سنؤجل نقطة أبو بكر الشيرازي مؤقتاً :)
 |
اقتباس |
 |
|
|
|
|
|
ثالثاً : الكلام عن الطريق المرسلة ( من طريق علي بن الحسين )
من المعلوم أن المرسل قد احتج به ابو حنيفة , ومالك , واحمد في رواية
وقبله الشافعي بشروط : وهي أن يكون الراوي من كبار التابعين , وأن يأتي من طريق أخرى ولو مرسلة من غيره أو يكون له شاهد يقويه, كما في الرسالة ( 461-464 )
وعلي بن الحسين هو زين العابدين , لم يثبت سماعه من جده علي بن أبي طالب , وتنطبق عليه قاعدة أنه من كبار التابعين أي من الطبقة التي سمعت من عدد من الصحابة
فقد ثبت سماعه من ابيه الحسين ,وعمه الحسن , وعائشة ام المؤمنين , وصفية أم المؤمنين , وابي هريرة , وابن عباس , وام سلمة , والمسور بن مخرمة , وأبي رافع , وعبيد الله بن رافع , وغيرهم ( تهذيب الكمال - 4050 )
كما أنه من كبار التابعين فتنطبق عليه القاعدة , وأن الحديث قد يعتضد هاهنا , فنحن نحتاج طريق أخرى او شاهد لتقويته
|
|
|
 |
|
 |
|
أنا لن أخوض في مسألة المراسيل والإحتجاج بها وأكتفي بأن أهل الحديث على عدم الإحتجاج بالمرسل وهذا هو الرأي الراجح والصواب وعليه وهو مذهب الشيخ الألباني الذي تدافع عنه وهو مذهب الشافعي لو تأملت شروطه .
فالحديث المرسل عند أهل الحديث ضعيف .
وهذا كلام نفيس لابن رجب رحمه الله :
" اعلم أنه لا تنافي بين كلام الحفاظ وأعلام الفقهاء في هذا الباب ، فإن الحفاظ إنما يريدون صحة الحديث المعين إذا كان مرسلاً ، وهو ليس بصحيح على طريقهم ؛ لانقطاعه وعدم اتصال إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك المعنى الذي دل عليه الحديث ، فإذا أعضد ذلك المرسل قرائن تدل على أن له أصلاً قوي الظن بصحة ما دل عليه ، فاحتج به مع ما احتف به من القرائن ، وهذا هو التحقيق في الاحتجاج بالمرسل عند الأئمة " ( شرح علل الترمذي(1/297)) ."
|
|
اقتباس |
|
|
|
|
|
|
|
رابعاً : الكلام على من وصل الاسناد من طريق علي بن الحسين
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
اقتباس |
|
|
|
|
|
|
|
اقتباس |
|
|
|
|
|
|
الحديث على الرغم من أن هناك عدد من الحفاظ الأئمة اتفقوا على روايته مرسلاً فقد وصله أحد اصحاب مالك وهو خالد بن عبد الرحمن الخراساني
فقد جاء من طريق عن بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :
" مِنْ حُسْنِ إِسْلامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لا يَعْنِيهِ "
فوائد تمام الرازي [474], التمهيد لابن عبد البر [9 : 196] ,فوائد الزبيري [108 ]
ونلاحظ هاهنا أن خالد بن عبد الرحمن رواه عن ابن شهاب الزهري , موصولاً
حيث رواه عن الزهري عن علي بن الحسين عن ( ابيه ) الحسين عن النبي - صلى الله عليه وسلم وهو هكذا موصول
لكن الأثبات من اصحاب مالك وابن شهاب اتفقوا على روايته مرسلاً
|
|
|
|
|
|
|
|
جميل اوي بالرغم أنك نسفت الرواية بنفسك لكن هناك الكثير الذي يفوتك ولا تعلمه .
هل تعرف ما هي العلة أيها الفتى وأن هناك شيء اسمه احاديث معلّة بالمخالفة ؟ طبعاً كل كلامك يد على أنك لا تعرف هذا الكلام .
