رد شبهه:حول الايه الكريمه : { تبيانا لكل شئ }.

[أبوحمزة السيوطي]

جزاكم الله خيراً أختنا الكريمة على الردود القوية

اقتباس حد الزنا وهو مائه جلده لغير المتزوج والرجم حتى الموت للمتزوج وبالتالى يطبق على المغتصب حد الزانا بالقياس

الاغتصاب لا يقاس على الزنى بإطلاق وهناك فرق بين إكراه على الزنى وبين الاغتصاب المعروف اليوم الذي به خطف وضرب وتشويه .
فإن كان الأول فقد قرر بعض العلماء أن عليه حد الزنى مع اعتبار هل هو ثيب أم لا .

وإن كانت الثانية فجزاءه القتل تعزيراً وإن كان الأصل في العتزير ألّا يصل إلى القتل ولكن يجوز التعزير بالقتل بحسب الجريمة ولا أبشع من جريمة الإغتصاب ..

قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله :
" يظهر من مباحث القتل تعزيرا على سبيل الإجمال والتفصيل : أن القتل تعزيرا مشروع عند عامة الفقهاء ، على التوسع عند البعض ، والتضييق عند آخرين في قضايا معينة .
وأن القول الصحيح الذي يتمشى مع مقاصد الشرع وحماية مصالح الأمة وحفظ الضروريات من أمر دينها ودنياها : هو القول بجواز القتل تعزيرا حسب المصلحة ، وعلى قدر الجريمة ، إذا لم يندفع الفساد إلا به ، على ما اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى ." انتهى. (الحدود والتعزيرات عند ابن القيم (ص/493)

وقيل عليه حد الحرابة في مثل هذه الحالة وتراجع الفتوى على الرابط التالي :
http://www.islamqa.com/ar/ref/72338

وكون المغتصب عليه حد الزنا ، هذا ما لم يكن اغتصابه بتهديد السلاح ، فإن كان بتهديد السلاح فإنه يكون محارباً ، وينطبق عليه الحد المذكور في قوله تعالى : ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) المائدة/33 .

وينظر أيضاً هنا :
http://www.islamqa.com/ar/ref/41682

وهنا :
http://www.islam-qa.com/ar/ref/128448

للمزيد من مواضيعي