[فداء الرسول]

المبحث الرابع : التطبيقات الفقهية
المطلب الأول : في النكاح والفرقة :
قال ابن عبد الهادي : ( القاعدة الثلاثون : الإسلام يعلو ولا يُعلى ) ، وفرّع عليها فقال : ( ولا يتزوّج الكافرُ مسلمةً ، ولا يوَلَّى على مسلم )(52).
قال القرطبي : ( وأجمعت الأمّة على أنّ المشرك لا يطأ المؤمنة بوجهٍ ؛ لِما في ذلك من الغضاضة على الإسلام )(53). أي : لأنّ الإسلام يعلو ولا يُعلَى .
وإذا أسلمت النصرانية أو اليهودية تحت النصراني أو اليهودي يُفرق بينهما، كما أفتى بذلك ابن عباس رضي الله عنهما ، واختاره ابن حزم(54)، وكذا إذا أسلمَ أحدُ الزوجين وأَصَرَّ الآخَر على الكفر ؛ لأنّ الإسلام يعلو ولا يُعلى(55).
المطلب الثاني : في البيع والإجارة والاسترقاق :
ومن المسائل في هذا المطلب :
- أن لا يسترقّ كافرٌ مُسْـلِماً(56).
- وإذا أسلمَ عبدُ الكافر أُجبِر على بيعه ، ولا تصحّ مكاتبته ؛ لأنّ فيها استدامةً لملكه عليه(57).
- وكما أنه لا يستديم ملكه عليه لا يستخدمه قهراً بملك اليمين ، ذكرهُ السّرخسي في شرح السير الكبير ، وقال : ( وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام : (( الإسلام يعلو ولا يُعلى )) )(58).
قال الشوكاني : ( والأحاديث .. تدلّ على أنّ عبد الحربي إذا أسلم صارَ حرّاً بإسـلامه )(59).
ومن مسائل هذا الباب : أنه يكره للمسلم أن يقبل العمل الذي فيه إهانة عند الكافر . ومِن الفقهاء مَن منعه . وكذا لا يجوز أن يؤجر المسلم نفسه عند كافر لخدمته ؛ لأنّ فيه إذلالاً للمسلم وعزّاً للكافر ، والمسلمُ أعلى(60).
المطلب الثالث : في أحكام أهل الذمّة والمعاهدة :
ومِن فروع هذا الباب التي تندرج تحت هذه القاعدة ما يلي :
- أنه لا تجوز الهدنة مع الكفار على ما يـبـذل لهم من غير ضرورة ؛ لأنّ في ذلك إلحاقاً للصَّغار بالإسلام .
- وكذا لا يجوز أن يقول لهم الإمام : هادنتُكم ما شئتم ، ولا يصحّ العقد ؛ لأنّه جعل الكفار محكَّمين على المسلمين . قال الشيرازي : ( لِحديث: الإسلام يعلو ولا يُعلى )(61)، وإذا جُعل الكفار مُحكَّمين على المسلمين فإنّ العلوّ يكون لهم ، وهذا مخالف للقاعدة .
- ومِن فروعها : منع أهل الذمّة مِن إحداث بناءٍ يعـلو بنـاءَ جيرانهـم من المسـلمين . قال ابن عابدين : ( مطلب في منعهم من التعلي في البناء على المسلمين ) ، ثمّ علل ذلك بأنّ استعلاءه في البناء خلاف الصغار(62). يعني الوارد في قوله تعالى : { قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ بِاليَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الجِـزْيـَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُون } [التوبة 29] .
- ومنها : منع المساواة في البناء . قال في المهذب : ( لأنَّ القصد أن يعلو الإسـلام )(63).
- ومنها : منع أهل الذمّة من صدور المجالس ، وإلجاؤهم إلى أضيق الطرق(64).
- وكذا منعهم من مساواة المسلمين في لباسهم وشعورهم وركوبهم وبنائهم(65).
- ومنها : أن لا تبنى الكنيسة في الإسلام ، ولا يجدد ما خرب فيها(66).
- ومنها : منعهم من الدعوة إلى الكفر والفساد ، فلا يجوز لهم أن يجهروا بكتابهم أو يُظْهِروه(67)؛ لأنّ الإسلام هو الأعلى ، وأنّ دينهم منسوخ ، فكيف إذا كانوا يدعون إلى المذاهب الأرضية المنحرفة والقوانين البشرية التي تطلق الحريات وتدعو إلى الفساد في الأرض ، فلا ريب في وجوب المنع من انتشار الأفكار البشرية المنحرفة . قال شيخ الإسلام : ( ومَن بدّل شرع الأنبياء وابتدع شرعاً فشرعُه باطل لا يجوز اتّباعه ، كما قال تعالى : { أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِـهِ الله } ، ولهذا كفر اليهود والنصارى ؛ لأنّهم تمسكوا بشرعٍ مبدلٍ منسوخ )(68).
