاعة رسوله ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى وسقطت طاعته المختصة به وإنه إذا لم تجب طاعته إلا فيما وافق القرآن لا فيما زاد عليه لم يكن له طاعة خاصة تختص به وقد قال الله تعالى( من يطع الرسول فقد أطاع الله )وكيف يكمن أحدا من أهل العلم أن لا يقبل حديثا زائدا على كتاب الله فلا يقبل حديث تحريم المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا حديث التحريم بالرضاعة لكل ما يحرم من النسب ولا حديث خيار الشرط ولا أحاديث الشفعة ولا حديث الرهن في الحضر مع أنه زائد على ما في القرآن ولا حديث ميراث الجدة ولا حديث تخيير الأمة إذا أعتقت تحت زوجها ولا حديث منع الحائض من الصوم والصلاة ولا حديث وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان ولا أحاديث إحداد المتوفي عنها زوجها مع زيادتها على ما في القرآن من العدة فهلا قلتم إنها نسخ للقرآن وهو لاينسخ بالسنة وكيف أوجبتم الوتر مع أنه زيادة محضة على القرآن بخبر مختلف فيه وكيف زدتم على كتاب الله فجوزتم الوضوء بنبيذ التمر بخبر ضعيف وكيف زدتم على كتاب الله فشرطتم في الصداق أن يكون أقله عشرة دراهم بخبر لا يصح البتة وهو زيادة محضة على القرآن وقد أخذ الناس بحديث لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم وهو زائد على القرآن وأخذوا كلهم بحديث توريثه صلى الله عليه وسلم بنت الابن السدس مع البنت وهو زائد على ما في القرآن وأخذ الناس كلهم بحديث استبراء المسبية بحيضة وهو زائد على ما في كتاب الله وأخذوا بحديث من قتل قيلا فله سلبه وهو زائد على ما في القرآن من قسمة الغنائم وأخذوا كلهم بقضائه صلى الله عليه وسلم الزائد على ما في القرآن من أن أعيان بني الأبوين يتوارثون دون بني العلات الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه ولو تتبعنا هذا لطال جدا فسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل في صدورنا وأعظم وأفرض علينا أن لا نقبلها إذا كانت زائد على ما في القرآن بل على الرأس والعينين وكذلك فرض على الأمة الأخذ بحديث القضاء بالشاهد واليمين وإن كان زائدا على ما في القرآن وقد أخذ به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمهور التابعين والأئمة والعجب ممن يرده لأنه زائد على ما في كتاب الله ثم يقضي بالنكول ومعاقد القمط ووجوه الآجر في الحائط وليست في كتاب الله ولا سنة رسوله وأخذتم أنتم وجمهور الأمة بحديث لا يقاد الوالد بالولد مع ضعفه وهو زائد على ما في القرآن وأخذتم أنتم والناس بحديث أخذ الجزية من المجوس وهو زائد على ما في القرآن وأخذتم مع سائر الناس بقطع رجل السارق في المرة الثانية مع زيادته على ما في القرآن وأخذتم أنتم والناس بحديث النهي عن الاقتصاص من الجرح قبل الاندمال وهو زائد على ما في القرآن وأخذت الأمة بأحاديث الحضانة وليست في القرآن وأخذتم أنتم والجمهور باعتداد المتوفي عنها في منزلها وهو زائد على ما في القرآن وأخذتم أنتم مع الناس بأحاديث البلوغ بالسن والإنبات وهي زائدة على ما في القرآن إذ ليس فيه إلا الاحتلام وأخذتم مع الناس بحديث الخراج بالضمان مع ضعفه وهو زائد على ما في القرآن وبحديث النهي عن بيع الكالىء وهو زائد على ما في القرآن وأضعاف أضعاف ما ذكرنا بل أحكام السنة التي ليست في القرآن إن لم تكن أكثر منها لم تنقص عنها فلو ساغ لنا رد كل سنة زائدة كانت على نص القرآن لبطلت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها إلا سنة دل عليها القرآن وهذا هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع ولابد من وقوع خبره أ.هـ ولابن القيم كلام نفيس بعد ما ذكرنا فيُرجع إليه ... فهذا هي حال السنة مع القرآن ... فكيف يُقال حينها أن ما وافق القرآن من السنة قبلناه ..وما عارضه فغير مقبول ولو كان حديثاً صحيحاً !! فهذا من أعجب العجب وقد بينا فساد ذلك ولله الحمد والمنة ..
