[فداء الرسول]

الفصل الأول : في صلاة الجمعة :
المبحث الأول : إذن الإمام في إقامة الجمعة
اختلف الفقهاء في اشتراط إذن الإمام في إقامة الجمعة على ثلاثة أقوال :
القول الأول : أنه لا يشترط لصحتها إذن الإمام .
وهذا قول المالكية([2])، والشافعية([3])، ورواية عند الحنابلة([4]) .
القول الثاني : أنه يشترط لصحتها إذن الإمام .
وهذا قول الحنفية([5])، ورواية عند الحنابلة([6]) .
القول الثالث : أن إذن الإمام شرط لوجوبها لا لجوازها .
وهذا رواية عند الحنابلة([7]) .

الأدلــــة :
أدلة القول الأول :
الدليل الأول :
عن عبيد اللَّه بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي اللَّه عنه وهو محصور، فقال : إنك إمام عامة ، ونزل بك ما ترى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج ، فقال : الصلاة أحسن ما يعمل الناس ، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم ، وإذا أساؤا فاجتنب إساءتهم([8]).
وجه الدلالة : أن عثمان بن عفان رضي اللَّه عنه لم ينكر على من صلى الجمعة خلف إمام الفتنة ، مع أن هذا الإمام صلى بدون إذن الإمام الأعظم وهو عثمان ابن عفان ، مما يدل على عدم وجوب إذن الإمام في إقامة الجمعة .
الدليل الثاني :
أن علياً صلى الجمعة بالناس وعثمان محصور فلم ينكره أحد وصوب ذلك عثمان وأمر بالصلاة معهم([9]).
وجه الدلالة : أن صلاة علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه الجمعة بالناس وعثمان رضي اللَّه عنه محصور دليل على جواز صلاة الجمعة بدون إذن الإمام.
الدليل الثالث :
أن صلاة الجمعة من فرائض الأعيان فلم يشترط لها إذن الإمام كالظهر([10]).
الدليل الرابع :
أن صلاة الجمعة صلاة تشبه سائر الصلوات فتكون مثلها في عدم اشتراط إذن الإمام فيها([11]) .

دليل القول الثاني :
أنه لا يقيم صلاة الجمعة إلا الأئمة في كل عصر فصار ذلك إجماعاً على عدم جواز إقامتها بدون إذن الإمام([12]).
نوقش : أن ما ذكرتموه من الإجماع لا يصح لأن الناس يقيمون الجُمُعات في القرى من غير استئذان أحد ، ثم لو صح أنه لم يقع إلا ذلك لكان إجماعاً على جواز ما وقع لا على تحريم غيره . كالحج يتولاه الأئمة وليس بشرط فيه([13]).
أما القول الثالث فلم أجد له أدلة خاصة به.
الترجيح :
بعد النظر في هذه المسألة ومعرفة الأقوال الواردة فيها والاطلاع على أدلتها ومناقشة ما يحتاج إلى مناقشة منها تبين لي - واللَّه أعلم بالصواب - أن القول الراجح هو القول الأول وهو أنه لا يشترط إذن الإمام في صحة إقامة صلاة الجمعة . وذلك لقوة أدلته وسلامتها من المناقشة ولضعف دليل القول الثاني وعدم سلامته من المناقشة . ولتعذر إمكانيته خاصة على أولئك المغتربين من المسلمين الذين يقيمون في بلاد الكفار ، فلا يمكنهم الحصول على إذن إمام البلد الذي يقيمون فيه ، ولو استطاعوا الحصول على إذنه فإنه يستطيع منعهم إقامتها برجوعه عن إذنه فيها في أي وقت ، وبالتالي يُحرم المسلمون المقيمون في تلك البلاد من إقامة الجمعةإلا بإذن إمام البلد الكافر وهذا بعيد لأن فيه جعل سبيل للكافرين على المسلمين ، واللَّه لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً . قال تعالى: { ولن يجعل اللَّه للكافرين على المؤمنين سبيلاً } ([14]).

للمزيد من مواضيعي