دعوات ببريطانيا لاعتقال "البابا" بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية

[Ahmed_Negm]

تهديد بتوقيف البابا لدى زيارته بريطانيا بتهمة التغطية على « الجرائم الجنسية»

|لندن - من إلياس نصرالله|

تواجه الحكومة البريطانية حملة ضغط جديدة قد تدفعها لتعديل القانون البريطاني الذي يتيح ملاحقة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية قانونياً في بريطانيا مهما كانت جنسيتهم ومكان وقوع الجريمة، لكن هذه المرة ليس من جانب اللوبي الصهيوني الموالي لإسرائيل، بل من لوبي آخر هو اللوبي العلماني الذي يدعو لمحاربة المؤسسات الدينية في بريطانيا.

إذ كشف أن العلمانيين الشهيرين الكاتب والبروفيسور ريتشارد دوكينز والكاتب كريستوفر هيتشنز كلفا اثنين من كبار المحامين في بريطانيا من أجل إصدار أمر توقيف ضد بابا الفاتيكان بنديكت السادس عشر خلال زيارته المقبلة إلى بريطانيا بتهمة التغطية على جرائم إعتداء جنسي ارتكبها رجال دين كاثوليك بحق أفراد من رعاياهم، ويجري تصنيفها على أساس أنها جرائم ضد الإنسانية، وفقاً للتعريف القانوني لها، مستخدمين القانون ذاته الذي استند عليه الفلسطينيون في الطلب الذي استجابت له المحكمة في لندن وأصدرت قرارها في ديسمبر الماضي بتوقيف وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين في خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في العام الماضي، ما دفع ليفني إلى إلغاء الزيارة.

ورغم عدم وجود دليل على ارتباط العلمانيين باللوبي الصهيوني في بريطانيا، إلا أن مصادر حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني في بريطانيا توقعت أن يستخدم اللوبي الصهيوني رغبة العلمانيين في مطاردة البابا قانونياً في حملتهم الجارية على قدم وساق هذه الأيام، تمهيداً لإرغام الحكومة البريطانية الجديدة المتوقع تشكيلها بعد الانتخابات النيابية في مايو المقبل على تعديل القانون الذي يتيح محاسبة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية. إذ من المتوقع أن ترفض الحكومة البريطانية الرضوخ لمطالب العلمانيين وستسعى لحماية البابا بنديكت من أي مطاردة قانونية، ما يدفعها بالتالي إلى تعديل قانون محاسبة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، وهو ما يسعى اللوبي الصهيوني للحصول عليه منذ فترة طويلة.

وأعرب المحاميان جيفري روبرتسون ومارك ستيفانز أنه تم تكليفهما من جانب دوكنز وهيتشينز لملاحقة البابا بنديكت في المحاكم البريطانية وقالا انهما يعتقدان بوجود فرصة كبيرة من أجل موافقة المدعي العام للدولة على إصدار قرار توقيف ضد البابا لدى وصوله إلى بريطانيا في سبتمبر المقبل، حيث من المقرر أن يقوم بجولة تشمل ثلاث مدن بريطانية هي لندن وكوفنتري وغلاسغو في اسكوتلاندا. وقال المحاميان انه في حال رفض المدعي العام البريطاني إصدار أمر توقيف ضد البابا، فإنهما سيتوجهان إلى محكمة العدل الدولية لإصدار قرار منها بهذا الخصوص، ثم تقديمه للسلطات البريطانية من أجل تنفيذه.

وكانت وثائق تم الكشف عنها في الأسبوع الماضي تحدثت عن أن بنديكت تستر خلال عقد الثمانينات الماضي، قبل أن يصبح بابا الفاتيكان، على جرائم جنسية ارتكبها رجال دين كاثوليك في الولايات المتحدة، حرصاً منه على سمعة الكنيسة الكاثوليكية. وقال الكاتب دوكنز، وهو بروفيسور مشهور في جامعة أوكسفورد في بريطانيا، أن أول شيء فعله بنديكت في فضيحة رجال الدين الأميركيين «التغطية على جرائمهم وإخراس الضحايا».

أما الكاتب هيتشنز فقال ان «البابا ليس فوق القانون. والتستر المؤسساتي على اغتصاب الأطفال هو جريمة، وفقاً لأي قانون، وهذا يستدعي العدالة والعقاب، وليس فقط إجراء طقوس واحتفالات للتعبير عن الندم». في إشارة إلى الطريقة التي رد بها البابا على التهم التي وجهت إليه بشأن التستر على جرائم رجال الدين الكاثوليك التي تم الكشف عنها أخيراً. إذ أعلن الكاردينال دون غبريال أموريث، نيابة عن البابا عن أن «الشيطان موجود وينشط داخل الفاتيكان»، مشيراً إلى علاقة الحملة الإعلامية العالمية ضد الكنيسة الكاثوليكية بسبب الفضائح الجنسية لرجال الدين بالصراعات الفكرية التي تجري حالياً داخل الفاتيكان، من دون توضيح لطبيعة هذه الصراعات.

يشار إلى أن الفاتيكان كان موضع شك بسبب تغطيته على جريمة مقتل اثنين من حراس الفاتيكان السويسريين وزوجة أحد الحارسين في ظروف مشبوهة، حيث تمت لفلفة الموضوع من دون أن يعلم أحد بأسباب هذه الجريمة الثلاثية وما إذا كانت هناك أطراف داخل الفاتيكان لها علاقة بالجريمة.

ويحاول الموالون للفاتيكان الدفاع عنه وينسبون الحملة الإعلامية ضده إلى أوساط صهيونية معادية له بسبب رفض بابا الفتيكان الاعتراف بسلطة إسرائيل على الأماكن الدينية المسيحية والإسلامية المقدسة في القدس المحتلة، فيما يرى آخرون بأن سبب الحملة هو رغبة الحركات الدينية الأميركية الجديدة (الإيفانجليست)، التي بدأت تنتشر في أنحاء عديدة من العالم، في إضعاف الكنيسة الكاثوليكية وحتى المذاهب والديانات الأخرى لتحل محلها، خاصة في أميركا اللاتينية وأفريقيا.

وقال المحاميان روبرتسون وستيفانز ان «هناك إمكانية لاتخاذ إجراء قانوني ضد البابا»، وقالا انهما متفقان على أن «الفاتيكان عملياً ليس دولة، وفقاً للقانون الدولي. فهو غير معترف به من جانب الأمم المتحدة، وليست له حدود دولية واضحة ومراقبة من الشرطة ومعترف بها. وأن علاقاته مع العالم الخارجي ليست علاقات ديبلوماسية بالمعنى الكامل للكلمة».

http://www.alraimedia.com/Alrai/Article.aspx?id=196822

للمزيد من مواضيعي