[أبوحمزة السيوطي]

اقتباس - هل ان كان الحديث الضعيف به اعجاز هل يثبت فى هذه الحاله اعلم ان الحكم على الحديث لاياخذ الاعجاز فى الاعتبار ولكن هل يثبت فى هذه الحاله؟؟؟؟؟؟؟؟

لا لا يثبت أختنا الفاضلة ..
الحديث إذا كان الحكم النهائي فيه الضعف فهذا يعني أنه مردود ولا يُجوز مطلقاً نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم مهما بلغ هذا الحديث من الحسن البياني ولا إعجاز ولا غيره ..

وكما قال الشيخ الحويني " ليس كل كلام حسن يصلح أن يكون حديثا "

اقتباس - هل يجوز العمل بالحديث الضعيف فى فضائل الاعمال ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقاً على الراجح من كلام أهل العلم المحققين وما وصل له الشيخان الألباني والحويني ..

قال الشيخ الألباني رحمه الله في تمام المنة - وهو بحث رائع أرجوا قراءته - قال :
القاعدة الثانية عشرة ترك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال اشتهر بين كثير من أهل العلم وطلابه أن الحديث الضعيف يجوز العمل به في فضائل الأعمال ويظنون أنه لا خلاف في ذلك كيف لا والنووي رحمه الله نقل الاتفاق عليه في أكثر من كتاب واحد من كتبه ؟

وفيما نقله نظر بين لأن الخلاف في ذلك معروف فإن بعض العلماء المحققين على أنه لا يعمل به مطلقا لا في الأحكام ولا في الفضائل قال الشيخ القاسمي رحمه الله في " قواعد التحديث " ( ص 94 ) :
" حكاه ابن سيد الناس في " عيون الأثر " عن يحيى بن معين ونسبه في " فتح المغيث " لأبي بكر بن العربي والظاهر أن مذهب البخاري ومسلم ذلك أيضا . . وهو مذهب ابن حزم . . "

قلت : وهذا هو الحق الذي لا شك فيه عندي لأمور : الأول : أن الحديث الضعيف إنما يفيد الظن المرجوح ولا يجوز العمل به اتفاقا فمن أخرج من ذلك العمل بالحديث الضعيف في الفضائل على أن المهم ههنا أن يعلم المخالفون أن العمل بالحديث الضعيف في الفضائل ليس على إطلاقه عند القائلين به فقد قال الحافظ ابن حجر في " تبيين العجب " ( ص 3 - 4 ) :
" اشتهر أن أهل العلم يتساهلون في إيراد الأحاديث في الفضائل وإن كان فيها ضعف ما لم تكن موضوعة وينبغي مع ذلك اشتراط أن يعتقد العامل كون ذلك الحديث ضعيفا وأن لا يشهر ذلك لئلا يعمل المرء بحديث ضيف فيشرع ما ليس بشرع أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة وقد صرح بمعنى ذلك الأستاذ أبو محمد بن عبد السلام وغيره وليحذر المرء من دخوله تحت قوله " صلى الله عليه و سلم " : آمن حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين " فكيف بمن عمل به ؟ ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل إذ الكل شرع "

