منتديات كلمة سواء الدعوية للحوار الإسلامي المسيحي

منتديات كلمة سواء الدعوية للحوار الإسلامي المسيحي (https://www.kalemasawaa.com/vb/index.php)
-   القسم الإسلامي العام (https://www.kalemasawaa.com/vb/forumdisplay.php?f=14)
-   -   الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (https://www.kalemasawaa.com/vb/showthread.php?t=3383)

خادم المسلمين 12.01.2010 01:34

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
 
السّلامُ عليكُم ورحمةُ اللهِ وبركاتـُه
بسم الله، والحمدُ لله، والصلاةُ والسّلامُ علىٰ رسولِ الله :3:
وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ مُحَمَّدًا :3: عبدُهُ ورسولُه
أمّا بعد،
حَيَّاكُمُ اللهُ جميعـًا وبوّأكُمُ الجنّة


فهذا بحث متواضع في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اختصرته ببعض التصرف -وأرجو أن لا يكون اختصارًا مُسِفًّا-، بحيث يستطيع القارئ الكريم أن يستقي منه لنفسه ولإخوانه مواضيع متعددة في جوانب متعددة، على رأسها جانب العقيدة، وسيتضح هذا بإذن الله تعالى في المواضيع القادمة، حيث سأجزؤه وأضع كل جزء كموضوع مستقل -بعد وضع الموضوع ككل في مكان واحد-، وليس ذلك بغرض إغراق المنتدى بمواضيعي، ولا بغرض "سد الخانة" .
راجيًا المولى عز وجل أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم سبحانه، وأن لا يجعل لأحد معه فيه شيئا .. آمين
والله من وراء القصد، والله المستعان.
وجزاكم الله خيرا



الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل عظيم من أصول الدين، ولا شك أن صلاح العباد في معاشهم ومعادهم متوقف على طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وتمام الطاعة متوقف على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبه كانت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس ، قال تعالى : {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} [آل عمران-110]

وقد أولى القرآن الكريم والسنة النبوية هذا الأمر أهمية بالغة ، ففيه تحقيق الولاية بين المؤمنين . قال تعالى {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [التوبة-71]
وهو من أسباب النصر على الأعداء ، والتمكين في الأرض . قال تعالى : {وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ(40)الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ(41) } الحج

وفيه الأمن من الهلاك ، والمحافظة على صلاح المجتمعات ، فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : «مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنْ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا» صحيح البخاري

وفيه دفع العذاب عن العباد . قال تعالى {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ(78)كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ(79) } المائدة

وهو مطلب مهم لمن أراد النجاة لنفسه . قال تعالى : {وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} [الأعراف-164]

وفيه التوفيق للدعاء والاستجابة . فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنْ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ لَتَدْعُنَّهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ» . رواه أحمد في مسنده والترمذي في سننه -واللفظ لأحمد-، قال الأرنؤوط: حسن لغيره، وكذا قال الألباني.

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: "لتَأْمُرُنَّ بالمعروفِ ولتَنْهَوُنّ عن المنكر، أو ليُسَلِّطَنَّ اللهُ عليكم سلطانًا ظالمًا، لا يُجِلُّ كبيرَكُم ولا يَرحَمُ صغيرَكُم، يدعو عليه خِيارُكُم فلا يُستجابُ لهم، تستنصِرون فلا تُنصَرون،وتَستغفِرون فلا يُغفَرُ لكم".

والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مكفرات الذنوب والخطايا ، ففي الحديث الصحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ تُكَفِّرُهَا الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْمَعْرُوفُ قَالَ سُلَيْمَانُ قَدْ كَانَ يَقُولُ الصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ» صحيح البخاري

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب الظفر بعظيم الأجور، وتكثير الحسنات، قال تعالى : {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ} [النساء-114]

وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحيا السنن وتموت البدع ، ويضعف أهل الباطل والأهواء ، وهو من أبرز صفات المؤمنين وسماتهم ، ومن أعظم الوسائل لقوتهم وتماسكهم، والغفلة عنه أو التهاون فيه، أو تركه ، يجر من المفاسد الكثيرة ، والأضرار الجسيمة . إلى غير ذلك من الفوائد والثمرات الكثيرة المترتبة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .



