سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم عن هذا الموضوع


فأجاب بالآتي:

لا يصحّ اعتبار كل ما ذُكِر مِن أنواع المياه ؛ لأن بعضها أوصاف وليست أنواعا ، كما أنه تم التفريق بين المتماثلات ، وهي تدخل تحت مُسمّى واحد ، أو تحت نوع واحد .

وخذ على سبيل المثال :
(الماء المغيض) لا يصح اعتباره ماء ، ومثله (الماء الغور) ، وإنما هي حال مآل الماء إلى باطن الأرض .
(ماء المهل) لا يصح اعتباره ماء ؛ لأن الله عَزّ وَجلّ شبّه الماء بالْمُهْل ، فقال : (بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ) أي : مثل الْمُهْل ؛ لأن الكاف حَرْف تشبيه .
قال الجوهري في " الصحاح " : وقوله تعالى: (يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ) يُقال : هو النحاسُ المُذابُ . وقال أبو عمرٍو : المُهْلُ : دُرْدِيُّ الزَيْتِ . قال : والمُهْلُ أيضا : القَيْحُ والصَديدُ . اهـ .

وما اعتُبِر (ماء الأرض) هو ما اعُتبِر (الماء الطهور) وهو (ماء الشُّرب) وهو (الماء المبارك) ؛ لأن كل ذلك مما أنَزله الله مِن السماء ، وامْتَنّ به على عباده ، فهو شيء واحد .

وكذلك (الماء الغدق) ولا (الماء الفرات) ولا (الماء الثجاج) لا يصح اعتبارها أنواعا مُتغايرة ؛ لأنها ترجِع إلى أصل واحد ، مثل التي قبلها .

ولا يصح اعتبار ماء الرجل ولا ماء المرأة مِن أنواع المياه !

وكذلك ما يتعلّق بالسراب ؛ لأنه ليس ماء في الحقيقة ، وإنما يُخيّل إلى الناظِر أنه ماء !

واخْتُلِف في : (سلسبيل) هل هو اسم عَيْن في الجنة ، أو هو وصْف ؟ .
قال ابن منظور في " لسان العرب " : يجوز أَن يكون السَّلْسَبيل اسْمًا للعَين فنُوِّن ، وحَقُّه أَن لا يُجْرى لتعريفه وتأْنيثه ، ليكون موافقاً رؤوس الآيات المُنوَّنة ... ويجوز أَن يكون سَلْسَبيل صفة للعين ونعتًا له ، فإِذا كان وصفًا زال عنه ثِقَلُ التعريف واسْتَحَقَّ الإِجراء . اهـ .
وقال البغوي في تفسيره : ومعنى قوله : " تسمى" أي تُوصَف ؛ لأن أكثر العلماء على أن سلسبيلا صِفة لا اسْم . اهـ .

وما مدْيَن : نِسبة إلى المكان ، الذي نُسِب إلى مدين ، وليس نوعا من أنواع المياه ، بل هي بئر معروفة ، يَرِدها الناس للسقيا .

والماء المنهمر : وصْف أيضا .

ولو قيل : مواطِن ذِكْر الماء في القرآن ، لكان التعبير صحيحا .

والله تعالى أعلم .