
10.09.2016, 21:48
|
|
______________
|
|
الملف الشخصي
التسجيـــــل: |
23.04.2009 |
الجــــنـــــس: |
أنثى |
الــديــــانــة: |
الإسلام |
المشاركات: |
84 [ عرض ] |
آخــــر نــشــاط |
13.07.2020
(00:47) |
تم شكره 17 مرة في 12 مشاركة
|
|
|
|
|
و تستمر المهزلة و لا أدري ما السر في "جر شكل الإسلام" في مشاكل "النشتاء" مع الإكليروس :
إنهم لا يريدونها قبطية أورثوذوكسية "كرازة مرقسية " إنهم يريدونها اورثوذوكسية بنكهة "إنجيلية بروتستنتية " كما السادة الأمريكان أولياء "النعمة " :
كشوف العذرية...وأصل الجريمة
مجدى خليل
أثير لغطا كثيرا حول ما قاله المحامى رمسيس النجار من أن مشروع قانون
الأحوال الشخصية للأقباط يتضمن بندا عن كشف العذرية السابق على الزواج حتى
يتم الإقلال من حالات الخداع فى الزواج، وقد ردت المؤسسة الكنسية القبطية
ببيان رسمى تنفى ما قاله رمسيس النجار وتعلن بأنه ليس متحدثا بإسم الكنيسة
وليس محاميا للكنيسة، وقد فعلت خيرا بقطع الطريق على توسيع الموضوع، ولكن
المشكلة فى الواقع أوسع من هذا بكثير، فمنطق رمسيس النجار ينطلق من أن عدم
العذرية يبطل الزواج فى الوضع الحالى، ومن ثم فأن الكشف السابق للزواج يحجم
حالات البطلان..... وهنا مكمن الخطأ والخطيئة معا، وهو أعتبار أن أكتشاف
الزوج لعدم العذرية هو خداع يبطل الزواج... وهذا ما ننبه اليه الكنيسة
وبوضوح من أن العنة عند الرجال نعم تبطل الزواج لإستحالة قيام حياة زوجية
فى ظل وجودها، ولكن عدم العذرية لا يبطل زواجا ولا يجوز للكنيسة أن تتحدث
فى هذه المسألة اساسا، لأن فقدان العذرية له أسبابا كثيرة يجب أن تنأى
الكنيسة بنفسها عن الخوض فيها.... ومن ثم وجب على الكنيسة أن تذكر بوضوح أن
هذه المسألة لا تبطل الزواج بعد قيامه..فى هذه الحالة ترتقى الكنيسة
بالمجتمع بدلا من غرقها الحالى فى مستنقع الثقافة الإسلامية.
لقد خنقت الكنيسة الأقباط من خلال فهمها الضيق لكلام الأنجيل من ناحية، ومن
خلال تماهيها مع الثقافة الإسلامية من ناحية أخرى ، حتى أصبح القبطى يعانى
الأمرين من جراء الفهم الاصولى للنص الأنجيلى والتماهى مع السلفية
الإسلامية المتخلفة من ناحية أخرى.
إن صياغة قانون جديد للاحوال الشخصية هو أمر أخطر بكثير جدا من أن يترك
لمجموعة رهبان يحيط بهم شلة علمانيين منافقين ومستفيدين..أن هذا القانون
يحتاج إلى مناقشات واسعة يجلس خلالها أساقفة الكنيسة تحت أرجل المتخصصين
والشعب ليستمعوا إلى ما يجب أن يسمعوه ويصاغ فى مواد قانون تعكس الحياة
العصرية الواقعية، وتعكس الحاجات الإنسانية الحقيقية.
أيها السادة ونحن مقبلون على صياغة قانون للأحوال الشخصية للأقباط يجب أن
يستنفر الشعب القبطى كله من آجل صياغة قانون إنسانى ، ويعكس روح وجوهر
المسيحية الحقيقية.
أننا ننبه ومن على هذه الصفحة بأن قانونا أصوليا للأحوال الشخصية هو كارثة
على الشعب القبطى ويجب أن لا يمر مهما إن كانت الظروف،لأنه يجعل الكنيسة فى
موقع العدو لأولادها الطارد لهم.

|