خادم المسلمين 12.01.2010 01:40

قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :


القاعدة الأولى: الشرع هو الأصل في تقرير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :
قال ابن حجر في فتح الباري: " يطلق اسم المعروف على ما عرف بأدلة الشرع من أعمال البر ، سواء جرت به العادة أم لا " .
فالميزان في كون الشيء معروفاً أو منكراً هو كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وسنة رسوله الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم ، وما كان عليه السلف الصالح لهذه الأمة ، وليس المراد ما يتعارف عليه الناس أو يصطلحون عليه مما يخالف الشريعة الإسلامية .
فما جاء الأمر به في الكتاب والسنة ، أو الندب إليه والحث عليه ، أو الثناء على أهله، أو الإخبار بأنه مما يحبه الله تعالى ويرضاه ، ويكرم أهله بالثواب العاجل والآجل ، فهو من المعروف الذي يؤمر به . وما ورد النهي عنه في الكتاب والسنة ، والتحذير منه ، وبيان عظيم ضرره، وكبير خطره في الدنيا والآخرة ، أو جاء ذم أهله ووعيد فاعله بالسخط والعذاب والخزي والعار، ودخول النار ونحو ذلك فهو من المنكر الذي ينهى عنه .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " الأمر والنهي من لوازم وجود بني آدم ، فمن لم يأمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله ، وينه عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله ، ويُؤمر بالمعروف الذي أمر الله به .. ورسوله ، ويُنهى عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله ، وإلا فلا بد أن يأمر وينهى ، ويُؤمر ويُنهى ، إما بما يضاد ذلك ، وإما بما يشترك فيه الحق الذي أنزله الله بالباطل الذي لم ينزله الله ، وإذا اتخذ ذلك دينا : كان مبتدعا ضالا "
ويصف الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه -إرشاد الفحول- أفراد الأمة الإسلامية بقوله: " إنهم يأمرون بما هو معروف في هذه الشريعة ، وينهون عما هو منكر ، فالدليل على كون ذلك الشيء معروفا أو منكرا هو الكتاب والسنة " .
من هذا يتبين لنا أن كون الشيء معروفا أو منكرا ليس من شأن الآمر والناهي، ولا يحدده العرف، إنما يعود ذلك إلى ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، على فهم السلف الصالح لهذه الأمة من اعتقاد أو قول أو فعل .

القاعدة الثانية : العلم والبصيرة بحقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :
من القواعد العامة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر عالما بما يأمر به وبما ينهى عنه، يعلم ما هو المنهي عنه شرعا حتى ينهى عنه ، ويعلم ما هو المأمور به شرعا حتى يأمر الناس به ، فإنه إن أمر ونهى بغير علم فإن ضرره يكون أكثر من نفعه ، لأنه قد يأمر بما ليس بمشروع ، وينهى عما كان مشروعا وقد يحلل الحرام ويحرم الحلال وهو لا يعلم .
لذلك أوجب الله تعالى العلم قبل العمل، فقال تعالى : { فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ } [محمد-19]
وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه لهذه الآية بقوله : " باب العلم قبل القول والعمل " .
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عند حديثه عن شروط الأمر والنهي : " ولا يكون عمله صالحا إن لم يكن بعلم وافقه .. وهذا ظاهر فإن العمل إن لم يكن بعلم كان جهلًا وضلالا ، واتباعا للهوى وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما ، ولا بد من العلم بحال المأمور وحال المنهي " .
قال تعالى: { قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ } [يوسف-107]
قال ابن عثيمين رحمه الله : " تأمل أيها الداعية إلى لله قول الله تعالى { عَلَى بَصِيرَةٍ } أي على بصيرة في ثلاثة أمور :
1- على بصيرة فيما يدعو إليه بأن يكون عالما بالحكم الشرعي فيما يدعو إليه ، لأنه قد يدعو إلى شئ يظنه واجبا وهو في شرع الله غير واجب ، فيلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به ، وقد يدعو إلى ترك شئ يظنه محرما وهو في دين الله غير محرم ، فيحرم على عباد الله ما أحل الله لهم .
2- على بصيرة من حالة المدعو ، ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له : « إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ ...الحديث » صحيح البخاري.
3- على بصيرة في كيفية الدعوة، قال تعالى : { ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ...الآية } [النحل-125] " ا.هـ. زاد الداعية -ببعض التصرف-.
نخلص من ذلك إلى أن: الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر الداعي إلى الله على علم وبصيرة، لا بد له من معرفة مراتب إنكار المنكر وضوابطها وخطواتها، والالتزام بالعمل بها ، حتى ينجح في دعوته ، وتؤتي ثمارها الطيبة.