|
|||||||||||||||||||||
|
رقم المشاركة :5 (رابط المشاركة)
31.07.2010, 15:05
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
بسم الله الرحمن الرحيم ومن أجل تدعيم رأيه ..فقد نقل الرفاعي مجموعة من الأحاديث يحاول فيها إظهار أن النبي صلى الله عليه وسلم ...لم يستقل عن القرآن في سنته ... ونحن نؤكد ذلك ... ولكن ليس على طريقة الرفاعي ... فما وضحه النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام ليست في القرآن إنما كان بوحي من الله تعالى وإلهام ... وسيتبين لك مقصد الرفاعي حين نقل قوله والرد عليه بإذن الله تعالى .. فيقول:- هناك أعمالٌ قامَ بها الرسولُ كتفصيلٍ لكليّاتِ النصِّ القرآنيِّ ( مِثْلَ الشعائر ) ، وهذه الأعمالُ هي السنّةُ التي يجبُ على الأمّةِ اتّباعُها وقد ذكرنا أن هناك من الأحكام ما استقلت به السنة الشريفة عن القرآن الكريم .. وهذه الأحكام مؤيدة بوحي من الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ... ويقول أيضا:- هناك أعمالٌ قامَ بها النبيُّ دونَ وحيٍ من السماءِ ( أي قام بها ليس بكونِه رسولاً وإنّما بكونِه نبيّاً ) ، وذلك باجتهادٍ بشريٍّ ، ريثما يُنَزَّلُ عليه النصُّ القرآنيُّ الخاصُّ بِها ، أو أنَّ هذه الأعمالَ لا علاقةَ لها بالتكليف .. قلت: هذا الأمر محل تفصيل ... فالسنة كما قلنا هي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير ... وهذه الأقوال والأفعال التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم ، واستُفيد منها حكم شرعي وجب الأخذ به حتى ولو لم يكن في القرآن مثله ... لأن ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم وشرَّعه ... لا يتعارض مع القرآن بل هو مكمل له ووحيٌ من الله تعالى له صلى الله عليه وسلم ... أما ما كان اجتهاداُ بشرياً منه صلى الله عليه وسلم فسيأتي توضيحه بعد ذكر الأحاديث التي أوردها الرفاعي.. فيقول:- .. ورواياتُ الأحاديثِ ذاتُها تُبيّنُ هذا الجانبَ من أعمالِ النبيِّ التي قامَ بها باجتهادٍ بشريٍّ دونَ وحيٍ من السماءِ .. وفي الحديثِ التالي من صحيحِ مسلم ، رقم ( 4356 ) حسبَ ترقيمِ العالميّةِ ، أكبرُ دليلٍ على ذلك : [ حَدَّثَنَا ....... قَالَ مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْمٍ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ فَقَالُوا يُلَقِّحُونَهُ يَجْعَلُونَ الذَّكَرَ فِي الْأُنْثَى فَيَلْقَحُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَظُنُّ يُغْنِي ذَلِكَ شَيْئًا قَالَ فَأُخْبِرُوا بِذَلِكَ فَتَرَكُوهُ فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ فَلْيَصْنَعُوهُ فَإِنِّي إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنًّا فَلَا تُؤَاخِذُونِي بِالظَّنِّ وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ اللَّهِ شَيْئًا فَخُذُوا بِهِ فَإِنِّي لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ] .. ويقول أيضا:- .. فَقَولُ النبيِّ (( فَإِنِّي إِنَّمَا ظَنَنْتُ ظَنًّا فَلَا تُؤَاخِذُونِي بِالظَّنِّ وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ اللَّهِ شَيْئًا فَخُذُوا بِهِ فَإِنِّي لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ )) ، يؤكّدُ أنّ بعضَ أقوالِ النبيِّ ليستْ وحياً من السماءِ ، وأنّ السنّةَ التي تُطالَبُ بها الأمّةُ هي فقط التي ينقلُها لنا الرسولُ كوحيٍ من السماءِ يُفَسِّرُ كليّات النصّ القرآني ، لا كاجتهادٍ بشريٍّ .. وهذا ما تُبيّنُهُ العبارةُ (( وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ اللَّهِ شَيْئًا فَخُذُوا بِهِ )) مِنَ الحديثِ .. ولمزيد من الايضاح حول الموضوع ينظر هذا الرابط http://www.islamqa.com/ar/ref/7208 المزيد من مواضيعي
|
|||||||||||||||||||||
|
رقم المشاركة :6 (رابط المشاركة)
31.07.2010, 15:05
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
بسم الله الرحمن الرحيم
ويقول الرفاعي:- .. ولذلك كانَ رسولُ اللهِ حريصاً على عدمِ كتابةِ أيِّ شيءٍ عنه سوى القرآنِ الكريمِ ، وهناك الكثيرُ من الأحاديثِ التي تؤكّدُ ذلك قلت: هذا الكلام فيه ما فيه ... وهو أشبه بالطعن برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل نهيُ الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يُكتب شيءٌ من حديثه هو من أجل أن هناك أفعالا له صلى الله عليه وسلم قد يُخطىء فيها أو يُصيب ولهذا نهى عن كتابة السنة؟؟ أقول: لم يقل بمثل هذا القول حتى أعتى أعداء الإسلام ...وقد بينّا في الفتوى المنقولة أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي هي دليل على بشرية الرسول شيء .. والأحكام التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم وحيٌ من الله تعالى كلها صحيحة ..وعدم الأخذ بها كفرٌ مخرجٌ من الملة والعياذ بالله ..
