[أحمد شرارة]

فصل


و أما الكتابة ‏:‏ فنحو قوله ‏:‏ يا قحبة ، يا فاجرة ، يا خبيثة ،أو يقول للرجل ‏:‏ يا مخنث ، أو يا نبطي يا فارسي وليس هو كذلك ، أو يقول لزوجة رجل‏ :‏ قد فضحتيه ، وجعلت له قروناً ، ونكست رأسه ، أو يقول لمن يخاصمه ‏:‏ يا حلالابن الحلال ما يعرفك الناس بالزنا ، ما أنا بزان ، ولا أمي بزانية ، فهذا ليس صريح في القذف لأنه يحتمل الفجور ، والخبث بغير الزنا ، والقحبة المتعرضة للزنا وإن لمتفعله ، والمخنث المتطبع بطباع التأنيث ، وسائر ما ذكرنا يحتمل غير الزنا ، فلم يجببه الحد مع الاحتمال ‏.‏ وعنه ‏:‏ أن الحد يجب بذلك كله ، لما روى سالم عن أبيه ‏:‏ أن رجلاً قال ‏:‏ ما أنا بزان ، ولا أمي بزانية ، فجلده عمر الحد ‏.‏ وروى الأثرم‏ :‏ أن عثمان جلد رجلاً قال لآخر ي ابن شامة الوذر ، يعرض بزنا أمه ‏.‏ ولأن هذه الألفاظ يراد بها القذف عزفاً فجرت مجرى الصريح ، ولأن الكناية مع القرينة كالصريح في إفادة الحكم ، بدليل الطلاق والعتاق ، كذا هاهنا ‏.‏ وفيما إذا قال ‏:‏ يا نبطي قد نفاه عن نسبه ، فيكون قاذفاً لأمه أو لإحدى جداته ‏.‏ وإن قال لثابت النسب ‏:‏لست بابن فلان ، فهو قذف لأمه في الظاهر من المذهب ، لما روي عن ابن مسعود أنه قال‏:‏ لا حد إلا في اثنين ، قذف محصنة ، أو نفي رجل عن أبيه ‏.‏ لأنه لا يكون لغيرأبيه إلا بزنا أمه ‏.‏ ويحتمل ألا يكون قذفاً ، لأنه يحتمل أنه لا تشبهه في كرمه وأخلاقه ‏.‏


و إن كان الولد منفياً باللعان ، فليس بقذف ، لأن الشرع نفاه ‏.‏وإن قال لابنه ‏:‏ لست بابني ، فقال القاضي ‏:‏ ليس بقذف ، لأن الإنسان يغلظ لولده في القول تأديباً ‏.‏


فصل


ومن قال لامرأة ‏:‏ أكرهت على الزنا ، فلا حد عليه ، لأنه لم يقذفها بالزنا وعليه التعزير ، لأنه ألحق بها العار ‏.‏ وكل موضع لا يجب فيه الحد مماذكرنا ، يوجب التعزير ، لأنه أذى لمن لا يحل أذاه ‏.‏ وإذا تقاصر عن الحد ، أوجبالتعزير ، كالزنا فيما دون الفرج ‏.‏


فصل


و حد القذف ثمانين جلدة إن كان القاذف حراً ، لقول الله تعالى ‏:‏‏{‏فاجلدوهم ثمانين جلدة‏}‏ وإن كان عبداً ، فأربعون ، لما روى يحيى بن سعيد الأنصاري قال‏:‏ ضرب أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حازم مملوكاً افترى على حر ثمانين ، فبلغ عبدالله ابن عامر بن ربيعة ، فقال ‏:‏ أدركت الناس زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى اليوم ، فما رأيت أحد ضرب المملوك المفتري ثمانين قبل أبي بكر بن محمد بن عمرو ‏.‏ولأنه حد يتبعض ‏.‏ فكان المملوك على النصف من الحر ، كحد الزنا ‏.‏ وإن كان القاذف بعضه حر ، فعليه بالحساب لما ذكرنا ‏.‏


