تغيير الاسماء العربية
ولم تسلم الأسماء الشخصية من التفريس فكل الأسماء العربية تم تحويلها إلى أسماء فارسية ولم يعد من حق أي أسرة أن تسمي أولادها إلا بأسماء فارسية ، ومن يرفض ذلك لا يتم إصدار أي إثبات له ولا يتم الاعتراف به.
ولم تكتف الحكومات الإيرانية بذلك بل سعت لعملية التهجير للقبائل العربية المقيمة في الأحواز إلى مناطق الشمال الإيراني واستجلاب سكان هذه المناطق إلى الأحواز وإسكانهم فيها كما مارست سياسة التجويع للشباب الأحوازي نتيجة انعدام فرص العمل ومن أجل إجباره على الهجرة نحو الداخل الإيراني وبالتالي يتم إبعادهم عن وطنهم وأهلهم وانتماؤهم ولصقهم بمناطق جديدة بعادات وأعراف أخرى ،أو الهجرة خارج الإقليم وفقدهم لهويتهم العربية من خلال ارتباطهم بمعيشتهم وهمومهم الخاصة.
منع اصدار الصحف
ليس هذا فقط بل التعليم أيضاً لم يسلم من سياسة التفريس فاللغة الفارسية هي اللغة المعتمدة بالتعليم و هي اللغة الرسمية الوحيدة في إيران ومنعوا إصدار صحف أو مجلات أو مطبوعات عربية خشية من أن تتفتح عقليات الشباب أو يوصلوا أصواتهم إلى خارج نطاق الحدود التي رسمتها لهم الحكومات الإيرانية طوال سنوات الاحتلال التي مضى عليها أكثر من ثمانين عاما.
ومن الأحواز ايضا حولت مجاري الأنهار نحو الداخل الإيراني وحرمت الأراضي الأحوازية منها مما جعل الزراعة الأحوازية في تراجع كبير وهي من النشاطات السكانية الأساسية فيها حيث أنهم قاموا بعدة عمليات أثرت بشكل مباشر على مدخول الأحوازيين منها زراعة قصب السكر في الأراضي الزراعية لحساب الحكومة وبشكل إجباري وريه بمياه نهر كارون وفتح مجرى له تعود إليه المياه المالحة ليصبح ماء النهر مالحاً متأثراً بملوحة الأرض، بالإضافة إلى مد قناة مائية من نهر كارون أيضاً إلى قرية "رفسنجان" الفارسية "مسقط رأس الرئيس الإيراني السابق رفسنجاني" التي تشتهر بزراعة الفستق من أجل ري الأراضي التي تعود ملكية أغلبها إلى "الرئيس السابق رفسنجاني" وبالتالي يتأثر من هذه العملية المزارعون والصيادون الذين يعتمدون على نهر كارون بمصدر رزق لهم ، كما تقوم السلطات الإيرانية باستخراج البترول الأحوازي وتصديره والاستفادة من عائداته دون أن يكون للأحوازيين أي منفعة منه .