أحكام القرض

[أمــة الله]

4 - إشتراط الأجل فيه:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز إشتراط الأجل في القرض لأنه تبرع محض، وللمقترض أن يطالب ببذله في الحال وقال الإمام مالك: يجوز إشتراط الأجل ويلزم الشرط فإذا أجل القرض إلى أجل معلوم تأجل، ولم يكن للمقرض حق المطالبة قبل حلول الأجل، لقوله تعالى: إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة:282] ولقول النبي : { المسلمون عند شروطهم } [رواه أحمد والترمذي وأبو داود].

ويشترط لصحة القرض أن يكون المقرض ممن يصح تبرعه فلا يجوز لولي اليتيم مثلاً أن يقرض من مال اليتيم، وكذلك يشترط معرفة قدر المال المدفوع في القرض ومعرفة صفته وسنه إن كان حيواناً، ليتمكن من رد بدله إلى صاحبه.

5 - ما يصح فيه القرض:
يصح القرض في كل عين يصح بيعها مثل: الثياب والحيوان والمكيل، والموزون، والمعدود والمتقارب، كالبيض، والورق من مقاس واحد والذرعي كالقماش، وجاز قرض الخبز وزناً وعدداً لحاجة الناس إليه.


6 - كل قرض جر نفعاً فهو ربا:
إن المقصود من عقد القرض الرفق بالناس، ومعاونتهم على شؤون عيشهم، وتيسير وسائل حياتهم، وليس وسيلة للاستغلال، ولهذا لا يجوز أن يرد المقترض للمقرض إلا ما أقرضه منه أو مثله عملاً بالقاعدة الفقهية القائلة: ( كل قرض جر نفعاً فهو ربا ). والحرمة مقيدة هنا بما كان نفع القرض مشروطاً أو متعارفاً عليه، فإن لم يكن مشروطاً ولا متعارفاً عليه، كانت الزيادة جائزة ودليل ذلك حديث أبي رافع قال: استلف رسول الله من رجل بكراً فجاءته إبل الصدقة فأمرني أن أقضي الرجل بكراً، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملاً خياراً رباعياً، فقال النبي : { أعطه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء } [رواه أحمد ومسلم].

بكراً:ناقة، الخيار: المختار، الرباعي: الذي استكمل ست سنين ودخل في السابعة.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: { كان لي على رسول الله حق فقضاني وزادني } [رواه البخاري].

وعن إسماعيل بن إبراهيم بن عبدالله بن أبي ربيعة المخزومي، عن أبيه عن جده ( أن النبي استلف منه حين غزا حنيناً، ثلاثين أو أربعين ألفاً، فلما قدم لقضاها إياه، ثم قال النبي : { بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الوفاء والحمد }[ رواه ابن ماجه والنسائي وحسنه الألباني].

للمزيد من مواضيعي