فصل


و الحد في القذف والتعزير الواجب بما دونه حق للمقذوف ، يستوفى إذاطالب ، ويسقط إذا عفا عنه ، لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ‏:‏ أيعجزأحدكم أن يكون كأبي ضمضم ، كان إذا خرج يقول تصدقت بعرضي والصدقة بالعرض لا تكون إلا بالعفو عما يجب له ‏.‏ ولأنه جزاء جناية عليه لا يستوفى إلا بمطالبته ، فكان له، كالقصاص وعنه ‏:‏ أنه حق لله تعالى ، أنه حد فكان حقاً لله كسائر الحدود ‏.‏ فعلى هذا لا يستوفى إلا بمطالبة الآدمي ، ولا يسقط بعد وجوبه بالعفو ، كالقطع في السرقة‏.‏ ولو قال لغيره ‏:‏ اقذفني ، فقذفه ، لم يجب الحد ، لأنه إذن في سبه ، فلم يوجب الحد كالقصاص ( يمكن مراجعة اللينك الآتى فى فقه القصاص https://www.kalemasawaa.com/vb/t6128.html )، والقطع في السرقة ‏.‏


فصل


و إن جن من له الحد ، لم يكن لوليه المطالبة به ، لأنه يجب للتشفي ،ودرك الغيظ ، فأخر إلى الإفاقة ، كالقصاص ‏.‏ وإن قذف مملوكاً ، فالطلب بالتعزيروالعفو عنه له ، دون سيده، لأنه ليس بمال ، ولا بدل مال ، فأشبه فسخ النكاح للمعتقةتحت العبد ‏.‏ وإن مات العبد ، سقط ، لأنه لو ملكه السيد بحق الملك ، لملكه فيحياته ، والعبد لا يورث ‏.‏ وإن سمع الإمام رجلاً يقذف آخر في حضرته ، أو غيبته ،لم يلزمه أن يسأل عن ذلك ويحققه لأن القذف لا يوجب حداً حتى يطالب به صاحبه ، ولأنالحدود تدرأ بالشبهات فلا يجب المبالغة في إثباتها ‏.‏


فصل


ومن قذف جماعة لا يتصور الزنا من جميعهم ، كأهل البلدة الكبيرة ،فلا حد عليه ، لأنه لا عار على المقذوف بذلك ، للقطع بكذب القاذف ، وإن قذف جماعةيمكن زناهم بكلمات ، فعليه لكل واحد حد ‏.‏ وإن قذفهم بكلمة واحدة ‏.‏ ففيه ثلاث روايات ‏:‏


إحداهن ‏:‏ عليه حد واحد ، لأن كلمة القذف واحدة ، فلم يجب بها أكثرمن حد واحد ، كما لو كان المقذوف واحداً ، ولأنه بالحد الواحد يظهر كذبه ، ويزول عار القذف عن جميعهم ، فعلى هذا إن طلبه الجميع أقيم لهم ، وإن طلبه واحد ، أقيم له، أيضاً ، ولا مطالبة لغيره‏.‏ وإن أسقط أحدهم حقه ، لم يسقط حق غيره ، لأنه ثابت لهم على سبيل البدل ، فأشبه ولاية النكاح ‏.‏


و الثاني ‏:‏ عليه لكل واحد حد ، لأنه قذفه ، فلزمه الحد له ، كمالو قذفه بكلمة مفردة ‏.‏


و الثالث ‏:‏ إن طلبوه جملة ، فحد واحد ، لأنه يقع استيفاؤه لجميعهم‏.‏ وإن طلبوه متفرقاً ، أقيم لكل مطالب مرة ، لأن استيفاء المطالب الأول له خاصة ،فلم يسقط به حق الباقين ‏.‏ وإن قال لامرأة ‏:‏ زنى بك فلان ، فهي كالتي قبلها ،لأنه قذفهما بكلمة واحدة ويحتمل ألا يجب إلا حد واحد ، وجهاً واحداً ، لأن القذف لهما بزنا واحد ، يسقط حده ببينة واحدة ، ولعان واحد إن كانت المرأة زوجته ‏.‏


فصل


ومن وجبت عليه حدود قذف لجماعة ، فأيهم طالب بحده ، استوفي له ، ثمإذا طالب غيره استوفي له ، كالديون ‏.‏ فإن اجتمعا في الطلب قدم أسبقهما حقاً ، لأن السابق أولى ‏.‏ فإن تساويا ، أقرع بينهما إن تشاحا ‏.‏ ولو قال ‏:‏ يا زاني ابن الزانية ، كان قاذفاً لهما بكلمتين‏.‏ فأيهما طالب حد له ‏.‏ فإن اجتمعا وتشاحا ، حد للابن أولاً ، لأنه بدأ بقذفه ، ثم يحد لأمه ‏.‏ ومتى حد مرة ، لم يحد لآخر حتىيبرأ ظهره ، لأنه لا يؤمن مع الموالاة التلف ‏.‏ فإن كان القاذف عبداً فكذلك ،لأنهما حدان ، فأشبها حدي الحر ‏.‏ ويحتمل أن لا يوالى بينهما ، ولأنهما جميعاً كحد حر ، فيوالى بينهما ، كما يوالى بينه ‏.‏