قال السيوطي :
ما اختلفت وجوهه حيث ورد … من واحد أو فوق: متنا أو سند
ولا مرجِّح: هو المضطرب … وهو لتضعيف الحديث موجب
يعني إذا كان هناك اختلاف في طريقان مع اتحاد المخرج في واحد أو فوق يجب الترجيح لأن أحدهما صحيح والآخر خطأ وإذا لم يوجد ما يُرجح نطرح الطريقان بعلة الإضطراب .
العلامة حجة الإسلام يقول :
ونلاحظ هاهنا أن خالد بن عبد الرحمن رواه عن ابن شهاب الزهري , موصولاً
حيث رواه عن الزهري عن علي بن الحسين عن ( ابيه ) الحسين عن النبي - صلى الله عليه وسلم وهو هكذا موصول
لكن الأثبات من اصحاب مالك وابن شهاب اتفقوا على روايته مرسلاً . انتهى
وأزيد على كلامه وأقول أن المتواتر عن مالك الرواية المرسلة وصححها أكثر العلماء وخطأوا خالد بن عبد الرحمن كما سأبين .
قال الإمام الدارقطني في العلل :
" وَاخْتُلِفَ عَنْ مَالِكٍ ، فَرَوَاهُ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ أَبِيهِ وَخَالَفَهُ أَصْحَابُ مَالِكٍ ، فَرَوَوْهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ مُرْسَلًا "
ثم قال :
" وَالصَّحِيحُ قَوْلُ مَنْ أَرْسَلَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "
فهل يا ترى يا هل ترى غفل الدارقطني عما أدركه علامتنا حجة الإسلام .
أما أن الدارقطني هو المغفل مثل الحويني كما يريد أن يقول العلامة الفهامة حجة الإسلام .
قال الإمام البخاري في التاريخ (4/220): " ولا يصح إلا عن علي بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم " يعني المرسل .
كبرت لك إلا حتى تراها .
وقال ابن عبد البر :
" هكذا رواه جماعة رواة الموطأ عن مالك فيما علمت، إلا خالد بن عبد الرحمن الخراساني؛ فإنه رواه عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن أبيه، وكان يحيى بن سفيان يثني على خالد بن عبد الرحمن الخراساني خيرا، وقد تابعه موسى بن داود الضبي قاضي طرسوس؛ فقال فيه أيضا: عن أبيه، وَهُمَا جميعا لا بأس بهما، إلا أنهما ليس بالحجة على جماعة رواة الموطأ الذين لم يقولوا فيه عن أبيه".
ثم قال: " إنما أوتي فيه خالد بن عبد الرحمن وموسى بن داود - والله أعلم- لأنهما حملا حديث مالك في ذلك على حديث العمري عن الزهري فيه " اهـ.
وقال الخطيب في تاريخه (12/64) :" الصحيح عن مالك عن الزهري عن علي بن الحسين مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم "
فهل غفل الخطيب أيضاً عن قاعدته في الوصل والإرسال .
والترمذي والعقيلي والبيهقي وغيرهم مما ذكرته في المشاركة رقم 6 .
أما القول بأنها زيادة ثقة فهو قول ساقط وقول من لم يذق فهم العلل ولم يتعدى في علمه قراءة كتاب في المصطلح .
وليس كل زيادة ثقة مقبولة لأنه ليس معصوماً ولو صح هذا الكلام فما فائدة الشاذ من الحديث وما تعريفه عند الأخ الحجة .
|
|
اقتباس |
|
|
|
|
|
|
|
والآن لنرى حال خالد بن عبد الرحمن الخراساني
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
اقتباس |
|
|
|
|
|
قمة التدليس أو الغفلة !!
لماذا قال العقيلي : في حفظه شئ .
وعلى ماذا رد ابن حجر قائلاً : لعل الخطأ فيه من غيره كما في لسان الميزان .
