أولا- لمحة سريعة من مصطلح الحديث .... الحديث المدرج
من المعروف أن الحديث المقبول فى الاحتجاج – و خاصة فى مسائل الاعتقاد إجماعا – لا يكون إلا الحديث الصحيح أو الحديث الحسن. أما باقى أنواع الحديث فهى غير مقبولة فى الاحتجاج عامة ولا يجوز روايتها – على ما أختاره من منهج السلف الصالح – لا يجوز روايتها كحديث نبوى ولا اعتبارها أحاديث ناهيكم عن الاحتجاج بها.
و من ضمن أنواع الأحاديث المرفوضة فى الاحتجاج حالة خاصة من الأحاديث هو الحديث المدرج.
و فى الحديث المدرج يكون الحديث أصلا صحيحا .. و لكن الراوى يضيف عليه من كلامه هو ما لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم. و قد يكون ذلك من السامع نفسه . كأن يروى الراوى الحديث الصحيح ثم يبدأ فى شرحه بكلماته هو أو يبدأ فى التعليق عليه فيظن من يسمع الحديث أن هذا الكلام من سياق الحديث أصلا فيضيفه إليه فيختلط بالحديث الصحيح كلام لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون الناتج هو حديث فى مجمله غير مقبول لأن به كلام لم يقله الرسول صلى الله عليه و سلم.
و بالطبع علماء الحديث يمكنهم التمييز جيدا عن طريق السند و الروايات المختلفة بين الحديث الصحيح المقتصر على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فقط و بين الحديث المدرج الذى اختلط فيه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بغيره.
و من أمثلة الأحاديث المدرجة الحديث محل البحث هنا الذى رواه الترمذى.
| توقيع أبوجنة |
 |