القاعدة الثالثة : معرفة شروط إنكار المنكر :
أولا: التحقق من كونه منكرا ..
والمنكر كل ما فيه مفسدة أو نهت عنه الشريعة، ويندرج في المنكر جميع المنكرات سواء من صغائر الذنوب أم من كبائرها ، وسواء أكانت تتعلق بحق الله تعالى أم بحق خلقه . ولكن ما يجب معرفته أن الذي يملك الحكم على الشئ بأنه منكر أو غير منكر هو الشرع، فليس هناك مجال للأهواء أو العواطف، أو الأغراض الشخصية ، ودور العلماء في ذلك إنما هو استنباط الأحكام الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية ، والأصول والقواعد المستوحاة منهما ، ومن ثم الحكم على هذا الأمر بأنه منكر أو غير منكر بالدليل القاطع والحجة البينة.
ثانيا: أن يكون المنكر موجودًا في الحال ..
الحالة الأولى: أن يكون المنكر متوقعا، كالذي يتردد مرارا على أسواق النساء ، ويصوب النظر إلى واحدة بعينها ، أو يسأل بكثرة عن كيفية تصنيع الخمر وطريقة تركيبه. فعلى الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر في هذه الحالات الوعظ ، والنصح ، والإرشاد، والتخويف بالله سبحانه وتعالى من عذابه وبطشه .
الحالة الثانية: أن يكون متلبسًا بالمنكر، كمن أدخل امرأة أجنبية إلى داره وأغلق الباب عليهما، أو كمن هو جالس وأمامه كأس الخمر يشرب منه، ففي هذه الحال يجب على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الإنكار عليه ونهيه عن ذلك طالما أنه قادر على إزالة المنكر ولم يخف على نفسه ضررا أو أذى .
الحالة الثالثة: أن يكون فاعل المنكر قد فعله وانتهى منه ولم يبق إلا آثاره ، كمن شرب الخمر وبقيت آثاره عليه، ففي هذه الحال ليس هناك وقت للنهي أو التغيير ، وإنما هناك محل للعقاب والجزاء على فعل المعصية . وهذا الأمر ليس من شأن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، وإنما هو من شأن ولي الأمر أو نائبه ، فيرفع أمره للحاكم ليصدر فيه الحكم الموافق للشرع .
ثالثا: أن يكون ظاهرا من غير تجسس -ما لم يكن مجاهرا- ..
وذلك أن الإسلام ضمن للإنسان أن يعيش في المجتمع آمنا مطمئنا محترما موقرا، ومن الأمور التي شرعها الإسلام لاحترام الإنسان وأمنه النهي عن التجسس عليه ، فلا يجوز للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يتسور الجدران أو يكسر الأبواب ليطلع على بيوت الناس ويتجسس عليهم -ما لم يجهروا بالمعصية-، قال تعالى : { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (27) } النور
كما حرم التجسس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا إِخْوَانًا » صحيح البخاري
أما إذا جاهر الشخص بمعصيته -المجاهر من يكشف ستر الله عليه عنه، فيتحدث بمعصيته بغير ضرورة-، فإنه إذا فعل ذلك يكون قد أضاع الحق الذي أعطاه الإسلام له ، ويكون بذلك قد عرض نفسه للإهانة والردع، قال صلى الله عليه وسلم: « كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنْ الْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولَ يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ » صحيح البخاري .
رابعا: أن يكون الإنكار في الأمور التي لا خلاف فيها ..
فهناك مسائل فرعية ليست من الأصول يختلف فيها الناس كثيرا ، وتتباين أقوالهم فيها ، وهي في الحقيقة مما يجوز فيه الخلاف ، فمثل هذه المسائل لا ينكر على من خالف فيها، لأنها مما وسع الله فيها على عباده، قال تعالى: { وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ(118)إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ(119) } هود
*فائدة: الخلاف نوعان: إما أن يكون سائغا ، وإما أن يكون غير سائغ، فالخلاف السائغ يمنع من الاحتساب على رأي بعض العلماء، وأما الخلاف غير السائغ أو الشاذ، فهذا خلاف لا يُعتد به ولا يُلتفت إليه لعدم قيامه على الدليل ، ويُنكر على من أتى به، فالإنكار إنما يكون فيما يكون فيه الحق واضحا بالأدلة البينة من الكتاب والسنة والإجماع، أما إذا خلت المسألة من ذلك فإنه ليس للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الإنكار في المسائل المختلف فيها، كما أنه لا التفات إلى الخلاف الشاذ، والواجب في الأمور الاجتهادية لزوم البيان والمناصحة، مِن قِبَلِ من تبين له وجه الحق في شئ من تلك المسائل .