الكلام الذي نقله الأخ الحجة ناقص أومنحول عن سياقه ففي تهذيب ابن حجر قال في ترجمة خالد بن عبد الرحمن قال :
" وقال العقيلي في حفظه شيء قلت ثم ذكر له حديثا معللا روى على وجوه ولعل الخطأ فيه من غيره "
الحديث المعل الذي أقر ابن حجر بنفسه العلة هو حديث الباب "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه "
ولكن ابن حجر رحمه الله التمس الخطأ في غيره والذي نراه انه خطأ خالد بن عبد الرحمن كما ذكر العقيلي لأن هذا الحديث حديثه كما قال المزي رحمه الله .
ثم قال حجتنا :
" فمثل هذا الرجل ثقة وزيادته مقبولة ان شاء الله , ولو روى الحديث مليون ثقة مرسلاً "
هذا الكلام لو اطلع عليه الدارقطني لأمر بتعزيرك ، راجع باب الشاذ من الحديث يا هذا وكذلك الاختلاف في الحديث واقرأ صفحتين من علل الدارقطني وإن لم تفهم شيء تعال وسألنا لتتعلم هذا ما أستطيع قوله رداً على هذا القول الساقط .
ثم قال :
"والخلاصة ان هذه الطريق صحيحة متصلة لا ريب فيها "
بل رواية خالد بن عبد الرحمن معلّلة بالمخالفة كما نص عليه الدارقطني ونص على ترجيح الرواية المرسلة البخاري وغيره من المتقدمين الذين تم ذكرهم في المشاركة 6 والتي أذكر بها أكثر من مرة لأن حجتنا لم يلتفت إلى العمالقة الذين أعلوا الحديث .
|
|
اقتباس |
|
|
|
|
|
|
|
خامساً : طريق ابي هريرة , وحال قرة عن الزهري
|
|
|
|
|
|
|
|
كذبت ، وهذا ما ضيعك وأوقعك في الخطأ وتسرعت في كلامك على الشيخ .
قال الشيخ حفظه الله :
" قُرَّة بن عبدالرحمن: ثقة ، لكنه لم يكن في الزُهري بذاك "
لم يقل أنه ضعيف في الزهر قال لم يكن بذاك وقارنه بأصحاب الزهري من الطبقات الأولى وقد خالفوه في هذا الحديث .
ولعلك لا تستطيع أن تفرق بين المصطلحات أو تفهمها ويدل على ذلك ويؤكده أن الشيخ أعلّ رواية قرة بالمخالفة وليس بالضعف كما ذكر في خلاصة كلامه :
" إنما الإسناد الموصول الذي قلت لكم عليه في الأول رواه قُرة بن عبد الرحمن عن الزُهري عن أبي سَلمة عن أبي هريرة هذا حديث معلٌ بالمخالفات "
ولكن العتب على النظر .
|
|
اقتباس |
|
|
|
|
|
|
|
قال الامام احمد ( لا تقل قولاً ليس لك فيه امام )
|
|
|
|
|
|
|
|
صدقت ، وإمام شيخنا الحويني فيما قال أبي حاتم الرازي وقد أردف قول أبي حاتم بعد قوله مباشرة ونقلتها أنا في المشاركة رقم 6.
وقد قال ابن حبان كما في الثقات لما قيل :
" أعلم الناس بالزهرى قرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل قال أبو حاتم رضي الله عنه : "هذا الذي قاله يزيد بن السمط ليس بشيء يحكم به على الإطلاق وكيف يكون قرة بن عبد الرحمن أعلم الناس بالزهرى وكل شيء روى عنه لا يكون ستين حديثا بل أتقن الناسفي الزهرى مالك ومعمر والزبيدى ويونس وعقيل وابن عيينة هؤلاء الستة أهل الحفظوالإتقان والضبط والمذاكرة وبهم يعتبر حديث الزهرى إذا خالف بعض أصحاب الزهرى بعضافي شيء يرويه "
ولكن العتب على النظر أيضاً .
وأما كلام الأوزاعي فقد عقب عليه ابن حجر رحمه الله فقال :
" فيظهر من هذه القصة أن مراد الأوزاعي: أنه أعلم بحال الزهري من غيره، لا فيما يرجع إلى ضبط الحديث، و هذا هو اللائق، والله أعلم ". اهـ.