|
|||||||||||||||||||||
|
رقم المشاركة :7 (رابط المشاركة)
31.07.2010, 15:06
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
بسم الله الرحمن الرحيم
ويمضي الرفاعي قائلاً:- .. ولو فرضنا جدلاً وتماشياً مع أوهامِ الذين لا يريدون معرفةَ الحقِّ ، أنّ أعمالَ الرسولِ كُتِبَتْ جميعُها بين يديهِ ، بل وصُوِّرَت بكاميرا ( فيديو ) ، فإنّ ذلك لا يعني أبداً أنّ الرواياتِ التي بين أيدينا كُتِبَتْ في العصرِ الأوّلِ ، لأنَّ جميعَ الرواياتِ التي بين أيدينا تبدأُ بالعبارات : حدّثنا ، أخبَرَنا ، سمعنا ، ....... ، ولا يُوجَدُ حديثٌ واحدٌ يبدأُ بالعبارة : هذا ما نُقِلَ حرفيّاً من صحيفةٍ ما كُتِبَتْ بين يديِّ الرسولِ .. إضافةً إلى أنَّ نَقْلَ الحدثِ الواحدِ – عَبْرَ رواياتِ الأحاديثِ – بصيغٍ مختلفةٍ ، ومتناقضةٍ أحياناً ، يؤكّدُ أنّ الحديثَ جُمِعَ بالسماع ، لا عن طريقِ الكتابة .. وبغض النظر عن استهزاؤه الذي يعبر فيه عن أخلاقه .. فإن الأحاديث قد نُقلت ودونت بأعلى درجات الضبط وقد شهد بذلك العدو قبل الصديق ... وللرد على كلامه هذا .. أنقل كلام المعلمي رحمه الله تعالى الذي رد على كلام أبو رية سلف الرفاعي .. فقال المعلمي رحمه الله تعالى :- فحفظ الله السنة في صدور الصحابة والتابعين حتى كتبت ودونت كما يأتي، وكان التزام كتابتها في العهد النبوي شاقاً جداً، لأنها تشمل جميع أقول النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله وما يقوله غيره بحضرته أو يفعله وغير ذلك. والمقصود الشرعي منها معانيها، ليست كالقرآن المقصود لفظه ومعناه، لأن كلام الله بلفظه ومعناه، معجز بلفظه ومعناه، ومتعبد بتلاوته بلفظه بدون أدنى تغيير، لاجرم خفف الله عنهم واكتفى من تبليغ السنة غالباً بأن يطلع عليها بعض الصحابة، ويكمل الله تعالى حفظها وتبليغها بقدرته التي لا يعجزها شيء ......... وثم مصالح أخرى منها: تنشئة علوم تحتاج إليها الأمة، فهذه الثروة العظيمة التي بيد المسلمين من تراجم قدمائهم، إنما جاءت من احتياج المحدثين إلى معرفة أحوال الرواة، فاضطروا إلى تتبع ذلك، وجمع التواريخ والمعاجم، ثم تبعهم غيرهم. ومنها: الإسناد الذي يعرف به حال الخبر، كان بدؤه في الحديث ثم سرى إلى التفسير والتاريخ و الأدب.............أ.هـ بتصرف وأما عن قول الرفاعي ( لا نجد في الأحاديث إلا حدثنا، أخبرنا، سمعنا ... ) فيقول المعلمي:- علمنا يقيناً أن الصحابة إنما أمروا بالتبليغ على ماجرت به العادة: من بقي منهم حافظاً على وجهه فليؤده كذلك، ومن بقي ضابطاً للمعنى ولم يبق ضابطاً للفظ فليؤده بالمعنى. هذا أمر يقيني لا ريب فيه، وعلى ذلك جرى عملهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته. ويمضي المعلمي رحمه الله تعالى قائلاً واعلم أن الأحاديث الصحيحة ليست كلها قولية، بل منها ما هو إخبار عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة. ومنها ما أصله قولي، ولكن الصحابي لا يذكر القول بل يقول: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، أو نهانا عن كذا، أو