شبهة ابن عمر و التحرش الجنسي فى الإسلام

[د/ عبد الرحمن]

مبدئيا للرد ينبغى أن يكون هناك أساس واضح نتفق عليه قبل أن ننطلق منه للرد التفصيلى على مختلف جوانب الشبهة

أول شئ هو أن الإسلام ليس هو السبب فى الرق

بل الإسلام وضع القيود المناسبة على الرق و عمل على تقليل هذه الظاهرة بالقضاء على منابعها و الحث على عتق العبيد

و الإسلام لم ينهى الرق تماما كما لم ينهيه غيره من الأديان نظرا لانتشار هذا الوضع و لوجود منافع للبشر من استمراره

فالرق موجود منذ فجر التاريخ و كان موجودا فى كل شعوب و حضارات الأرض

و الإسلام حين جاء دعا لحسن معاملة العبيد و الإحسان إليهم و كانت وصية النبي صلى الله عليه و سلم قبل موته ( الصلاة و ما ملكت أيمانكم)

كما أن الإسلام حرم بيع الحر و أكل ثمنه و لم يبح استرقاق الأحرار إلا من خلال الحرب و السبي كما كانت عادة البشر فى الحروب فى هذا الزمن

و فى نفس الوقت الإسلام فتح الباب لتحرير العبيد فقد أمر الله تعالى فى القرآن الكريم بمكاتبة العبيد إذا رغبوا فى هذا ( أى عتقهم مقابل مبلغ من المال ) و جعل الإسلام عتق العبيد و فك الرقاب من أعظم القربات لله تعالى و جعلها كفارة لبعض الذنوب كالحنث باليمين

و الإسلام لم ينه الرق تماما لأن بقاءه كان فيه بعض المنافع للبشر فهو باب رزق للعبيد و منعه كان سيترتب عليه مشاكل اقتصادية و إجتماعية كبيرة فى هذا الوقت بل و الناظر فى التاريخ الإسلامى يرى أن بعض العبيد و أبنائهم أصبحوا من كبار أئمة المسلمين كنافع مولى ابن عمر و عمرو بن دينار و غيرهم

و البشرية لم تصل لمرحلة القضاء على الرق إلا بعد الإسلام بنحو 1300 سنة

و إن كان الإسلام لم يقض على الرق فإن غيره من الأديان كاليهودية و المسيحية لم يمنعان العبودية

بل و قد أباح الإسلام للرجل معاشرة أمته و الإنجاب منها كما كانت عادة البشرية و عرفها فى هذا الزمن و فى ذلك إشباع لرغبات الأمة و إعفاف لها و لسيدها بحيث لا تتحول الإماء غير المتزوجات إلى بغايا كما أن الأمة إذا أصبحت أم ولد حرم على زوجها بيعها و أعتقت بعد موته

و بعد هذه المقدمة تصبح هذه الشبهة فرعا عن هذا الأصل

فإذا وصلنا إلى أنه لا مانع من أن يبيح الإسلام بيع البشر فى الأسواق كما أباحت ذلك غيره من الأديان و كما كان عرف البشر

و إذا وصلنا إلى أن المسلم يحل له أن ينفق من ماله ليشترى امرأة يحل له معاشرتها تماما كما يشترى سلعة فى السوق فسنصل إلى أنه من حق المسلم حين يشترى امرأة أن ينظر إليها و يفحصها بضوابط معينة بالطبع فهو سينفق من ماله لشرائها ثم يعاشرها و قد تصبح بعد ذلك أما لأولاده تماما كما يحل للمسلم أن ينظر إلى امرأة إذا أراد أن يخطبها لكن قد يباح فى الأمة ما لا يباح فى الحرة فالأمة تباع و تشترى فربما لا يكون هناك حرج فى النظر إلى بعض ساقها أو بعض ذراعها و ربما الدفع فى صدرها و هذا عند شراء العبيد ذكورا كانوا أو إناثا و لعل هذا كان عرفا و أمرا مقبولا فى زمن الصحابة فكانوا لا يتحرجون من فعله

و لكن طبعا مس أعجاز و أثداء النساء فى الأسواق أو القول بأن للرجل إذا أراد أن يشترى الجارية أن ينظر إلى عجزها أو إلى جسدها كله عدا فرجها فهذا الكلام بالطبع فيه نكارة و هو ما سنناقشه فى باقى هذا الموضوع بإذن الله تعالى

المزيد من مواضيعي

مرجع للنقد النصى للعهد الجديد

الرد على شبهة (إذا هلك كسرى)

لماذا يُربط زوراً و بهتاناً الإرهاب و التطرف بإسم الإسلام ؟؟!!

أقدم أساقفة الكنيسة يستنكر أن يكون المسيح هو (الله الكائن على الكل)

سؤال للنصارى00هل المسيح المنتظر ابن داود؟

نسف شبهة ( أين قالت اليهود عزير ابن الله ؟)

تناقض صارخ بين إنجيل مرقس و يوحنا ينسف عصمة الإنجيل

شبهة مخلوقات عجيبة تركب على رسول الإسلام