[أبوحمزة السيوطي]

اقتباس 2- اذكر تعريفاً (للعموم) عند علماء الأصول واشرحه . واذكر أقوال العلماء في صيغ العموم ؟ 3- اذكر مثالاً لصيغ العموم الآتية : 1- ألفاظ الجمع . 2- الاسم المشتق المتصل بلام الجنس .

أحسن جواب لهذين السؤالين ما أنقله عن الشيخ ابن العثيمين :
http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_17739.shtml


تعريفه:
العام لغة: الشامل.
واصطلاحاً: اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، مثل: )إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ) (الانفطار:13)(المطففين:22)
فخرج بقولنا: (المستغرق لجميع أفراده) ؛ ما لا يتناول إلا واحـــداً كــالـعَلَم والنكرة في سياق الإثبات؛ كقوله تعالى: {فتحرير رقبة } [المجادلة: 3] لأنها لا تتناول جميع الأفراد على وجه الشمول، وإنما تتناول واحداً غير معيَّن.
وخرج بقولنا: (بلا حصر) ؛ ما يتناول جميع أفراده مع الحصر كأسماء العدد: مائة وألف ونحوهما.

صيغ العموم:
صيغ العموم سبع:
1 - ما دل على العموم بمادته مثل: كل، وجميع، وكافة، وقاطبة، وعامة؛ كقوله تعالى: )إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ) (القمر:49)
2 - أسماء الشرط؛ كقوله تعالى: ) مَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِه)(الجاثـية: الآية15) ) فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ)(البقرة: الآية115)
3 - أسماء الاستفهام؛ كقوله تعالى: ) فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ)(الملك: الآية30) ( مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ)(القصص: الآية65)(فأين تذهبون) (التكوير: 26)
4 - الأسماء الموصولة؛ كقوله تعالى: {)وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ) (الزمر:33)
)وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا )(العنكبوت: الآية69) )إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى) (النازعـات:26) )وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْض)(آل عمران: الآية129)
5 - النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري؛ كقوله تعالى: {وما من إله إلا الله } [آل عمران: 62] { )وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً)(النساء: الآية36)
) إِنْ تُبْدُوا شَيْئاً أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً) (الأحزاب:54) ) مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلا تَسْمَعُونَ)(القصص: الآية71)
6 - المعرّف بالإضافة مفرداً كان أم مجموعاً؛ كقوله تعالى: { وأذكروا نعمة الله عليكم)(آل عمران: 103)
7 - المعرف بأل الاستغراقية مفرداً كان أم مجموعاً؛ كقوله تعالى: ) وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفاً)(النساء: الآية28) )وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم)(النور: الآية59)

وأما المعرف بأل العهدية، فإنه بحسب المعهود فإن كان عامًّا فالمعرَّف عام، وإن كان خاصًّا فالمعرَّف خاص، مثال العام قوله تعالى: )إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراً مِنْ طِينٍ * فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ* فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ) (صّ:71-73)
ومثال الخاص قوله تعالى: ) كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً*فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذاً وَبِيلاً) (المزمل:15-16)

وأما المعرف (بأل) التي لبيان الجنس؛ فلا يعم الأفراد، فإذا قلت: الرجل خير من المرأة، أو الرجال خير من النساء، فليس المراد أن كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساء، وإنما المراد أن هذا الجنس خير من هذا الجنس، وإن كان قد يوجد من أفراد النساء من هو خير من بعض الرجال.

- حكم - العمل بالعام:
يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه؛ لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها، حتى يقوم دليل على خلاف ذلك.
وإذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا أن يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من أجله فيختص بما يشبهها.

مثال ما لا دليل على تخصيصه: آيات الظهار؛ فإن سبب نزولها ظهار أوس بن الصامت، والحكم عام فيه وفي غيره.
ومثال ما دل الدليل على تخصيصه قوله صلّى الله عليه وسلّم: "ليس من البر الصيام في السفر"(12) ، فإن سببه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان في سفر فرأى زحاماً ورجلاً قد ظُلِّل عليه فقال: "ما هذا"؟ قالوا: صائم. فقال: "ليس من البر الصيام في السفر"(13).
فهذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل؛ وهو من يشق عليه الصيام في السفر، والدليل على تخصيصه بذلك أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كان يصوم في السفر حيث كان لا يشق عليه، ولا يفعل صلّى الله عليه وسلّم ما ليس ببر .

--------------------------------------------------

(12) رواه البخاري (1946) كتاب الصوم ، 36- باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظلل عليه واشتد الحر ، ليس من البر الصوم في السفر . ومسلم (1115) كتاب الصوم ، 15- باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر .
(13) انظر: البخاري (1945) كتاب الصوم ، 35- باب . ومسلم (1122) كتاب الصيام ، 17- باب التخيير في الصوم والفطر في السفر .

المزيد من مواضيعي

من مثلك يا أبا بكر ؟

ملخص الفرق بين صفتي العلوِّ والاستواءِ لِلّـٰه جَلّ جلالُه

حوار مع أخيكم مناصر الإسلام حول إشكال في البخاري

العدو الحقيقي للمسلمين

أسئلة كتاب العقيدة

تحذير الأحبة من حديثٍ في فضل عشر ذي الحجة

نسألكم الدعاء للأخت نور عمر بالشفاء العاجل

حد شاف أبو فانوس ؟

توقيع أبوحمزة السيوطي

إذا كُنت تشعر انك لاتعيش جيـداً ...فاعلم أنك لاتصلي جيداً