[د/ عبد الرحمن]

الأقباط في عهد الدولة العثمانية وما بعدها !


كانت مصر تحكم بالشريعة الإسلامية منذ الفتح الإسلامي عام 20 هـ , وكان أول قاض بمصر هو " قيس بن أبي العاص السهمي " في خلافة أمير المؤمنين " عمر بن الخطاب " رضي الله عنه , حتى وصل إلى سدة الحكم " محمد علي باشا " فحمل النطفة الأولى للعلمانية , إذ أعلن إستقلاله عن الدولة العثمانية .

لقد تجرأ " محمد علي " إبان صداقته لفرنسا التي لم يدم على إحتلالها للبلاد أنذاك وخروجها منها سنوات قليلة , على إستبعاد الشريعة الإسلامية وإصدار القوانين الوضعية تشبهًا بأوروبا , وذلك فور إعلان إستقلاله عن الدولة العثمانية .

فإن كان هناك ما دعا أوروبا إلى إستبعاد الحكم الكنسي في بلادها إذ كان عقبة أمام تقدمها في شتى نواحي الحياة , فلم يكن هناك داعيًا لـ " محمد علي " إلى أن يحيف عن الشريعة الإسلامية السمحاء سوى إتباعه لسادته من الفرنسيين والإنجليز , فصدق فيه قول المصطفى صلى الله عليه وسلم : " لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا شبرًا وذراعًا بذراع , حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم ، قلنا : يا رسول الله اليهود والنصارى ؟! قال: فمن ؟! " ( متفق عليه ) .

فأجدادنا من المسلمين – ومعهم أقباط النصارى – تنعموا في ظل الحكم الإسلامي بشريعته السمحاء , فعلَّمنا الأمم كلها في ظله معاني الإيمان والعدل والعلم , ورُسم لنا على خريطة التقدم والريادة أكبر المواقع , فكنا أعظم قبلة للعلم والتعلم , يؤمها أهل الأمم على مختلف أديانهم , وذلك في وقت كانت هذه الأمم تموج في بحور الضلال والإضطهاد والتخلف , ولا سيما أوروبا أثناء حكم الكنيسة لها !

وبعد إحتلال الإنجليز لمصر سنة 1882م أكملوا مشروعهم التخريبي في إستبعاد الشريعة الإسلامية من الحكم , لعلمهم التام أنه إذا ما تم إستبعاد هذه الشريعة عن حكم البلاد , فسيتم لهم مرادهم من غزو البلاد وتدميرها فكريًا وعقائديًا وأخلاقيًا , وقد كان لهم ذلك - بفضل الأسرة العلوية - فلم يبق من الشريعة في الدستور إلا إسمها !

وهكذا صار الحكم في مصر أنذاك – بل وحتى اليوم – بين يدي القوانين الوضعية والإمتيازات الأجنبية التي مكنت الأجانب من إقامة محاكم خاصة لهم للفصل بين رعاياها وبين أهل البلاد !

ولم تسر على البلاد أنذاك أحكام أو قوانين الملل الخاصة بالدولة العثمانية , وهذا " القانون الهمايوني " الخاص ببناء الكنائس والذي يتبجح نصارى اليوم ويزعمون أنه لا يزال يُعمل به في البلاد حتى اليوم , لم يطبق أصلاً في مصر , لإستقلال مصر عن الدولة العثمانية أنذاك , ناهيك عن ما بعد سقوطها , كما أن هذا القانون كان قانونًا إصلاحيًا لسد الثغرات في وجه التدخل الإستعماري الغربي الحاقد على ثروات المسلمين .

وعلى هذا فكل دعاوى الإضطهاد – المزعومة – والتي يطلقها النصارى منذ ذلك العصر وحتى اليوم , ليس لها علاقة بحكم الإسلام للبلاد , بل لها علاقة بسياسة الحكم الوضعي للبلاد .

ولئن كان النصارى يزعمون - ظلمًا وعدوانًا وإفتراءًا – أنهم نالوا الحرية بعد حكم " محمد علي " وإستبعاد الشريعة الإسلامية كدستور للدولة , وذلك رغم الحرية والعدل التي ذكرنا بعضًا منها في ظل حكم الشريعة الإسلامية , عُلم من ذلك قطعًا أن دعواهم ما خرجت من أفواههم إلا حقدًا وحسدًا على عظمة هذا الدين , والسعي في القضاء عليه !

ورغم زعم المشرعين أن المادة الثانية من الدستور المصري الحالي تنص على أن الإسلام هو مصدر التشريع الرئيسي للبلاد , إلا أنه لا يخفى على من له مسحة من عقل أن الشريعة معطلة في شتى نواحي الحياة , فيما عدا بعض مسائل الأحوال الشخصية .

ونتساءل : ما سر هذه الضجة حول الأقليات والحكم بالشريعة الإسلامية ؟!

المزيد من مواضيعي

مراجع محايدة تتحدث عن التثليث

Newsweek article about corruption of the Bible

شبهة بخصوص ضرب المرأة فى الإسلام

النصارى : ( و كان الكلمة الله ) لا تثبت ألوهية المسيح

قتل أطفال المرتدين فى الكتاب المقدس

إن فى ذلك لعبرة لمن يخشى

نبوءة ( تقئ الأرض أفلاذ كبدها )

التشابه بين الشمس و النجوم طبقا للقرآن الكريم

توقيع د/ عبد الرحمن

- ألا أدلك على ما هو أكثر من ذكرك الله الليل مع النهار ؟ تقول : الحمد لله عدد ما خلق ، الحمد لله ملء ما خلق ، الحمد لله عدد ما في السموات وما في الأرض ، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه ، والحمد لله على ما أحصى كتابه ، والحمد لله عدد كل شيء ، والحمد لله ملء كل شيء ، وتسبح الله مثلهن . تعلمهن وعلمهن عقبك من بعدك الراوي:أبو أمامة الباهلي المحدث:الألباني - المصدر:صحيح الجامع- الصفحة أو الرقم:2615 خلاصة حكم المحدث:صحيح ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ) ثم وصف تعالى ذكره نفسه بأنه المتوحد بخلق جميع الأنام من شخص واحد ، معرفا عباده كيف كان مبتدأ إنشائه ذلك من النفس الواحدة ، ومنبههم بذلك على أن جميعهم بنو رجل واحد وأم واحدة وأن بعضهم من بعض ، وأن حق بعضهم على بعض واجب وجوب حق الأخ على أخيه ، لاجتماعهم في النسب إلى أب واحد وأم واحدة وأن الذي يلزمهم من رعاية بعضهم حق بعض ، وإن بعد التلاقي في النسب إلى الأب الجامع بينهم ، مثل الذي يلزمهم من ذلك في النسب الأدنى وعاطفا بذلك بعضهم على بعض ، ليتناصفوا ولا يتظالموا ، وليبذل القوي من نفسه للضعيف حقه بالمعروف على ما ألزمه الله له (تفسير الطبرى)