رد شبهة : أمرت أن أقاتل الناس

[الشهاب الثاقب]

بسم الله الرحمن الرحيم
وبه أستعين
والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

اقتباس   المشاركة الأصلية كتبها سيف الحتف يقول الله عزّ وجل {كُتِبَ عَلَيۡكُمُ الۡقِتَالُ وَهُوَ كُرۡهٌ لَّكُمۡ وَعَسَى أَن تَكۡرَهُوا۟ شَيۡئًا وَهُوَ خَيۡرٌ لَّكُمۡ وَعَسَى أَن تُحِبُّوا۟ شَيۡئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمۡ وَاللّهُ يَعۡلَمُ وَأَنتُمۡ لاَ تَعۡلَمُونَ}سورة البقرة رقم الآية 216 ولتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أضطر إلى إمتشاق الحسام للدفاع عن الدين لا للعدوان والدليل على ذلك من القرآن الكريم يقول الله عزّ وجل {وَقَاتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمۡ وَلاَ تَعۡتَدُوا۟ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الۡمُعۡتَدِينَ } سورة البقرة رقم الآية 190

جزاك الله خيرا اخي بارك الله فيك ونفع بك



6516 حدثنا قيس بن حفص حدثنا عبد الواحد حدثنا الحسن حدثنا مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما

باب إثم من قتل ذميا بغير جرم

__________________________________________________ _____________

في قوله تعالى: {لاَ يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْـمُقْسِطِينَ} [الممتحنة: 9].

فقد حدَّدت هذه الآية الأساس الأخلاقي والقانوني الذي يجب أن يُعامِل به المسلمون غيرهم، وهو البرُّ والقسط لكل مَن لم يناصبهم العداء، وهي أُسُس لم تعرفها البشريَّة قبل الإسلام، وقد عاشت قرونًا بعده وهي تقاسي الويل من فقدانها، ولا تزال إلى اليوم تتطلَّع إلى تحقيقها في المجتمعات الحديثة فلا تكاد تصل إليها؛ بسبب الهوى والعصبيَّة والعنصريَّة.


وقد حذَّر مِن ظُلمهم أو انتقاص حقوقهم، وجعل نفسه الشريفة خصمًا للمعتدي عليهم، فقال: "مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا، أَوِ انْتَقَصَهُ حَقًّا، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ؛ فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"[1].


فكيف لمن يقول هذا الكلام أن يأمر بالقتل بغير ذنب


ومن روائع مواقفه كذلك في هذا الشأن، ما حدث مع الأنصار في خيبر؛ حيث قُتِل عبد الله بن سهل الأنصاري ، وقد تمَّ هذا القتل في أرض اليهود، وكان الاحتمال الأكبر والأعظم أن يكون القاتل من اليهود، ومع ذلك فليست هناك بيِّنة على هذا الظنِّ؛ لذلك لم يُعاقِب رسولُ الله اليهود بأي صورة من صور العقاب، بل عرض فقط أن يحلفوا على أنهم لم يفعلوا! فيروي سهل بن أبي حَثْمَةَ أنَّ نفرًا من قومه انطلقوا إلى خيبر، فتفرَّقوا فيها، ووجدوا أحدَهم قتيلاً، وقالوا للذين وُجِدَ فِيهِمْ: قَدْ قَتَلْتُمْ صاحبنا. قالوا: ما قتلنا ولا عَلِمْنَا قاتلاً. فانطلقوا إلى النَّبيِّ ، فقالوا: يا رسول الله، انطلقنا إلى خَيْبَرَ فوجدْنَا أحدَنا قتيلاً. فقال: "الْكُبْرَ الْكُبْرَ[2]". فقال لهم: "تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ؟" قالوا: ما لنا بيِّنةٌ. قال: "فَيَحْلِفُونَ". قالوا: لا نرضى بِأَيْمَانِ اليهود. فَكَرِهَ رسول الله أن يُبْطِلَ دمه، فَوَدَاهُ[3] مائةً من إبل الصَّدقة[4].
وهنا قام الرسول بما لا يتخيَّله أحدٌ.. فقد تولَّى بنفسه دَفْعَ الدِّيَةِ من أموال المسلمين؛ لكي يُهَدِّئ من روع الأنصار، ودون أن يظلم اليهود؛ فلتتحمَّل الدولة الإسلاميَّة العِبْءَ في سبيل ألاَّ يُطَبَّقَ حَدٌّ فيه شُبْهَةٌ على يهودي!