قضى بكذا، أو أذن في كذا.. وأشباه هذا. وهذا كثير أيضاً. وهذان الضربان ليسا محل نزاع، والكلام في مايقول الصحابي فيه: قال رسول الله كيت وكيت، أو نحو ذلك. ومن تتبع هذا في الأحاديث التي يرويها صحابيان أو أكثر ووقع اختلاف فإنما هو في بعض الألفاظ، وهذا يبين أن الصحابة لم يكونوا إذا حكوا قوله صلى الله عليه وسلم يهملون ألفاظه البتة، لكن منهم من يحاول أن يؤديها فيقع له تقديم وتأخير أو إبدال الكلمة بمرادفها ونحو ذلك. ومع هذا فقد عرف جماعة من الصحابة كانوا يتحرون ضبط الألفاظ... وأما التابعون فقد يتحفظون الحديث كما يتحفظون القرآن كماجاء عن قتادة أنه (( كان إذا سمع الحديث أخذه العويل والزويل حتى يحفظه )) هذا مع قوة حفظه، ذكروا أن صحيفة جابر على كبرها قرئت عليه مرة واحدة- وكان أعمى - فحفظها بحروفها، حتى قرأ مرة سورة البقرة فلم يخطيء حرفاً ثم قال: لأنا لصحيفة جابر أحفظ مني لسورة البقرة )) ... أما أتباع التابعين فلم يكن فيهم راو مكثر إلا كان عنده كتب بمسموعاته يراجعها ويتعاهدها ويتحفظ حديثه منها. ثم منهم من لم يكن يحفظ، وإنما يحدث من كتابه، ومنهم من جرب عليه الأئمة أنه يحدث من حفظه فيخطيء، فاشترطولصحة روايته أن يكون السماع منه من كتابه.ومنهم من عرف الأئمة أنه حافظ، غير أنه قد يقدم كلمة أو يؤخرها، ونحو ذلك مما عرفوا أنه لا يغير المعنى، فيوثقونه ويبينون أن السماع منه من كتابه أثبت. فأما من بعدهم فكان المتثبتون لا يكادون يسمعون من الرجل إلا من أصل كتابه. كان عبد الرزاق الصنعاني ثقة حافظاً، ومع ذلك لم يسمع منه أحد بن حنبل ويحيى بن معين إلا من أصل كتابه... هذا، وكان الأئمة يعتبرون حديث كل راو فينظرون كيف حدث به في الأوقات المتفاوته فإذا وجدوه يحدث مرة كذا ومرة كذا بخلاف لا يحتمل ضعفوه. وربما سمعوا الحديث من الرجل ثم يدعونه مدة طويلة ثم يسألونه عنه. ثم يعتبر حرف مرواياته برواية من روى عن شيوخه وعن شيوخ شيوخه، فإذا رأوا في روايته مايخالف رواية الثقات حكموا عليه بحسبها. وليسوا يوثقون الرجل لظهور صلاحه في دينه فقط.، بل معظم اعتمادهم علىحاله في حديثه كما مر، وتجدهم يجرحون الرجل بأنه يخطيء ويغلط، وباضطرابه في حديثه، / وبمخالفته الثقات، وبتفرده، وهلم جرا. ونظرهم عند تصحيح الحديث أدق من هذا، نعم، إن هناك من المحدثين من يسهل ويخفف، لكن العارف لا يخفى عليه هؤلاء من هؤلاء. فإذا رأيت المحققين قد وثقوا رجلاً مطلقاً فمعنى ذلك أنه يروي الحديث بلفظه الذي سمعه، أو على الأقل إذا روى المعنى لم يغير المعنى، وإذا رأيتهم قد صححوا حديثاً فمعنى ذلك أنه صحيح بلفظه أو على الأقل بنحو لفظه، مع تمام معناه، فإن بان لهم خلاف ذلك نبهوا عليه ... أ.هـ ومن شاء الاستزادة فليرجع الى كتاب المعلمي رحمه الله تعالى ( الأنوار الكاشفة) فهو سفرٌ نفيسٌ حقا .. المزيد من مواضيعي
|
|||||||||||||||||||||
 |
| العلامات المرجعية |
| الكلمات الدلالية |
| الرد, الرفاعي, عدنان |
| الذين يشاهدون هذا الموضوع الآن : 1 ( 0من الأعضاء 1 من الزوار ) | |
|
|
العرض المتطور