خادم المسلمين 12.01.2010 01:50

القاعدة الرابعة: معرفة مراتب إنكار المنكر :
عن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ » صحيح مسلم
المرتبة الأولى: تغيير المنكر باليد ..
وهي أقوى مراتب الإنكار وأعلاها ، وذلك كإراقة الخمر ، وكسر الأصنام المعبودة من دون الله ، ومنع من أراد الشر بالناس وظلمهم من تنفيذ مراده ، وكإلزام الناس بالصلاة ، وبحكم الله الواجب اتباعه ونحو ذلك .
وذلك لمن كان له ولاية على مرتكب المنكر كالسلطان أو من ينيبه عنه من موظفيه، كل بحسب اختصاصه وكذا المسلم مع أهله وولده ، يلزمهم بأمر الله ، ويمنعهم مما حرم الله ، باليد إذا لم ينفع فيهم الكلام يقوم بهذا حسب الوسع والطاق.
والأدلة على ذلك كثيرة من القرآن أو السنة، كما فعل إبراهيم عليه السلام مع أصنام قومه بعد أن أقسم أمامهم في يوم عيدهم بالكيد لها، وكما فعل موسى عليه السلام عندما حرق عجل السامري ونسفه في اليم، وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما حطم الأصنام التي كانت حول الكعبة يوم الفتح.
ونكتفي هنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ وَيَفِيضَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ » صحيح البخاري
وكلها أدلة تدل على تغيير المنكر باليد، غير أن التغيير للمنكر باليد لا يصلح لكل أحد وفي كل منكر ، لأن ذلك يجر من المفاسد والإضرار الشئ الكثير ، وإنما يكون ذلك لولي الأمر أو من ينيبه من الذين نصبهم للقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو كالرجل في بيته يغير على أولاده ، وعلى زوجته وعلى خدمه ، فهؤلاء يغيرون بأيديهم بالطريقة الحكيمة المشروعة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مختصر الفتاوى المصرية: "وليس لأحد أن يزيل المنكر بما هو أنكر منه، مثل أن يقوم واحد من الناس يريد أن يقطع يد السارق ويجلد الشارب ، ويقيم الحدود، لأنه لو فعل ذلك لأفضى إلى الهرج والفساد ، لأن كل واحد يضرب غيره ويدعي أنه استحق ذلك ، فهذا ينبغي أن يقتصر فيه على ولي الأمر " .
المرتبة الثانية: تغيير المنكر باللسان ..
وله أربع خطوات:
الخطوة الأولى: التعريف باللين واللطف .
هذه الخطوة تتعلق بالجاهل بالحكم الشرعي، وتكون بأن يُعَرَّفَ مرتكب المنكر -إما بالإشارة أو التعريض حسب الموقف- بأن هذا العمل لا ينبغي، ويكون ذلك برفق ولين وتأليف قلب واستمالة للحق، حتى يُقبل ولا يُدبر، وحتى يحصل التعريف بغير إيذاء، قال صلى الله عليه وسلم: « إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لاَ يُعْطِى عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لاَ يُعْطِى عَلَى مَا سِوَاهُ » صحيح مسلم
فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر الموفق هو الذي يتحرى الرفق والعبارات المناسبة، والألفاظ الطيبة عندما يعظ وينصح الناس، وهذا أدعى إلى أن تُقبل النصيحة، قال تعالى: { ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ } [النحل-125] .
الخطوة الثانية : النهي بالوعظ والنصح والتخويف من الله تعالى .
وهذه الخطوة تتعلق غالبا في مرتكب المنكر العارف بحكمه في الشرع، وهذا يُستعملُ معه أسلوب الوعظ والنصح والتخويف من الله تعالى، ويذكر له بعض النصوص من القرآن والسنة المشتملة على الترغيب والترهيب والوعد والوعيد، كما يذكر له بعض أقوال السلف في ذلك -ويكون أيضا بأسلوب الحكمة والموعظة الحسنة-، حتى لو كان عارفا لهذه النصوص فلها تأثيرها ، لأن ذلك من قبل التذكرة، والذكرى تنفع المؤمنين.
الخطوة الثالثة: الغلظة بالقول .
وهذه الخطوة يلجأ إليها المُنكر بعد عدم جدوى أسلوب اللطف واللين ، فحينئذ يغلظ له القول ويزجره، ولا ينطق إلا بالصدق، ولا يطيل لسانه -فضلا عن يديه- بما لا يحتاج إليه.
الخطوة الرابعة : التهديد والتخويف .
وهذه الخطوة هي آخر المحاولات في النهي باللسان، ويعقبها بعد ذلك إيقاع الفعل، كأن يقال لمرتكب المنكر: إن لم تنته عن هذا الفعل لأفعلنَّ بك كذا وكذا، أو لأخبرنَّ ولي الأمر، ولكن ينبغي أن يكون هذا التهديد والتخويف في حدود المعقول عقلاً وشرعا، حتى يعرف المنكَر عليه أنَّ المنكِر صادق في تهديده.
المرتبة الثالثة: تغيير المنكر بالقلب ..
إذا عجز المؤمن عن الإنكار باليد واللسان انتهى إلى الإنكار بالقلب، فيكره المنكر بقلبه ويبغضه ويبغض أهله، وهذا الواجب لا يسقط عن المؤمن بوجه من الوجوه ، إذ لا عذر يمنعه ولا شئ يحول بينه وبينه ، وليس هناك شيء من التغيير ما هو أقل منه ، كما جاء في الحديث « وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمانِ » .
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا، فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ، عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا فَلاَ تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ، وَالآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًّا كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا لاَ يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلاَ يُنْكِرُ مُنْكَرًا، إِلاَّ مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ » صحيح مسلم
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: " ميت الأحياء هو الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا " .
قال ابن رجب رحمه الله: " من لم ينكر المنكر بقلبه دل على ذهاب الإيمان من قلبه " .
*فائدة: من لم يستطع تغيير المنكر بيده ولا بلسانه، فعليه إنكاره بقلبه، كما عليه هجر المنكر وأهله، قال تعالى: {رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ} [الأنعام-68] ، وقال عز وجل: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ} [النساء-140] ، قال السعدي رحمه الله: " وكذلك يدخل فيه حضور مجالس المعاصي والفسوق التي يُستهان فيها بأوامر الله ونواهيه ، وتقتحم حدوده التي حدها لعباده " .