وقد تكفَّل الشرع الإسلامي بحقِّ حماية أموال غير المسلمين؛ حيث حرَّم أخذها أو الاستيلاء عليها بغير وجه حقٍّ، وذلك كأنْ تُسْرَق أو تُغْصَب أو تُتْلَف، أو غير ذلك ممَّا يقع تحت باب الظلم، وقد جاء ذلك تطبيقًا عمليًّا في عهد النبي إلى أهل نجران، حيث جاء فيه: "وَلِنَجْرَانَ وَحَاشِيَتِهِمْ جِوَارُ اللهِ وَذِمَّةُ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ رَسُولِ اللهِ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَمِلَّتِهِمْ وَبِيَعِهِمْ، وَكُلِّ مَا تَحْتَ أَيْدِيهِمْ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ..."[5].

د . راغب السرجانى

منقول بتصرف

اذن المقصود قِتال من يُقاتل المسلمين من الذين لم يَشهدوا أن لا اله الآ الله

والآ ما عَفى الرسول الكريم عن أهل مكة وقال لهم

أذهبوا فأنتم الطلقاء وهو قادر على قَتلهم

[1] أبو داود: كتاب الخراج، باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات (3052)، والبيهقي (18511)، وقال الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة (445).
[2] الكبر الكبر: أي قدِّموا في الكلام أكبركم. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري 1/177.
[3] وداه: أي دفع دِيَتَه، والدية هي حقُّ القتيل. انظر: ابن منظور: لسان العرب، مادة ودي 15/383.
[4] البخاري: كتاب الديات، باب القسامة (6502)، ومسلم في كتب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب القسامة (1669).
[5] البيهقي: دلائل النبوة، باب وفد نجران 5/485، وأبو يوسف: الخراج ص72، وابن سعد: الطبقات الكبرى 1/288

للمزيد من مواضيعي

 

[مجيب الرحمــن]

جزاكم الله خيرا ..
هذا رابط موسوعة عباس العقاد على موقع الألوكة و فيها من الردود على شبهات المستشرقين ما يفي بالغرض و زيادة
http://www.alukah.net/sharia/0/35905/
و انقل ههنا ( بتصرف ) مختصرا :
مما اتَّخذه دعاة الحرب على العالم: سندا لتأييد دعوتهم، هذا الحديث المشهور الذي يقول «أمرتُ أن أقاتل الناس، حتى يقولوا: لا إله إلا الله»، والحديث صحيح ، ولكن ما معناه؟

فكلمة (الناس) في هذا الحديث عام يراد به خاص، فالمراد بهم مشركو العرب الذين عادوا الدعوة منذ فجرها، وعذَّبوا المسلمين في مكة ثلاثة عشر عاما، وحاربوا الرسول تسعة أعوام في المدينة، وغزَوه في عقر داره مرتين، يريدون استئصاله وأصحابه، والقضاء على دعوته، وهؤلاء القوم، كما وصفتهم سورة التوبة «لا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلّاً وَلا ذِمَّةً» (التوبة:10)، «نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَأُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ» (التوبة:13)، فقد نفض الرسول يده منهم، ولم يعُد هناك أمل في صلاحهم .



فهؤلاء لهم موقف لا ينطبق على غيرهم .



يقول الكاتب المعروف الأستاذ عباس العقاد :


وكان النبي صلوات الله عليه، يعاقِب في حروبه بمثل ما عوقب به، ولا يجاوزه إلى الَّلدد في الخصومة، فإذا انتهت الحرب على عهد من العهود وفَّى به، وأخذ على أتباعه أن يفُّوا به في غير إغلال ولا إسلال، أي في غير خيانة ولا مراوغة. وثابر على الوفاء في جميع عهوده، وثابر أهل الجزيرة من المشركين واليهود على الغدر بكل عهد من تلك العهود، وعقدوا النية سرا وجهرا على إعنات المسلمين وإخراجهم من ديارهم، لا يحرِّمون حراما في مهادنتهم ولا في مسالمتهم، ولا يزالون يؤلِّبون عليهم الأعداء داخل الجزيرة وخارجها. وأصرُّوا على ذلك مرة بعد مرة حتى أصبحت معاهدتهم عبثا لا يفيد، ولا يغني عن القتال فترة إلا ردُّهم إليه بعد قليل.

