أعرف يا غير مسجل فقه الإجماع ,,,

[أحمد شرارة]

- بسرد آخر -

- أما ما نقل عن الإمام أحمد من مقولته المشهورة : من ادعى الإجماع فهو كاذب.
فليس مراده بها نفي وقوع الإجماع أو حجيته قطعاً ؛ لكون الإمام يحتج به، ويستدل به في كثير من الأحيان ، وقد حملها العلماء على عدة أوجه، ومن أحسنها : أنه قال ذلك على سبيل الورع ، لجواز أنيكون هناك خلاف لم يبلغه ، أو أنه قال ذلك في حق من ليس له من معرفة بخلاف السلف ،ويدل لذلك تتمة كلامه السابق حيث يقول : من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا، هذه دعوى بشر المريسي والأصم، ولكن يقول : لا نعلم الناس اختلفوا، إذا هو لم يبلغه.. أي إذا لم يبلغه في المسألة خلاف.
قال ابن القيم : وليس مراده -أي الإمام أحمد- استبعاد وجود الإجماع ، ولكن أحمد وأئمة الحديث بُلوابمن كان يرد عليهم السنة الصحيحة بإجماع الناس على خلافها. انظر المسودة، ص: 316، ومجموع الفتاوى 19/271، 20/247، ومختصر الصواعق، ص: 506 .
- وإذا تقرر هذا .. فالإجماع يمكن انعقاده في هذا العصر إذا تولت أمره الجهات العلمية في البلاد الإسلامية بأن تستطلع رأي مجتهديها في الواقعة، فإذا اتفقت آراء المجتهدين جميعه معلى حكم واحد في هذه الواقعة، كان هذا إجماعاً، وكان الحكم المجمع عليه حكما ًشرعيّاً واجب الاتباع على المسلمين، ولكن من المعلوم أن تولي هذه الجهات استطلاع آراء المجتهدين في ظل عدم اهتمام كثير من الحكومات بتطبيق الشريعة، يكاد يكون مستحيلاً.
- أما كيفية الاستدلال حالة تعارض الأدلة، فقد وضع أئمة العلم قواعد علمية لدرءالتعارض، وهي :
1-الجمع بين النصوص بطريقة من طرق الجمع المعتد بها عند علماءالأصول ، مثل :
* ردّ العام على الخاص.
*ردّ المطلق على المقيد.
* ردالمجمل على المبين.
* رد المتشابه إلى المحكم.
* معرفة الناسخ والمنسوخ.. ونحو ذلك من الطرق .
2- الترجيح بين النصوص بطريقة من طرق الترجيح التي ذكرها علماء الأصول، ويلجأ إلى هذه الحالة عند تعذر الجمع بينها.
3- وإذا لم يستطع الدارس الجمع أو الترجيح فإنه يتوقف حتى يتبين له الأمر.

************

يتبع بإذن الله تعالى ,,,

للمزيد من مواضيعي