من أقوال العلماء وردهم على من أنكر النسخ :
1- قال الكرمي في الناسخ والمنسوخ ص 44:
ولخفائه على كثير من الناس منعت طائفة من الصوفيين وجماعة من الأصوليين كأبي مسلم الأصفهاني جواز النسخ في القرآن وأثبتوا نسخ الشرائع فمثلهم مثل قولك أنت صادق يا فلان فيما أخبرت به وكاذب فيه جهلا منهم بمعرفة الفرق بين النسخ وبين البداء الجائز على المخلوقين ولو تأمل من أنكر النسخ في القرآن ما ذكر من الفرق بينهما لرجع عن معتقده الفاسد نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى . انتهى
روى البخاري :
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
" كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ "
2- قال الحافظ في الفتح :
هذا يدل على أن الأمر الأول استمر إلى نزول الآية وفيه رد على من أنكر النسخ ولم ينقل ذلك عن أحد من المسلمين إلا عن أبي مسلم الأصبهاني صاحب التفسير فأنه أنكر النسخ مطلقا ورد عليه بالإجماع على أن شريعة الإسلام ناسخة لجميع الشرائع أجيب عنه بأنه يرى أن الشرائع الماضية مستقرة الحكم إلى ظهور هذه الشريعة قال فسمى ذلك تخصيصا لا نسخا ولهذا قال بن السمعاني أن كان أبو مسلم لا يعترف بوقوع الأشياء التي نسخت في هذه الشريعة فهو مكابر وأن قال لا أسميه نسخا كان الخلاف لفظيا والله أعلم . انتهى
3- قال الزركشي في البحر المحيط :
" النَّسْخُ جَائِزٌ عَقْلًا وَوَاقِعٌ سَمْعًا خِلَافًا لِلْيَهُودِ غَيْرِ الْعِيسَوِيَّةِ وَبَعْضِ غُلَاةِ الرَّوَافِضِ وَمِنْهُمْ من مَنَعَهُ عَقْلًا وَمِنْهُمْ من جَوَّزَهُ عَقْلًا وَمَنَعَهُ شَرْعًا حَكَاهُ أبو زَيْدٍ قال وَلِذَلِكَ ذَهَبَ إلَيْهِ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ لَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِ وَسَمَّاهُ أبو مُسْلِمٍ الْأَصْفَهَانِيُّ من الْمُعْتَزِلَةِ تَخْصِيصًا "
4- وقال المرداوي الحنبلي شارح التحرير :
وتابع بعض غلاة الرافضة اليهود في عدم الجواز ، ونقله أبو إسحاق الشيرازي وسليم الرازي ، والفخر الرازي عن أبي مسلم الأصفهاني المعتزلي إلا أنه صرح بأن المنع إنما هو في القرآن خاصة ، لا على الإطلاق ونقل الآمدي ، وابن الحاجب أنه يخالف في الوقوع ، لا في الجواز ، ثم المانع من جوازه منهم من قال : لأنه يستلزم البداء ، وهو محال ، وإن جوزه الرافضة ، ومنهم من سماه تخصيصا ، وقيل غير ذلك ، والكل باطل ، والحق الذي لا محيد عنه ولا شك فيه جوازه عقلا وشرعا . وأما الوقوع فواقع لا محالة وورد في الكتاب والسنة قطعا ، وأيضا القطع بعدم استحالة تكليف في وقت ، ورفعه . انتهى
5- وقال الشوكاني في إرشاد الفحول :
النسخ جائز عقلا واقع سمعا، بلا خلاف في ذلك بين المسلمين، إلا ما يروى عن أبي مسلم الأصفهاني، فإنه قال: إنه جائز، غير واقع. وإذا صح هذا عنه فهو دليل على أنه جاهل بهذه الشريعة المحمدية جهلا فظيعا، وأعجب من جهله بها حكاية من حكى عنه الخلاف في كتب الشريعة، فإنه إنما يعتد بخلاف المجتهدين، لا بخلاف من بلغ في الجهل إلى هذه الغاية. انتهى
ثم قال رحمه الله :
والحاصل: أن النسخ جائز عقلا واقع شرعا، من غير فرق بين كونه في الكتاب أو السنة.
وقد أول جماعة خلاف أبي مسلم الأصفهاني المذكور سابقا بما يوجب أن يكون الخلاف لفظيا.
قال ابن دقيق العيد: نقل عن بعض المسلمين إنكار النسخ، لا بمعنى أن الحكم الثابت لا يرتفع، بل بمعنى أنه ينتهي بنص دل على انتهائه فلا يكون نسخا. ونقل عنه أبو إسحاق الشيرازي، والفخر الرازي، وسليم الرازي: أنه إنما أنكر الجواز، وأن خلافه في القرآن خاصة، لا كما نقل عنه الآمدي، وابن الحاجب: أنه أنكر الوقوع.
وعلى كلا التقديرين فذلك جهالة منه عظيمه للكتاب والسنة، ولأحكام العقل، فإنه إن اعترف بأن شريعة الإسلام ناسخة لما قبلها من الشرائع، فهذا بمجرده يوجب عليه الرجوع عن قوله، وإن كان لا يعلم ذلك فهو جاهل بما هو من الضروريات الدينية، وإن كان مخالفا لكونها ناسخة للشرائع، فهو خلاف كفري لا يلتفت إلى قائله. انتهى
6- قال الحافظ في الفتح :
وروى بن أبي حاتم من طريق عكرمة عن بن عباس قال
" ربما نزل على النبي صلى الله عليه و سلم الوحي بالليل ونسيه بالنهار " فنزلت واستدل بالآية المذكورة على وقوع النسخ خلافا لمن شذ فمنعه وتعقب بأنها قضية شرطية لا تستلزم الوقوع وأجيب بأن السياق وسبب النزول كان في ذلك لأنها نزلت جوابا لمن أنكر ذلك . انتهى
يتبع ....
| توقيع أبوحمزة السيوطي |
| إذا كُنت تشعر انك لاتعيش جيـداً ...فاعلم أنك لاتصلي جيداً |