ويرى كارل ماركس ان نظام الانتاج اليوم (في عهده) اصبحلا يتمشى مع نظام الملكية فالانتاج لم يعد فرديا اي يقوم به الشخص بمفرده كما كانفي الازمنة الماضية , بل اصبح اشتراكيا اي يشترك فيه الافراد , بينما نظامالملكيةلم يتغير تبعا لذلك فظلت الملكية قائمة ولا تزال هي اساس النظام في المجتمعالحالي فكان من نتيجة ذلك ان طبقة العمال وهي تشترك في الانتاج لا تشترك في ملكيةراس المال واصبحت تحت رحمة اصحاب راس المال الذين لا يشتركون في الانتاج , في حينانهم يستغلون العمال اذ لا يدفعون اليهم من الاجر الا ما يعادل الكفاف والعامل مضطرلقبوله اذ لا يملك غير عمله , فالفرق بين قيمة الناتج واجر العامل - وهو ما يسميهماركس بالقيمة الفائضة - يتكون منه الربح الذي يستإثر به الراسمالي , مع ان العدليقضي ان يكون من نصيب العامل , فالحرب ستظل معلنه بين هاتين الطبقتين حتى يتلاءمنظام الملكية مع نظام الانتاج اي حتى تصير الملكية اشتراكية , وسنتهي هذا النضالبانتصار طبقة العمال تبعا لقانون
التطور في المجتمع , لأنها هي الطبقة الاسوأ حالاوالاوفر عددا , اما كيف تنتصر طبقة العمال واسباب انتصارها فذلك ما ينبىء به قانونالتطور للمجتمع , فنظام الحياة الاقتصادية الحاضرة يحمل في نفسه بذور الجماعةالمستقبلة وهو مقضيّ عليه بالزوال بفعل القوانين الاقتصادية التي يخضع لها , فقدجاء وقت انتصرت فيه الطبقة المتوسطة على طبقة الاشراف فلعبت دورا مهما في الحياةالاقتصادية اذ كانت هي مالكة رؤوس الاموال ولكنها اليوم انتهت مهمتها , وحان الوقتالذي تتخلى فيه عن مكانتها لطبقة العمال ,
ويحتّم عليها ذلك قانون التركّز وفعلالمنافسة الحرّة , فبفعل قانون التركز اخذ يتناقص عدد اصحاب رأس المال ويتزايد عددالعمال الاجراء , كما انه بفعل المنافسة الحرة تجاوز الانتاج كل حد فاصبحت كميةالانتاج تزيد عما يستطيع المستهلكون من طبقة العمال شراءه منها وهو يتناولون اجوراغير كافية , فادى ذلك الى وقوع الازمات التي من نتائجها ان يفقد بعض الناس رؤوساموالهم فيدخلون طبقة العمال , وكلما تقدّم النظام الحاضر كلما اشتدت وطأة الازماتوتقاربت اوقات وقوعها وكلما تناقص اصحاب رأس المال تزايد العمال , ثمّ لا يلبث انياتي يوم تقع فيه ازمة اكبر من كل ما تقدمها فتكون هي النكبة الكبرى , اذ تقوّضاركان النظام الراسمالي فيقوم على انقاضه نظام الاشتراكية . ويرى ماركس في قيامالاشتراكية آخر دور للتطور التاريخي , لانها تهدم الملكية الخاصة فلا يكون هناك مايدعو الى تطاحن الطبقات في المجتمع , وذلك لاختفاء ما بينها من فروق
يتبع قانونالتركز
المنافسة الحرة
الازمات الاقتصادية