الرد على شبهة حول سورة الطلاق الآية 4

[أبوجنة]

و أزيدك من الشعر بيتا:

إن اعتبرنا المعنى المباشر للكلمة فى الآية "وَالَّلائِي لَمْ يَحِضْنَ" فإن هذا غير مقصور على صغيرات السن فقط
فهناك من النساء من اكتمل بلوغها و لكنها لم تحض و و يمكن أن يكون ذلك على أكثر من وجه....

لاحظ أن الآية لم تقل "وَالَّلائِي لَمْ يَحِضْنَ" و و لكن قالت "وَالَّلائِي لَمْ يَحِضْنَ" و هذا يتضمن أنها امرأة لم تحض من وقت وقوع طلاقها سواء كانت قد اعتادت الحيض قبل ذلك أم لا و لكن حالتها الجسمانية عند زواجها كانت مستوفية لشروط الزواج و الدخول بها خاصة من حيث المقدرة الجسمانية. فالكلام هنا على طلاق المدخول بها أى أن هذا عليه شاهد و دليل و له أكثر من مدلول:

* فالشاهد و الدليل على أنها مطلقة بعد الدخول بها هو أن المطلقة قبل الدخول بها ليس لها عدة فى الأصل و هذا عليه نص صريح فى الآية فى حق المطلقة قبل الدخلة " فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا"

* و المدلول أنها قد تزوجت و دخلت بالفعل و هذا يعنى أنها مستوفية لكل شروط الزواج الشرعى الصحيح و منه المقدرة الجسمانية

للمرة الثالثة ..... الآية تتكلم عن عدة المطلقة من زواج صحيح مستوفى الشروط و ليس عن شروط الزواج. فإن محل الاعتراض للمعترض هو شروط الزواج و الدخول و هى بعيدة كل البعد عن هذه الآية و لا مجال للنقاش فيها هنا و أدلتها معروفة و موجودة باستفاضة و هى مقتصرة على النساء القادرات جسديا على الزواج بالإضافة إلى باقى الشروط.

أما عن اللاتى لم يحضن فإنهن لا يقتصرن على النساء الصغيرات المستوفيات لشروط الزواج فقط و لكن يدخل فيهن العديد غيرهن و منهن:

* زوجة عندها أسباب صحية هرمونية منعت الحيض عندها و قد تزوجت و لكنها لم تحض. و يحتمل أنها كانت تحيض من قبل ثم مرضت فتوقف الحيض عندها أو ربما أنها لم تحض من البداية بالرغم من اكتمال بلوغها قبل الزواج مع مقدرتها الجسدية على الوطء. هذه تدخل فى اللاتى لم يحضن. إن تم طلاقها كيف ستحسب عدتها؟

* زوجة كانت تحيض بالفعل و لكن توقف الحيض عندها بسبب الرضاعة مثلا . فمن المعروف أن كثير من النساء ينقطع عندها الحيض خلال فترة الرضاعة أو بعض تلك الفترة نتيجة ضعف الرحم بسبب هرمونات الرضاعة فكيف ستحسب عدتها إن تم طلاقها فى تلك الفترة ؟!!!

* بل إن هناك زوجة لا يوجد عندها نقص فى الهرمونات و لا مرض ولا رضاعة و قد قص قصتها أحد أساتذة العلوم الاجتماعية فى إحدى الكليات بالقاهرة و كان تسلسل قصتها كالتالى:

تزوجت بعد تمام بلوغها و لكن قبل أن ترى حيضتها الأولى. أى خلال السنتين اللتين تسبقان أول حيضة.
بمجرد زواجها حبلت قبل موعد الحيضة الأولى فلم تر حيضا.
بعد الولادة كانت ترضع بدون حيض بصورة طبيعية.
بعد الرضاعة و قبل أول حيضة بعدها حدث حمل آخر فلم تر حيضا أيضا.
حال الحمل الثانى من حيث الحيض و الرضاعة بعده بلا حيض مثل حال الحمل الأول.
استمر الحمل بها و الرضاعة حتى وصلت إلى سن انقطاع الحيض.

فهذه امرأة كاملة الأنوثة و البلوغ و غير مريضة عاشت و ماتت و لم تر حيضا. و بالفعل كان عنوان المحاضرة هو "عاشت و ماتت و لم تر حيضا".

هذه حالة نادرة و غير تقليدية بالمرة ...... و لكن كيف كان يمكن أن يعالجها التشريع إن وقع لها طلاق؟

ألم تلاحظ أيها القارئ أن عدم وجود هذه الآية فى التشريع يؤدى إلى فراغ تشريعى واضح؟

إن هذه الآية من معجزات التشريع الإسلامى حيث أكملت تشريع عدة الطلاق بحيث لم تترك ولا حتى حالة واحدة فى تاريخ البشرية كلها بلا تقنين لعدة المطلقة.

فسبحان من هذا كلامه

للمزيد من مواضيعي