تجدر الاشارة الى ان التناقضات نوعان
تناقضات في الخبر
وتناقضات في التشريع من حلال وحرام
فأما ما كان من حلال وحرام فجائز فيه النسخ لانه كما تعلمون ان كتاب النصارى مكون من عدد كبير من كتب الانبياء السابقين او المنسوب لهم ,والله كان يرسل النبي ويخلفه النبي الاخر بكتاب اخر فيه نسخ لبعض الاحكام
(آل عمران)(o 50 o)(وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآَيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ)
فقد كان تشريع السبت لليهود وأبطله المسيح عليه الصلاة والسلام الى يوم القيامة
وكما في كتابنا : كتاب واحد ونبي واحد وحدث نسخ للاحكام
قال تعالى : (البقرة)(o 106 o)(مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)
اما الاخبار فلا يجوز فيها النسخ لان الخبر العام يحتمل التصديق او التكذيب كما في القواعد
فإن كان الخبر عن الله فإنه لا يحتمل الا التصديق
والخبر لا يتغير
فوجب على مر العصور ان لا يتغير الخبر لذلك نقول ان ادم عليه الصلاة والسلام تاب لله عز وجل ولا يمكن ان نقول الكلام عن توبة نسخ الكلام عن عدم التوبة,, فلا يصح
ولا يصح يوم القيامة يقول الله للمؤمنين انا غيرت الحكم فأصبح الكفار هم من يدخلون الجنة
اما التشريع فعندنا كمسلمين يجوز ان يُنسخ لذلك احيانا لا نشنع على التناقضات التشريعية في كتابهم الا ان كانت من المبالغات
مع ان النوعين حجة على النصراني
وحادثة لعن التينة من ضمن الاخبار لا الاحكام فلذلك التناقض هنا يُخل بالكتاب
والله اعلم
آخر تعديل بواسطة خَادم الإسلام بتاريخ
09.05.2014 الساعة 14:16 .