بسم الله الرحمن الرحيم
بنتي الفاضله استبرق
اشكرك على مرورك الطيب
بارك الله فيكِ
وفي الإسلام التعدد مباح،
ولكنه مشروط بوجوب العدل،
وحينما أباحه الإسلام راعى في ذلك العوامل الفطرية، والعوامل الاجتماعية التي تدعو إليه، حيث إن للتعدد مقتضيات عدة توجده في كل عصر، وفي كل مجتمع قد يعود بعضها إلى كفاية حاجات الفرد، وبعضها الآخر إلى رعاية مصالح المجتمع، وهي كثيرة، ونقتصر على أنه في تعدد الزوجات قضاء لمشكلة العنوسة،
ومواجهة لكثرة المطلقات في المجتمعات، وتظهر حاجة المجتمع إلى التعدد في أزمان الحروب، وأعقاب الكوارث العامة التي تخلف زيادة في أعداد النساء، ونقصاً في أعداد الرجال، وأيضاً عدم التوافق بين الأزواج؛ ما يؤدي إلى الطلاق،
وهنا تقضي العدالة والرحمة أن يتحمل الرجل عبء أكثر من زوجة، إذ لا وجه للاقتصار على زوجة واحدة، في حين تظل أعداد غفيرة من النساء لا يجدن الكفالة والرعاية، ولا يستطعن إدراك نعمة الحياة في أسرة مع زوج وولد، أو تبقى المطلقة من دون زوج، ولا مبرر منطقي لذلك.
ومن هنا اقتضت شريعة الإسلام إباحة التعدد، إذ فيه حل ناجع لمشكلات العنوسة، وعلاج مناسب لكثرة حالات الطلاق، ويكفي أن في التعدد استجابة لما ورد في محكم القرآن الكريم،
قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا}.