فهذه شروط ثلاثة مهمة لجواز العمل به :
1 - أن لا يكون موضوعا

2 -

أن يعرف العامل به كونه ضعيفا

3 -

أن لا يشهر العمل به

ومن المؤسف أن نرى كثيرا من العلماء فضلا عن العامة متساهلين بهذه الشروط فهم يعملون بالحديث دون أن يعرفوا صحته من ضعفه وإذا عرفوا ضعفه لم يعرفوا مقداره وهل هو يسير أو شديد يمنع العمل به ثم هم يشهرون العمل به كما لو كان حديثا صحيحا ولذلك كثرت العبادات التي لا تصح بين المسلمين وصرفتهم عن العبادات الصحيحة التي وردت بالأسانيد الثابتة ثم إن هذه الشروط ترجح ما ذهبنا إليه من أن الجمهور لا يريد المعنى الذي رجحناه آنفا لأن هذا لا يشترط فيه شيء من هذه الشروط كما لا يخفى ويبدو لي أن الحافظ رحمه الله يميل إلى عدم جواز العمل بالضعيف بالمعنى المرجوح لقوله فيما تقدم : " . . ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل إذ الكل شرع "
وهذا حق لأن الحديث الضعيف الذي لا يوجد ما يعضده يحتمل أن يكون كذبا بل هو على الغالب كذب موضوع وقد جزم بذلك بعض العلماء فهو ممن يشمله قوله " صلى الله عليه و سلم " : " . . يرى أنه كذب " أي يظهر أنه كذلك ولذلك عقبه الحافظ بقوله : " فكيف بمن عمل به ؟ " ويؤيد هذا ما سبق نقله عن ابن حبان في القاعدة الحادية عشرة " فكل شاك فيما يروي أنه صحيح أو غير صحيح داخل في الخبر " فنقول كما قال الحافظ : " فكيف بمن عمل به . . ؟ "

فهذا توضيح مراد الحافظ بقوله المذكور وأما حمله على أنه أراد الحديث الموضوع وأنه هو الذي لا فرق في العمل به في الأحكام أو الفضائل كما فعل بعض مشايخ حلب المعاصرين فبعيد جدا عن سياق كلام الحافظ إذ هو في الحديث الضعيف لا الموضوع كما لا يخفى ولا ينافي ما ذكرنا أن الحافظ ذكر الشروط للعمل بالضعيف كما ظن ذلك الشيخ لأننا نقول : إنما ذكرها الحافظ لأولئك الذين ذكر عنهم أنهم يتسامحون في إيراد الأحاديث في الفضائل ما لم تكن موضوعة فكأنه يقول لهم : إذا رأيتم ذلك فينبغي أن تتقيدوا بهذه الشروط وهذا كما فعلته أنا في هذه القاعدة والحافظ لم يصرح بأنه معهم في الجواز بهذه الشروط ولاسيما أنه أفاد في آخر كلامه أنه على خلاف ذلك كما بينا
وخلاصة القول أن العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لا يجوز القول به على التفسير المرجوح إذ هو خلاف الأصل ولا دليل عليه ولا بد لمن يقول به أن يلاحظ بعين الاعتبار الشروط المذكورة وأن يلتزمها في عمله والله الموفق .

ثم إن من مفاسد القول المخالف لما رجحناه أنه يجر المخالفين إلى تعدي دائرة الفضائل إلى القول به في الأحكام الشرعية بل والعقائد أيضا وعندي أمثلة كثيرة على ذلك لكني أكتفي منها بمثال واحد فهناك حديث يأمر بأن يخط المصلي ببن يديه خطا إذا لم يجد سترة ومع أن البيهقي والنووي هما من الذين صرحوا بضعفه فقد أجازا العمل به خلافا لإمامهما الشافعي وسيأتي مناقشة قولهما في ذلك عند الكلام على الحديث المذكور .
ومن شاء زيادة بيان وتفصيل في هذا البحث الهام فليراجع مقدمة " صحيح الترغيب " ( 1 / 16 - 36 ) . انتهى كلام الشيخ وهو ماتع جداً .

اقتباس ولى استفسار اخر هل نعتبر هذا الموضوع تكلمه لدورة مصطلح الحديث؟؟؟؟؟؟؟

لا يا أختنا الكريمة هو ليس تكملة للدورة وإنما اقترحنا الدورة لأجله لأجل أن يتعلم إخواننا هذا العلم الشريف ويعرفوا أهميته ..

وبخصوص الدورة فقد توقف لظروف وسأستأنف بداية من الإسبوع القادم فأرجوا متابعتكم ..

وجزاك الله خيرا أختنا الفاضلة

المزيد من مواضيعي

رد الشيخ الحويني على اليوم السابع

فضائل القرآن بتحقيق العلامة المحدث الحويني

من مثلك يا أبا بكر ؟

أرحب بأخي أبا عائش

فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم

العدو الحقيقي للمسلمين

إرشاد الأحبة لفضل العشرة الأوائل من ذي الحجة

بشرى سارة لطلاب العلم

توقيع أبوحمزة السيوطي

إذا كُنت تشعر انك لاتعيش جيـداً ...فاعلم أنك لاتصلي جيداً