القاعدة الخامسة: تقديم الأهم على المهم :
وذلك بأن يبدأ الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر بإصلاح أصول العقيدة ، فيأمر بالتوحيد وإخلاص العبادة لله وحده ، وينهى عن الشرك والبدع والشعوذة، ثم يأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، ثم بقية الفرائض وترك المحرمات ، ثم أداء السنن وترك المكروهات .
والتوحيد هو أهم ما يُؤمر به، والشرك هو أهم ما يُنهى عنه، والبدء بالدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل هو منهج الرسل جميعا ، كما قال تعالى: { وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اُعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ } [النحل-36] ، وقال عز وجل: { وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ } [الزخرف-45]
وقد تكررت مقولة الأنبياء عليهم السلام: { يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ } ثمانِ مرات ، في الآيات 59 ، 65 ، 73 ، 85 من سورة الأعراف. وفي الآيات 50 ، 61 ، 84 من سورة هود. وفي الآية 73 من سورة المؤمنون.
ولقد سار خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم على نهج إخوته المرسلين عليهم السلام -وهو النهج الذي شرعه الله للأمم جميعًا ووصى رسله جميعًا بتبليغه-، فقد بدأ بما بدأوا، وانطلق من حيث انطلقوا، قال تعالى: { قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ(162)لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ(163) } الأنعام
ولما بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - معاذا إلى اليمن قال له : « إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ...الحديث » صحيح البخاري
قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: " بدأ بالأهم فالمهم ، وذلك من التلطف في الخطاب ، لأنه لو طالبهم بالجميع في أول مرة لم يأمن النفرة " .
إذن نفهم من ذلك أن الاهتمام بأمور العقيدة يجب أن ينال الأولوية في الدعوة إلى الله عز وجل، ثم الأهم فالمهم.