ووضح من لدد القوم وإصرارهم عليه: أنهم لا يهادنون إلا ليتوفروا على جمع العُدَّة، وتأليب العدو من الخصوم والأحلاف، فبطلت حكمة الدعوة إلى العهد، ولم يبقَ للمسلمين من سبيل إلى الأمان معهم: إلا أن يُخرجوهم من حيث أرادوا أن يُخرجوا المسلمين، ولا يُبقوا أحدا غير مسلم في تلك الجزيرة التي أبت أن تكون وطنا للمشركين وأحلافهم دون سواهم. فانتهت حكمة التخيير بين المعاهدة والقتال، ووجب الخيار بين أمرين لا ثالث لهما، وهما: الجوار على الإسلام أو على الخضوع لحكمه، فلا جوار في الجزيرة لأحد من المشركين وأحلافهم اليهود إلا أن يدين بالإسلام أو بالطاعة.



«وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ» (البقرة:191).


وقال النبي عليه الصلاة و السلام يومئذ: «أُمرتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فمَن قالها عصم مني ماله ودمه إلا بحقها، وحسابهم على الله».


وفي هذا المعنى ينصُّ القرآن الكريم على محاربة أهل الكتاب الذين تحالفوا مع المشركين، ونقضوا العهود المتوالية بينهم وبيَّن النبي، كما تقدَّم في ذكر الغزوات والسرايا:

«قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ» (التوبة:29).



والوجه الوحيد الذي ينصرف إليه هذا الحكم : أنه حيطة لا محيد عنها لضمان أمن المسلمين مع مَن يجاورونهم في ديارهم، ويتآمرون على حربهم، فلا يحلُّ للمسؤول عن المسلمين أن يكِل أمانهم إلى عهد يُنقض في كل مرة،

ولكنه يأمن عليهم في جوار قوم مسلمين، أو قوم مطيعين للدولة، يؤدُّون لها حقها، فهم إذن لا يملكون من الاستقلال بالعمل في طاعة تلك الدولة ما يملكه المعاهَد المؤمَّن على عهوده.


وعلى الجملة شرع الإسلام حكما لكل حالة يمكن أن توجد بينه وبين جيرانه على الحذر أو على الأمان، فنصَّ على حالة الدفاع والعدوان، ونصَّ على الدفاع الواجب في حدوده على حسب العدوان، ونصَّ على التعاهد والمسالمة على مدة أو إلى غير مدة. ولما بطلت جدوى المعاهدة لم تبقَ له خطة يأخذ بها أعداءه غير واحدة من اثنتين: الحرب أو الخضوع للإسلام إيمانا به أو طاعة لدولته،

ولم يجعل الإيمان بالإسلام حتما على أعدائه المصرِّين على العداء، بل جعله خيارا بين أمرين، ومَن سام الإسلام أن يرضى بغير هذين الأمرين، فقد سامه أن يرضى بحالة ثالثة لا يرضاها أحد، وهي: حالة الخوف الدائم من عدو متربص به، لا تُجدي معه المهادنة، ولا يؤمَن على عهد من العهود.



وانقضى عهد النبي صلى الله عليه و سلم ، والمسلمون يعلمون حدودهم في كل عَلاقة تعرض لهم بين أنفسهم، وبينهم وبين جيرانهم:

عَلاقة المودة والوئام،

وعَلاقة الشغب والفتنة،

وعَلاقة الحرب

أو عَلاقة التعاهد

أو عَلاقة الموادعة والمهادنة

أو عَلاقة الأمان والاستئمان.

وهذه العناية بإقامة الحدود وبيان واجباتها هي وحدها حُجَّة قائمة للإسلام على خصومه، الذين يتَّهمونه بأنه دين الإكراه الذي لا يعرف غير شريعة القوة أو شريعة السيف.

فمَن كان لا يعرف غير شريعة السيف، فما حاجته إلى بيان لكل حالة من حالات السلم والحرب بأحكامها وواجباتها وحدودها وتبعاتها؟

لا حاجة به إلى حد من هذه الحدود ما دام أعزل من السيف مغلوبا على كل حال .

فإنما يبحث عن تلك الحدود مَن يضع السيف في موضعه، ويأبى أن يضعه في موضع المسالمة والإقناع ، وكذلك كانت شريعة الإسلام منذ وجب فيه القتال، ولم يوجبه إلا ما تعرض له المسلمون من البغي والقسر والعنت والإخراج من الديار.


نضوج القانون الدولي في الإسلام وطفولته عند الرومان والأوروبيين:


وقد لاحظ الباحثون ما جاء به الإسلام من أحكام مفصَّلة، وقواعد وضوابط، وتوجيهات حاكمة في كل شؤون الحرب، وعَلاقة المسلمين بغيرهم قبل الحرب، وبعد الحرب، وبيان الحقوق والواجبات بينهم وبين غيرهم، من مسالمين ومحاربين، وموادعين ومهادنين، ومعاهدين ومستأمنين، وذميين، مما تكوَّن منه قانون دولي رصين يحكم القوي كما يحكم الضعيف، قبل أن يعرف العالم شيئا عن القانون الدولي.

