و يستشهدون أيضا بهذا النص :
متى 19-5
مِنْ أَجْلِ هَذَا يَتْرُكُ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَلْتَصِقُ بِامْرَأَتِهِ وَيَكُونُ الاِثْنَانِ جَسَداً وَاحِداً
و هذا النص أيضا لا علاقة له بالتعدد و إنما جاء في سياق الكلام عن الطلاق
3. وَجَاءَ إِلَيْهِ الْفَرِّيسِيُّونَ لِيُجَرِّبُوهُ قَائِلِينَ لَهُ: «هَلْ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ لِكُلِّ سَبَبٍ؟»
4. فَأَجَابَ: «أَمَا قَرَأْتُمْ أَنَّ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْبَدْءِ خَلَقَهُمَاذَكَراً وَأُنْثَى؟»
5. وَقَالَ: «مِنْ أَجْلِ هَذَا يَتْرُكُ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَلْتَصِقُ بِامْرَأَتِهِ وَيَكُونُ الاِثْنَانِ جَسَداً وَاحِداً.
6. إِذاً لَيْسَا بَعْدُ اثْنَيْنِ بَلْ جَسَدٌ وَاحِدٌ. فَالَّذِي جَمَعَهُ اللَّهُ لاَ يُفَرِّقُهُ إِنْسَانٌ».
7. فَسَأَلُوهُ: «فَلِمَاذَا أَوْصَى مُوسَى أَنْ يُعْطَى كِتَابُ طَلاَقٍ فَتُطَلَّقُ؟»
8. قَالَ لَهُمْ: «إِنَّ مُوسَى مِنْ أَجْلِ قَسَاوَةِ قُلُوبِكُمْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ تُطَلِّقُوا نِسَاءَكُمْ. وَلَكِنْ مِنَ الْبَدْءِ لَمْ يَكُنْ هَكَذَا.
9. وَأَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إِلاَّ بِسَبَبِ الزِّنَا وَتَزَوَّجَ بِأُخْرَى يَزْنِي وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ بِمُطَلَّقَةٍ يَزْنِي».
10. قَالَ لَهُ تَلاَمِيذُهُ: «إِنْ كَانَ هَكَذَا أَمْرُ الرَّجُلِ مَعَ الْمَرْأَةِ فَلاَ يُوافِقُ أَنْ يَتَزَوَّجَ!»
...................
فالنص يشير إلى خلق الذكر و الأنثى و تعلق كل منهما بالآخر و إجتذابه له و بالتالي عدم الترغيب في الطلاق و خاصة لشدة التصاق الرجل بزوجته حتى يصيرا جسدا واحداً.. و هذا لا يتعارض مطلقا مع إباحة التعدد .. فالرجل عندما يبيت عند الزوجة الأولى يصيران جسدا واحدا ثم يذهب ليبيت عند الزوجة الأخرى و يصير جسدا واحدا أيضا ..
....................
و انظر و تأمل و اعجب من تفسير انطونيوس فكري لهذا النص هكذا :
{{خلقهما ذكراً وأنثى= الرب هنا يقرر شريعة الزوجة الواحدة، فالله خلق إمرأة واحدة لآدم، بالرغم من حاجته لزيادة النسل فى الأرض}}
يا سلام !
الله خلق زوجة واحدة لآدم نستنتج من ذلك أن الرب يقرر شريعة الزوجة الواحدة ..
و السؤال لأنطونيوس فكري هو :
لو أن الرب خلق 10 زوجات لآدم لكنت استدللت من ذلك على إباحة التعدد ؟ .. و لماذا لم يخلق الرب 20 آدم و 50 حواء مثلاً ؟
.............
ثم ينتقل انطونيوس فكري إلى استدلال آخر هكذا :
{{{وواضح طبعاً أن فى كلام السيد المسيح منعاً باتاً من تعدد الزوجات فإذا كان من طلق إمرأته (بحكم من المحكمة) يزنى إن تزوج بأخرى. فماذا يكون الموقف ممن تزوج إمرأة أخرى دون أن يطلق الأولى }}}
هنا أنطونيوس فكري يفتقس افتقاسة مفادها :
1 - لو أن رجل طلق زوجته لعلة الزنا .. فعلاقته مع زوجته الجديدة مشروعة و لا إشكال فيها ..
2 - لو أن رجل طلق زوجته لعلة أخرى ( غير الزنى ) .. فعلاقته بزوجته الجديدة غير مشروعة و تُعدُ زنى !
و أنا أضع له الإحتمال الثالث بأن لا يطلق الأولى و يتزوج الثانية و تكون علاقته مشروعة بكلتاهما حسب نص الكتاب المقدس بشروط هي :
1 – أن لا يجمع بين الاختين
2 – أن لا يتزوج امرأة وابنتها، ولا يتزوج معها ابنة ابنها أو ابنة بنتها
3 – أن لا تكون من المحرمات عليه كالأخت و الأم و الإبنة و المحصنة إلى آخر القائمة التي تجدها في سفر اللاويين اصحاح 18 – بدءا من نص رقم 7
.................................
أنطونيوس فكري يريد أن يضعنا أمام تباديل و توافيق بين "الزوجة الأولى " و " الزوجة الثانية " هكذا :ـ
الأولى زنت و طُلقت ــــــــ إذن العلاقة مع الثانية مشروعة
الأولى لم تزن و طُلِقت ــــــ إذن العلاقة مع الثانية تعدُ زنى
و هذا عين الضلال فالحكم على الزوجة الثانية يتوقف على الحكم على الأولى .. و لو تبين لاحقا أن الأولى بريئة من تهمة الزنى فتصبح الثانية متهمة !
و كل هذا الهذيان لا علاقة له بالتعدد ..
آخر تعديل بواسطة مجيب الرحمــن بتاريخ
03.10.2011 الساعة 22:02 .