وهذا كلام دقيق فإن الأوزاعي قال أعلم بالزهري ولم يقل بحديث الزهري وإلا فأعلم الناس بحديث الزهري أصحابه الذين ذكرهم أبو حاتم وذكر طبقاتهم الشيخ الحويني حفظه الله .
فهذه رواية تحكم عليها بالنكارة إذا اطلعت على ما نقله ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل :
عن احمد بن حنبل يقول قرة بن عبد الرحمن صاحب الزهرى منكر الحديث جدا
نا عبد الرحمن سئل أبو زرعة عن قرة بن حيوئيل فقال الأحاديث التي يرويها مناكير .
واكتفيت بنقل كلام أحمد وأبي زرعة لأنهما من المعتدلين في الجرح والتعديل ما دام النسائي متشدد كما ذكر الحجة .
والرواية المنكرة لا تصلح لنفسها ولا تشهد لغيرها .
فماذا بقي ؟ بقي لحجتنا أن يراجع نفسه وينظر في حكم أهل العلم الفحول على الحديث وأكرره عليه فإن التكرار ينفع الشطار :
الذين ضعفوا الحديث ورجحوا الإرسال هم :
1- قال الإمام البخاري في التاريخ (4/220): ولا يصح إلا عن علي بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2- وقال الترمذي : وهكذا روى غير واحد من أصحاب الزهري: عن الزهري عن علي بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك مرسلا وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة.
3- قال العقيلي: والصحيح حديث مالك.
4- قال الدارقطني في العلل (س310) (13/147) (13/258): والصحيح قول من أرسله عن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم .
5- قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في «معرفة الصحابة» (2/671) : اختلف على الزهري فيه على أقاويل، وصوابه مرسل.
6- قال ابن عبد البر في «التمهيد» (9/199) : ولا يصح فيه عن الزهري إلا إسنادان( )، أحدهما ما رواه مالك ومن تابعه -وَهُمْ أَكْثَرُ أصحاب الزهري-: عن علي بن حسين مرسلا، والآخر ما رواه الأوزاعي عن قرة بن حيوئيل عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مسندا، والمرسل عن علي بن حسين أشهر وأكثر، وما عدا هذين الإسنادين فخطأ لا يُعَرَّجُ عليه.
7- قال الخطيب في تاريخه (12/64) : الصحيح عن مالك عن الزهري عن علي بن الحسين مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم .
8- قال البيهقي في الشعب (4/255): إسناد الأول – يعني المرسل- أصحُّ.
9- قال أبو طاهر السلفي: وأصحها حديث مالك، عن الزهري، عن علي بن الحسين عن رسول الله.
10- وقال ابن طاهر في «صفة التصوف» (752): وحكم جماعةُ الحفاظ أن هذا الحديث إنما صح من رواية الزهري، عن علي بن الحسين مرسلا، وكذلك رواه عنه مالك في الموطأ، وجميع ما تقدم وَهَمٌ وخطأ.
وقال: والصحيح ما أشار إليه الحفاظ من رواية مالك عن الزهري عن علي بن الحسين مرسلا.
11- قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (3/345): قال جماعة من الأئمة: الصواب أنه عن علي بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، كذا قال أحمد وابن معين والبخاري وغيرهم.
11- قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ح12) : وأما أكثر الأئمة فقالوا ليس هو محفوظا بهذا الإسناد إنما هو محفوظ عن الزهري عن على بن حسين عن النبيمرسلا كذلك رواه الثقات عن الزهري منهم مالك في الموطأ ويونس ومعمر وإبراهيم بن سعد إلا أنه قال : «مِنْ إِيمَانِ المَرْءِ تَرْكُهُ مَالا يَعْنِيهِ» وممن قال إنه لا يصح إلا عن علي بن حسين مرسلا: الإمام أحمد ويحيي بن معين والبخاري والدارقطني وقد خلط الضعفاء في إسناده على الزهري تخليطا فاحشا والصحيح فيه المرسل.اهـ
يتبع إن شاء الله بالرد على باقي النقاط التي وضعها العلّامة الصغير .