فصل


و إن قذف واحداً مرات ، ولم يحد ، فحد واحد ، لأنها من جنس واحد لمستحق واحد ‏.‏ فإذا كانت قبل الإقامة ، تداخلت ، كسائر الحدود ، وإن حد مرة ، ثمقذفه بذلك الزنا ، عزر ولم يحد ، لأن أبا بكرة شهد على المغيرة بالزنا ، فجلده عمر، ثم أعاد أبو بكرة القذف ، فأراد عمر جلده ، فقال علي ‏:‏ إن كنت تريد أن تجلده فارجم صاحبه ، فترك عمر جلده ‏.‏ يعني ‏:‏ إن نزلته منزلة أجنبي شهد بزناه ، فقد كملت شهادة أربعة ‏.‏ فإن لم تجعله كشاهد آخر ، فلا تحده ، ولأنه قد حصل التكذيبب الحد ، فاستغني عما سواه ‏.‏ وإن قذفه بزنا آخر عقيب الحد ، ففيه روايتان ‏:‏


إحداهما ‏:‏ يحد ، لأنه قذف بعد الحد ، لم يظهر كذبه فيه بحد ،فلومه الحد ، كما لو قذفه بعد زمن طويل ‏.‏


و الثانية ‏:‏ لا حد عليه ، لأنه قد حد له مرة ، فلا يحد له ثانياً، كما لو قذفه بالزنا الأول ‏.‏ وإن قذفه بعد طول فصل ، حد لأنه لا تسقط حرمة عرضا لمقذوف بإقامة الحد له ، وذكر القاضي فيها روايتين كالتي قبلها ‏:‏


فصل

و إذا قال الرجل ‏:‏ يا ولد الزنا ، أو ي ابن الزانية ، فهو قاذف لأمه ‏.‏ فإن كانت حية ، فهو قاذف لها دونه ، لأن الحق لها ، ويعتبر فيها شروط الإحصان ، لأنها المقذوفة ‏.‏ وإن كانت أمه ميتة ، فالقذف له ، لأنه قدح في نسبه‏.‏ وعلى سياق هذا ، لو قذف جدته ، ملك المطالبة بالحد ، لما روى الأشعث بن قيس عنالنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ‏:‏ لا أوتى برجل يقول ‏:‏ إن كنانة ليست من قريش إلا جلدته لقول ابن مسعود ‏:‏ لا حد إلا في قذف محصنة ، أو نفي رجل عن أبيه ، فعلى هذا ، يعتبر الإحصان في الرجل ، دون أمه ‏.‏ فلو كانت أمه ميتة أو مشركة ، أو أمة ،وهو محصن ، لوجب له ‏.‏ وهذا اختيار الخرقي ، وقال أبو بكر ‏:‏ لا حد على قاذف ميت، لأنه لا يطالب فلم يحد قاذفه كما لو قذف غير الأم، ولا خلاف في أنه لو قذف أباهأو أخاه ، لم يلزمه حد ، لأنه لم يقدح في نسبه ، بخلاف مسألتنا ، ولو مات المقذوف قبل المطالبة بالحد ، لم يجب ‏.‏ وإن مات بعد المطالبة به ، قام وارثه مقامه ، لأنه حق له يجب بالمطالبة ، فأشبه رجوع الأب فيما وهب لولده ‏.‏
يتبع بأذن الله ,,,

المزيد من مواضيعي

الحرية

عن شرح الورقات لأبن الفركاح ...

اكتملت الصورة.. فلماذا تمزقها ؟!

هكذا يتم معرفة ملفق الأدعاءات و الأكاذيب ,,,

الأعتدال وعدم المغالاه ,,

الآيات القرآنية في إثبات صفة اليد لله تعالى

أعرف يا Unregistered فقه الإجماع ,,,

منهج التضمين في التفسير

توقيع أحمد شرارة

(( لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين )) ** احفظ الله يحفظك , احفظ الله تجده تجاهك ** اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ببساطه ** تعلم دينك أولاً قبل أى شئ ** - التوحيد هو العمل الذى يجبر الله به كل خلل - - مبنى شقى أو تعيس من باب العلم فيك لا الجبر فيك - - تذكر أخ/ت صفات المؤمنين التسع -