يقول الأستاذ العقاد:

وبينما كانت هذه الحدود معلومة مقسومة بأقسامها وتبعاتها في شريعة الإسلام: كانت العَلاقة بين الأمم في القارات الثلاث فوضى، لا تثوب إلى ضابط، ولا يستقرُّ بينها السلام، إلا حيث يمتنع وجود المحارب، فيمتنع وجود الحرب بالضرورة التي لا اختيار فيها.



كانت شريعة الرومان:

أن كل قوي يجاورك عدو تقضي عليه. فلم يكن للقارة الحديثة (التي سمَّوها بقرطاجنة) من ذنب إلا أنها دولة قوية، تعيش على العدوة الأخرى من بحرهم الذي أغلقوه دون غيرهم mare clausum أو الذي سمَّوه (بحرنا) وحرموا على غيرهم أن يشاركهم فيه mare nostrum.


وكذلك كانت شريعة فارس في الشرق مع مَن يجاورها.



وكذلك كانت شريعة الإسكندر وخلفائه على دولته الواسعة.



وكذلك بقيت شريعة الدول في القارة الأوروبية إلى القرن السابع عشر، أول عهدهم بالبحث في الشرائع الدولية وحقوق الحرب والسلام.



فلم يلتفتوا قط إلى البحث في الحقوق، يوم كان الحقُّ كله للسيف، تتولاَّه دولة واحدة تُخضع من الرعايا المتفرقين، ولا تنازعها دولة أخرى في ولايتها عليهم، واستبدادها بأمرهم.



لم تكن هناك شريعة في الحقوق يوم كانت شريعة السيف كافية مغنية لمَن يملكه إذا غلب، ولمَن يخضع له إذا حقَّت عليه الغلبة.

فلما انقسمت الدولة الكبرى في القارة الأوروبية: تفرَّقت الدول شِيَعا، وتنازعت العروش والتيجان تنازع الحطام الموروث، لا تنازع الحقوق والواجبات بين الأمم والشعوب. ويومئذ - في أوائل القرن السابع عشر - بدأت بحوثهم في حدود الحرب والسلام، وتصدَّى فقيههم الكبير جروتيوس Grotius لاستنباط هذه الحدود من وقائع الأحوال فيما سمَّاه بقانون الحرب DE Jury Belt، ولا يزال بينهم أساس المراجع إلى العصر الحديث. لم يحدث فيه جديد ذو بال إلا أنهم يرجعون عنه إلى الوراء عِدَّة قرون، فيبيحون اليوم ما كان محظورا من اقتحام الحرب بغير عِلَّة أو بلاغ.


وإن القارئ المسلم ليعجب حين يقرأ في مراجع تلك البحوث الفجَّة: أنها بحوث في شريعة تسري على العالم الأوروبي الذي كان معروفا يومئذ باسم العالم المسيحي Christendom، ولا تسري على العالم المحمدي

المزيد من مواضيعي

عن كتاب " البيان الصحيح لدين المسيح " :ـ نفي ألوهية المسيح

أهم الخصائص الصوتية في القراءات القرآنية

تجميع روابط مخطوطات ووثائق نصرانية

تعليق البابا شنودة على المناظرة بين ديدات و شروش

الدلائل الجلية على إباحة التعدد في المسيحية

الكشاف الدقيق للمخطوط العتيق فهرس المخطوطة الفاتيكانية وابتكارات دعوية لبرنامج الايسورد

حيوانات تستلم للذبح عند ذكر اسم الله عليها

النقد النصي للعهد الجديد اليوناني

توقيع مجيب الرحمــن

إستماع القرآن الكريم أون لاين - عدة قراء - تفسير - عدة ترجمات : http://quran.ksu.edu.sa/index.php#ay....m&trans=ar_mu و في تِلْكَ الأَيَّامِ خَرَجَ إِلَى الْجَبَلِ لِيُصَلِّيَ. وَقَضَى اللَّيْلَ كُلَّهُ فِي الصَّلاَةِ لِلَّهِ.( لوقا ٦ : ١٢ ) مجد عبده يسوع ( اعمال الرسل ٣ : ١٣ ) الحَياةُ الأَبدِيَّة هي أَن يَعرِفوكَ أَنت الإِلهَ الحَقَّ وحدَكَ ويَعرِفوا الَّذي أَرسَلتَه يَسوعَ المَسيح.( يوحنا ١٧ : ٣)