ولا نكره أهل الذمّة على تغيير معتقدهم إذا خضعوا لسلطان الإسلام ؛ لقوله تعالى : { حَتَّى يُعْطُوا الجِـزْيـَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُون } ، ولكن نُلزمهم بالأحكام الشرعية العامّة في المعاملات والجنايات وما يلحق بها ، وتكون هذه الأحكام ضوابط لتصرّفاتهم كما هي ضوابط لتصرفات المسلمين في دار الإسلام(69).
- ومن المسائل المعاصرة التي تتبع المسألة السابقة في تحريمها والمنع منها :
تحريم ما سُمّي بِـ (زمالة الأديان) ؛ لأنّ الأديان منسوخة بدين الإسلام ، كما أنّ اليهودية والنصرانية وغيرها مبدلة ، والزمالة تقتضي النديّة والمساواة ، والإسلام أعلى .
- ومثلها تحريم وحدة الأديان ، وهو الخلط بينها ، ولا يجوز خلط الإسلام وشرائعه بغيره من الشرائع والأديان ، فالإسلام أعلى .
- ومنها : تحريم بناء مسجدٍ وكنيسة في موضع واحد .
- وكذا : تحريم طبع المصحف والتوراة أو الإنجيل في كتاب واحد(70).
ويجب دعوة أهل الكتاب والمشركين من سواهم إلى ترك الشرك وإلى كلمة سواء ، وهي : شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله ، وأنّ رسالة الإسلام خاتمة الرسالات ، وأنّ أديانهم منسوخة به ، وأنّ أهل الكتاب وغيرهم من المشركين على عبادة غير الله ، وأنّ ما عندهم هو الباطل ، وما عندنا هو الحقّ ، ولا يجتمع الحقّ والباطل ، لا في زمالةٍ ولا وحدة ولا كتاب ، بل يُدعى أهل الكتاب وغيرهم من المشركين إلى ترك الشرك والدخول في الإسلام ، والدليل قوله تعالى : { قُلْ يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُـنَا بَعْضـاً أَرْبـَاباً مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنـَّا مُسْـلِمُون } [آل عمران 64] .
- ومن فروعها : إذا أسلمَ من أولاد الكافر الكتابي وبقي آخرون على كفرهم واختصموا ، حَكَمْنا بينهم بالإسلام ؛ لأنّه أعلى ؛ ولشرف المسلم .
قال الدَّردير(71) في الشرح الكبير : ( وحُكِم بين الكفار بحكم المسلم ، إن لم يأْبَ بعضٌ ، إلا أن يسلمَ بعضٌ فكذلك ، أي : يحكم بينهم بِحكم المسلم من غير اعتبار الآبي ؛ لشرف المسـلم )(72)، أي : لأنّ الإسلام يعلو ولا يُعلى .
ومنهم مَن قال : يُورّث المسلم من أبيه الذمي ؛ لأنّ الإسلام يعلو ولا يُعلى(73).
ومن المسائل المعاصرة : توريث المسلم من قريبه الكافر . قال بعض المعاصرين بأنّ : المسلم يرث من قريبه الكافر غير الحربي(74)، فإذا أسلمَ النصراني أو اليهودي ورثَ من قريبه الكافر ، ولا نمنعه من الإرث ؛ لأنّا لو منعناه لتضرر بسبب إسلامه ، ولأنّ الإسلامَ أعلى ، وجعلوا الكفار المعاهدين - الذين بيننا وبينهم مسالمة وهم ليسوا تحت أحكامنا - مثل الكفار من أهلِ الذمة الذين تحت أحكامنا . والفقهاء إنما تكلموا في أهل الذمّة ، ولم يتكلموا في المعاهدين من غيرهم .
المطلب الرابع : أحكام اللقيط :
ومِن فروع هذه القاعدة في هذا الباب : أنّ اللقيط - في الدار التي اختطها المسلمون - محكومٌ بإسلامه ، وإن كان فيها أهل ذمّة ؛ لأنّ الإسلام يعلو ولا يُعلى(75).
ويفرّق بين دار الإسلام ودار الكفر بأنّ شرف الأولى اقتضى الاكتفاء بالإمكان وإن بَعُـدَ(76).
- وكذا دار الإسلام إذا غلب عليها الكفار وفيها مسلمون حُكم بإسلام لقيطها ؛ تغليـباً للإسـلام(77).
