10.06.2010, 14:23
|
|
|
______________
|
|
الملف الشخصي
| التسجيـــــل: |
20.11.2009 |
| الجــــنـــــس: |
ذكر |
| الــديــــانــة: |
الإسلام |
| المشاركات: |
680 [ عرض ] |
| آخــــر نــشــاط |
| 28.09.2012
(20:17) |
|
تم شكره 5 مرة في 5 مشاركة
|
|
|
|
|
سفارة مصرية في وادي النطرون
الخميس 27 جمادى الآخرة 1431 الموافق 10 يونيو 2010
سفارة مصرية في وادي النطرون
د. محمد مورو
أَلْزمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وهي أعلى درجة من درجات التقاضي في هذا الاختصاص– البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية, بالتصريح للمطلّقين من المسيحيين الأرثوذكس التابعين للكنيسة المصرية بالزواج للمرة الثانية, وبذلك تكون هذه المحكمة قد أيَّدت حكمًا سابقًا لمحكمة القضاء الإداري, والتي حكمت بأحقيَّة المسيحيين الأرثوذكس التابعين للكنيسة المصرية من الزواج مرة أخرى, وإلزام الكنيسة المصرية بمنحهم الترخيص اللازم لذلك.
ورفضت المحكمة برئاسة المستشار محمد أحمد الحسيني, وعضوية كل من المستشار مجدي العجاتي, والمستشار أحمد الشاذلي, والمستشار عادل بريك, والمستشار مجدي العجرودي نواب رئيس مجلس الدولة, وبحضور المستشار عادل رسلان مفوض الدولة، الطعنَ المقدم من قداسة البابا شنودة الثالث ضد الحكم القضائي بإلزامه بمنح الترخيص للزواج الثاني للمطلق من أتباع الكنيسة.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن الحق في تكوين الأسرة حق دستوري يعلو فوق كل الاعتبارات, وأن المحكمة تحترم المشاعر الدينية، إلا أنها تحكم وفقًا لما قرَّره القانون, وأن القاضي لا مفرَّ أمامه إلا أن ينفذ ما نص عليه القانون وقواعده.
وكان أحد المسيحيين التابعين للكنيسة المصرية ـ هاني وصفي- قد أقام طعنًا ضد قرار الكنيسة برفض التصريح له بالزواج الثاني, بعد أن تم تطليقه وحصل على حكم من القضاء الإداري بأحقيته في الحصول على الترخيص بالزواج مرة أخرى, وإلزام الكنيسة بإصدار الترخيص اللازم له, فطعن البابا شنودة الثالث بطريرك الكرازة المرقسية, رئيس الكنيسة المصرية -في الحكم أمام الإدارية العليا, التي قررت مد أجل الحكم أكثر من مرة قبل أن تصدر حكمها (الأهرام المصرية 30 مايو 2010 – هالة السيد, أشرف صادق).
وهكذا فإن أعلى محكمة في هذا الاختصاص قد أصدرت حكمًا يُلزم جميع المؤسسات والأفراد في مصر والإعلاميين بسيادة القانون, وبديهي أن أحدًا داخل مصر أو خاضع للسيادة المصرية لا يمكنه أن يرفض حكمًا قضائيًّا, وإلا تعرض للحبس لمدة من 6 شهور إلى 3 سنوات, وبديهي أن من يرفض حكمًا قضائيًّا يجعل نفسه فوق السيادة المصرية, ولا يعتبر نفسه من رعايا الدولة.
ترى ماذا كان رد فعل الكنيسة, المفروض أن تقبل الحكم وتنفذه بعد أن استنفدت جميع درجات التفاوض, ولكن الذي حدث هو العكس تمامًا, بل وعلنًا, ربما يفهم الإنسان أن يراوغ فردًا أو مؤسسة مصرية في تنفيذ حكم قضائي نهائي, إلا أنه من الصعب فهم رفض الكنيسة لهذا الحكم!!
فقد أكَّد الأنبا رميا سكرتير البابا شنودة أن الكنيسة تحترم أحكام القضاء وتقدرها!!
ولكن ما يلزمنا ولا نخالفه هو نصوص الكتاب المقدس, التي تؤكد أن ما جمعه الله لا يفرقه إنسان, ولا يوجد رجل دين في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يخالف تعاليم الكتاب المقدس, ومن يخالفها يعرّض نفسه للمحاكمة الكنسية.
أي أن المتحدث باسم الكنيسة قد رفض تنفيذ الحكم القضائي، ولا معنى لأنه يقول مثلًا أنه يحترم أحكام القضاء, فكيف يحترمها ثم يهدرها!!
وتصور مثلًا أن نفس هذا الكلام قاله أحد الإسلاميين, من أنه يحترم أحكام القضاء, إلا أن حكمًا ما في رأيه يخالف تعاليم القرآن الكريم وأنه لن ينفذَه, هل كانت الدولة ستقف مكتوفةَ اليدين أمامه, أم أنها كانت ستحاكمُه وتعاقبه فضلًا عن حملات صحفية وإعلامية تهتم بالتطرف والإرهاب وغيرها من الصفات؟!
قال الأنبا أرميا سكرتير بطريرك الكنيسة أيضًا: "إنه لا توجد على الأرض قوة تجبر رجل دين مسيحيًّا على مخالفة عقيدته حتى لو وصل الأمر للاستشهاد، (الأهرام 30/5/2010).
وصرَّح هاني عزيز رئيس جمعية مصر السلام بأن البابا شنودة له موقفٌ ثابت, وهو أنه لم ولن يخالف تعاليم وتوجيهات الإنجيل, وأن حكم المحكمة غير ملزم للكنيسة, لأنه صادر من محكمة مدنية، (الأهرام30/5/2010).
وهكذا فإن الرجل يدعو جهارًا نهارًا للدولة الدينية -دول دينية مسيحية في بلد أغلبيته مسلمة- يبلغ عدد المسيحيين في مصر 6% والأرثوذكس منهم 5% فقط حيث أن هناك مسيحيين مصريين من غير الأرثوذكس مثل الكاثوليك والبروتستانت لا يتبعون الكنيسة الأرثوذكسية، وفي مقابل ذلك بالطبع فإن على الحكومة المصرية أن تنشئ سفارة مصرية في وادي النطرون أو في العباسية أو سفارة هنا وقنصلية هناك!!
http://www.islamtoday.net/albasheer/...-14-134418.htm
|