اتحاف الأمة بفوائد مهمة

[mosaab1975]

حكم بيع شفرات الحلاقة
الأصل في البيع الحل والإباحة لقول الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا﴾ (البقرة: 275) وعليه فإن الأصل في بيع هذه الشفرات الإباحة لكن لما كان من الناس من يستعملها في حلق ما يحرم حلقه من الشعر كشعر اللحية مثلاً بالنسبة للرجل فان بيع هذه الشفرات لا يخلو من أحوال ثلاث:
الحالة الأولى: أن يتيقن استعمالها في محرّم فلا يحل لك بيعها لقول الله تعالى: ﴿وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (المائدة: 2) وكذلك إذا غلب على ظنه استعمالها في محرّم.
الحالة الثانية: أن يتيقن ألا يستعملها في محرّم فبيعها حلال لما تقدم، وكذلك إذا غلب على ظنه ألا يستعملها في محرّم.
الحالة الثالثة: ألا يعلم وجه استعماله فالذي يظهر لي جواز البيع في مثل هذه الحال عملاً بأصل الإباحة ما لم يغلب استعمالها في المحرّم فهذا لا يجوز إلا إذا علم استعماله في مباح. ( http://www.almosleh.com/publish/article_451.shtml )

تأجير الشهادات ( الترخيص) :
من اجابات اللجنة الدائمة للإفتاء: http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaD...&BookID=3#P535
من الفتوى رقم ( 7726 ) :
س: إن القوانين المعمول بها في مصر تجيز للصيادلة الحق في امتلاك صيدليتين فقط، وبعض الزملاء الصيادلة لا يكتفون بذلك، بل يريدون الاستزادة فممكن أن يكون للصيدلي ثلاث أو أربع صيدليات، ولكن يتغلب على ضيق القانون الخاص بتراخيص الصيدليات، يعمد هذا الصيدلي الذي يريد أن يمتلك أكثر من صيدليتين، إلى الاتفاق مع صيدلي آخر لا يملك أية صيدلية أو يملك صيدلية واحدة لإعطائه اسمه على أنه صاحب الصيدلية الثالثة للصيدلي الأول الذي يريد المزيد من الصيدليات لكي تكون له مقابل مبلغ من المال يعطيه الصيدلي الأول كل شهر أو سنويًا، فما حكم الإسلام في هذا الاتفاق وهذا المال هل هو شهادة زور أم على سبيل التعاون لرفع الحرج عن مصالح العباد وخروجًا من ضيق القوانين الوضعية؟ نرجو الإفادة.
و جاء في سؤال مشابه :
السؤال :
أدرس في أحد المعاهد الجامعيّة ، فهل يجوز لي تأجير شهادتي بعد التخرّج لمن يستخدمها في تسجيل مخبر تحاليل طبّيّة باسمي ، و إن كان هو الذي سيمارس العمل نيابةً عنّي ، و هو ليس من نفس الاختصاص ، و لكن لديه خبرة اكتسبها بالممارسة ؟
الجواب :
دأبَ بعض الناس في هذا الزمان ، و خاصّة المختصّين في العلوم الصحيّة كالصيادلة و الممرّضين و فنّيي المخابر ، و بعض الفروع النظريّة كالقانون على تأجير شهاداتهم إلى من يستثمرها ، و يؤدّي إليهم مبلغاً مقطوعاً أو نسبةً من دَخله لقاءَ ذلك ، و من أمثلة ذلك أنْ يقوم الصيدلي بعد تخرّجه باستخراج ترخيص لافتتاح صيدليّةٍ خاصّة و العمل فيها ، أو المخبَريّ باستخراج ترخيص لتأسيس مخبرٍ للتحاليل الطبّيّة ، فإذا تمّ له الأمر اعتزل المهنة و خوّل شخصاً غيرَ مختصٍ بالعمل في صيدليّته أو مخبره ، و كأنّ الأمر لا يعدو أن يكون استثماراً ، و إن كان فيه توسيد أمرٍ إلى غير أهله .
روى البخاري في صحيحه و أبو داود في سننه عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنّ أعرابياً سأل النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم : مَتَى السَّاعَةُ ؟ فقَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم : «‏ إِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ »‏ .‏ قَالَ : كَيْفَ إِضَاعَتُهَا ؟ قَالَ : «‏ إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ »‏ .‏
و في تأجير الشهادة إلى غير الأكفاء من تضييع الأمانة ، و التفريط في أدائها ما لا يخفى ، و هو مخالفٌ لقوله تعالى : ( و الذين هم لأماناتهم و عهدهم راعون ) [ المعارج : 32 ] ، و قوله عليه الصلاة و السلام : «‏ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ »‏ الذي رواه البخاري معلّقاً و أبو داود عن أبي هريرة و الترمذي عن عَوْفٍ الْمُزَنِىُّ ، و قال : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .‏
كما تترتّب على تأجير الشهادات مفاسدُ كثيرةٌ قد تؤدّي إلى الإضرار بالمريض ، و تعريض النفوس للخَطَر .
و مع أنّ الشرع لم يشترِط – من حيث المبدأ – الحصول على شهادةٍ ما لممارسة مهنة مباحةٍ أصلاً ، لا يمكننا تبرير التجاوزات في هذا المجال الخطير بعد أن وَقَفنا على حالاتٍ كثيرةٍ من الإفساد الذي تسببت فيه ، بل نذهَب إلى تحريمه لما تقدّم من أدلّة ، و سدّاً للذرائع .( د عبدالكريم نجيب : http://www.saaid.net/Doat/Najeeb/f35.htm)
الجواب: لا يجوز الاتفاق المذكور؛ لما فيه من الكذب والزور وغش ولاة الأمور ومخادعتهم في تنظيم روعي فيه مصلحة الرعية ولم يعارض دليلًا شرعيًا، ثم أطراف الاتفاق على خطر إذا انكشف أمرهم، وعلى هذا فالمال الذي يعطيه من حصل على صيدلية ثالثة بهذا الاتفاق للصيدلي الآخر شهريًا أو سنويًا مثلًا مقابل هذه العملية - حرام.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم

المزيد من مواضيعي

الشيخ عائض القرني ...قبسات اعجبتني

المعجزات النبوية

خطوات عملية لدعوة غير المسلمين

إسقاط الجنسية المصرية عن موريس صادق

مناظره هامه اليوم الجمعه 3/6/2011 الموافق 3/7/1432هـ

الحوار المتمدن

خطر استهان به الناس

المسلول في الرد على كتاب المجهول