الفوائد من شرح الرحبية للشيخ الحازمي حفظه الله تعالى

[ابو علي الفلسطيني]

الفوائد من شرح الرحبية للشيخ الحازمي حفظه الله تعالى

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد،

فمنظومة " الرحبية" من أشهر المنظومات في علم الفرائض "علم المواريث" وقد كنت اقرأ شرح الشيخ احمد بن عمر الحازمي حفظه الله تعالى على هذا النظم ... فدونت هذه الفوائد المختصرة وآثرتُ كتابتها هنا كي يعم بها النفع بإذن الله تعالى ... وشرح الشيخ كاملا موجود على موقعه على هذا الرابط لمن أراد الاستزادة http://www.alhazme.net/

والله الموفق سبحانه

للمزيد من مواضيعي

 

[ابو علي الفلسطيني]

بسم الله الرحمن الرحيم

(1)

* اسم هذا النظم "بغيةالباحث" ومؤلفها هو محمد بن علي بن محمد بن حسن الرحبي ولهذا سميت "الرحبية" ولد عام 497 هــ وتوفي رحمه الله تعالى عام 577 هــ

* هذه المنظومة تبحث في علم الفرائض "المواريث" وعدد أبياتها 175 وقيل 176 بيتا.

* كثُرت الحواشي والشروح على هذا النظم منها "الفوائد الشنشورية" للشنشوري من علماء الأزهر .. وعلى هذه الفوائد وضع البيجوري حاشية سماها "التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية"

* وممن شرحها أيضا محمد بن سبط المارديني ( تـــ 907 هــ ) وهناك عليها أيضا حاشية لا بأس بها لمحمد بن عمر البقري والنووي له شرح مخطوط عليها.
[ قلت: حاشية البقري مطبوعة متداولة]

* هذه المنظومة على المذهب الشافعي لكن مسائل الأصول في علم المواريث غالبا مجمع عليها من الفقهاء الأربعة والفوارق بينها يسيرة

* المذهب اصطلاحا: هو ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به

* زيد بن ثابت رضي الله عنه من أعلم الناس بالفرائض وهذا النظم على رأيه في الفرائض

* شاع عند العلماء أن علم الفرائض هو أول علم سيفقد من على الأرض لقلة العلماء

* علم الفرائض عرضة للنسيان لأنه متعلق بالحساب وله فروع كثيرة

* هذا العلم خاص بالأموات. قال بعض العلماء: لأن الموت يبتلى به كل انسان فهذا العلم يشمل الجميع

* إذا وقع الخلاف بين الصحابة في الفرائض وغيرها حينئذ يكون المرد إلى الدليل ولا يصير قول واحد منهم حجة على الآخر وكذلك لا يصير حجة على من بعده لأن الخلاف في حجية قول الصحابي إنما هو إذا لك يكن له مخالف فإذا وجد المخالف رجعنا للدليل

* يرى ابن الصلاح أن باب تحسين الأحاديث وتضعيفها قد أُغلق في عصره [ يعني انتهى فلا يجوز التصحيح أو التضعيف] وهذا خطأ فالباب لا زال مفتوحا

* لا ينبغي الخروج عن المذاهب الأربعة لأن أقوالهم حُفظت ونُظر في مدى استنادها إلى الأدلة بل وحُفظت الأصول التي استنبطوا بها الأحكام الشرعية

* علم الفرائض " المواريث" هو العلم بقسمة المواريث. وقيل هو فقه المواريث والميراث هو المال المخلف عن ميت ويسمى شرعا "بالتركة" ويقال له تراث أيضا والميراث والإرث بمعنى واحد.

* فعلم المواريث: هو العلم بقسمة المواريث وعلم الحساب الموصل إلى قسمتها بين مستحقيها

* وواضع علم المواريث هو الله تعالى فهو ليس كسائر العلوم. فهو سبحانه الذي قسم المواريث وبين من هم أصحاب الأنصبة وبين نصيب كل شخص: الثمن / السدس / الربع ...وهذه ليست محل اجتهاد ولا يدخلها القياس البتة.

* استمداد هذا العلم من الكتاب والسنة والاجماع وليس فيه قياس.

* تعلم هذا العلم فرض كفاية

يتبع بحول الله تعالى

المزيد من مواضيعي

دفاعا عن الصحيحين

حول النقد النصي .. رحلة مع تاريخ القران العظيم

حمل كتب العلامة محمد أبو زهرة رحمه الله تعالى

نبذة موجزة عن امهات الكتب

الرد على عدنان الرفاعي

المشوق الى القراءة وطلب العلم

الناموس والختان

أحوال النساء في الجنة

[ابو علي الفلسطيني]

بسم الله الرحمن الرحيم

* حقوق تركة الميت:

1- مؤن التجهيز: وهي تغسيل الميت وشراء الكفن وحفر القبر وحمله على السيارة فتخرج هذه المؤونة لتجهيز الميت من ماله. فهذا الأمر مقدم على غيره من حقوق التركة عند الإمام أحمد.

[ فائدة]: لو لم يترك الميت أي تركة ولا فلس فعلى من تقع مؤونة تجهيزه؟؟ تقع على من كان يتولى النفقة عليه حال حياته فإن لم يوجد أحد كان ينفق عليه فنفقة تجهيزه على بيت المال. فإن لم يوجد بيت المال فنفقته على من علم بحاله من المسلمين.

2- الحقوق المتعلقة بعين التركة كالدين الذي به رهن والإرش المتعلق برقبة العبد الجاني ونحوهما. وهذا الأمر [الثاني] مقدم عند الأئمة الثلاثة على مؤونة التجهيز

3- الديون المرسلة: وهي المتعلقة بذمة الميت فهذا الدين يخرج من مجموع التركة. ولا تخرج من مال معين [ أرض مثلا] بل من مجموع التركة.

مسألة: لو زادت الديون على مجموع التركة ولم تفِ بحق الله تعالى [كإخراج زكاة المال] ولا بحق الآدمي؟ اختلف هنا أهل العلم هل حق الآدمي مقدم على حق الله تعالى؟؟ قيل نعم لأن حق الله تعالى مبني على المسامحة والعفو. والحنابلة يقولون بالمحاصصة. يعني يخرج نسبة عن حق الادمي وعن حق الله تعالى

4- الوصية بالثلث: الوصية بالثلث أو أقل لأجنبي [ ليس من الورثة] فإن كانت أكثر من الثلث لأجنبي أو لأحد الورثة فلا يجوز والأصل فيه عدم الصحة إلا إذا رضي الورثة.

* الوصية للوارث غير صحيحة مطلقا سواء كانت قليلة أو كثيرة لأنها تتضمن زيادة بعض الورثة عما قسمه الله تعالى له.

5- الإرث: هو المقصود بالذات من هذا الفن أما الشروط الأربعة السابقة فيمكن الحكم فيها من قبيل الفتوى لكن الإرث هو من قبيل القضاء فلا فتوى فيه.

المزيد من مواضيعي

المنظومة البيقونية في علم الحديث

كتاباً قرأتُه .... أتحفنا برأيك ...

حول كتاب السيرة الحلبية

دفاعا عن الصحيحين

نبذة موجزة عن امهات الكتب

أحوال النساء في الجنة

الناموس والختان

الفوائد حول بعض أحاديث الصحيحين