- ومنها : إذا التقطَ مسلمٌ وكافـرٌ طفلاً محكوماً بكفره - أي : مِن أبوين كافرَين - فالمسلم أحقّ به ؛ لأنّه يصير مسلماً ، والترجيح بالإسلام ولو كان المسلم فقيراً والكافر غنيـاً(78).
- ومنها : أنه ليس للكافر التقاط طفل مسلم ؛ لأنّه لا ولاية لكافرٍ على مسلم(79).
- ومن فروعها : أنّ الولد يتبع المسلم من أبويه إذا اختلفا في الدين .
قال ابن قدامة : ( الولد يتبع أبويه في الدين ، فإذا اختلفا وجبَ أن يتبع المسلمَ منهما ، كولد المسلم من الكتابية ، ولأنّ الإسلام يعلو ولا يُعلى . ويترجح بأشياء ، منها : أنه دين الله الذي رضيه لعباده ، وبعث به رسله دعاةً لخلقه إليها . ومنها : أنه تحصل به السعادة في الدنيا والآخرة ، ويتخلص به في الدنيا من القتل والاسترقاق ، وأداء الجزية ، وفي الآخرة من سخط الله وعذابه ... )(80).
وقال الشيرازي : ( إنّ الولد يتبع المسلم من أبويه ؛ لأنّ الإسلام أعلى )(81).
المطلب الخامس : في القصاص :
ومِن فروعها : أنّ المسلم لا يُقتل بالكافر ؛ لأنّ الإسلام يعلو ولا يُعلى ، والكفر نقص ، والإسلامُ كمال ، ولا مساواة بين مسلم وكافر في القصاص .
قال ابن عبد الهادي : ( القاعدة الحادية والثلاثون : الكفر ناقص ) ، وفرّع عليها أنّ الكافر يُقتل بالمسلم ، ولا يُقتل مُسلمٌ بكافر(82).
قال الشوكاني - مرجحاً مذهب الجمهور في أنه لا يُقتل مسلمٌ بكافر ، وأنه لا مساواة في القصاص - : ( ومِن ذلك : حديث (( الإسلام يعلو ولا يُعلى )) ) ، ويجب على المسلم الديـة(83).
المطلب السادس : في القضاء والفتوى :
ومِن مسائل هذا الباب : أنّ الإسلام شرط في القاضي ، ولا يصحّ قضاء غير المسلم ؛ لأنّ الإسلام يعلو ولا يُعلى(84).
- منع مشاركة القاضي القانوني للقاضي الشرعي في الحكم ؛ لأنّ الشريعة لا تقبل المشاركة ؛ ولأنّ الإسلام يعلو ولا يُعلى .
- إبطال الردّ إلى غير الشريعة الإسلامية ، وإبطال الحكم والتحاكم إلى القوانين الوضعية وتقديمها على الشريعة(85)؛ لأنّ الإسلام يعلو ولا يُعلى .
- وجوب توحيد المصدر في التشريع ، فلا يجوز أن يكونَ مع الشريعة مصدر مشارك في التشريع(86)؛ لأنّ الإسلام يعلو ولا يُعلَى .
- يجب على المفتي الالتزام بشروط الفتوى لبيان حكم الشريعة في الوقائع والمسائل المستجدة(87)، وأن لا يُطوّع أحكام الشرع الحنيف للواقع المنحرف عن الحق ؛ لأنّ الشرع حاكم ، وهو أعلى ، وواقع الناس مَحْكُومٌ به ، وإذا حَكَّمَ المفتي الأعراف الفاسدة في النصوص الشرعية فقد عكس ، ومَن عَكَس انعَكسَ .
- منع تقديم العقل على الوحي المنزّل من عند الله ؛ لأنّ الشرع حاكم والعقل تابع ، ولو قُدِّمت أفكار العقول البشرية على الشريعة لَكانت الشريعة محكومة والعقل البشري حاكماً ، وهذا باطلٌ(88)، والإسلامُ يعلو ولا يُعلى .

المزيد من مواضيعي

Did the Prophet Muhammad s.a.w. intend to commit suicide?

A prophet says: Invade and catch women!

A prophet kills a man (Kaab Ibn Al Ashraf) by treachery!

THE SUN SETTING IN MURKY WATERS

قذارة كتاب يقدسه قذارة البشر

حكم ترجمة القرآن الكريم بمعانيه الى لغة أجنبية

Stories: Some Sincere Advice to every Christian.

Study Methodology for the New Muslim

توقيع فداء الرسول

تحمَّلتُ وحديَ مـا لا أُطيـقْ من الإغترابِ وهَـمِّ الطريـقْ اللهم اني اسالك في هذه الساعة ان كانت جوليان في سرور فزدها في سرورها ومن نعيمك عليها . وان كانت جوليان في عذاب فنجها من عذابك وانت الغني الحميد برحمتك يا ارحم الراحمين