خادم المسلمين 12.01.2010 02:01

القاعدة السادسة : اعتبار تحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتعطيلها أو تقليلها :
- درء المفاسد مقدم على تحصيل المصالح -
وهي قاعدة مهمة جدا في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي تكميلية لسابقتها -وهي البدء بالأهم فالمهم-، فالداعي إلى الله يهتم أول ما يهتم بجانب العقيدة، يبينها ويصححها وينقيها من الشوائب، ثم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحض عليهما، واضعًا في اعتباره مبدأ المصالح والمفاسد -والذي يندرج تحت بند الأهم فالمهم-، فينظر إلى ما تقتضيه المصلحة العامة ويقدمه على غيره، وهكذا.
والأدلة على ذلك كثيرة ..
أولا: من القرآن الكريم:
1- قال تعالى: { وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ...الآية } إلى قوله تعالى: { وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ...الآية } [البقرة-191، 192] ، فالقتال في سبيل الله تعالى يحقق مصلحة عظيمة وهي إعلاء كلمة الله تعالى ، وإذلال الشرك وأهله ، وفيه مفسدة إزهاق الأرواح ، إلا إن المصلحة في بقاء الدين وإعلاء التوحيد وإذلال الشرك ورفع الفتنة لا تقاومها المضرة في إزهاق الأرواح ، كما أن حفظ الدين مقدم على حفظ النفوس .
2- قال تعالى: { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا } [البقرة-219] ، فالخمر بنص الآية فيها بعض المنافع للناس، ولكن الإثم المترتب أكبر من النفع المتحصل، فشارب الخمر يترك العبادة ، ويتعدى على الآخرين بالضرب والشتم والقتل وغير ذلك، وهذه المفاسد العظيمة لا تقاومها أي مصلحة أو منفعة.
ثانيا: من السنة النبوية:
1- ما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : « يَا عَائِشَةُ لَوْلَا قَوْمُكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِكُفْرٍ لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ فَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ بَابٌ يَدْخُلُ النَّاسُ وَبَابٌ يَخْرُجُونَ » ، وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله لهذا الحديث بقوله: " بابُ من ترك بعض الاختيار مخافة أن يَقْصُرَ فهمُ بعض الناس عنه فيقعوا في أشدَّ منه " ، قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: " وفي الحديث معنى ما ترجم له لأن قريشا كانت تعظم أمر الكعبة جدا ، فخشيَ صلى الله عليه وسلم أن يظنوا لأجل قرب عهدهم بالإسلام أنه غيّر بناءها لينفرد بالفخر عليهم في ذلك ، ويُستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة ، ومنه ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه " .
2-ما رواه البخاري رحمه الله -بابُ من خَصَّ بالعلم قومًا دونَ قومٍ كراهيةَ أن لا يفهموا- عن عليٍّ رضي الله عنه أنه قال: " حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ " ، قال ابن حجر رحمه الله: " وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يُذكر عند العامة ".
والمُلاحِظُ يجد أن الحديث التالي في نفس الباب في صحيح البخاري يؤيد ذلك، فعن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُعاذٌ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ قَالَ: « يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ يَا مُعَاذُ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ، ثَلَاثًا، قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ، قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا، قَالَ إِذًا يَتَّكِلُوا » وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا " ، قال ابن حجر رحمه الله: " فكان النهي للمصلحة لا للتحريم " .
ثالثا: من أقوال السلف:
1- قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله: "إذا تعارضت المصالح والمفاسد، والحسنات والسيئات ، أو تزاحمت فإنه يجب ترجيح الراجح منها ، فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد ، وتعارضت المصالح والمفاسد ، فإن الأمر والنهي وإن كان متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة ، فينظر في المعارض له ، فإن كان الذي يفوت من المصالح، أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا به ، بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته ، لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة ، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها ، وإلا اجتهد برأيه لمعرفة الأشباه والنظائر، وقلَّ أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام ، وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهما ، بل إما أن يفعلوهما جميعا ، أو يتركوهما جميعا ، لم يجز أن يؤمروا بمعروف ، ولا أن ينهوا عن منكر، بل ينظر ، فإن كان المعروف أكثر أمر به ، وإن استلزم ما هو دونه من المنكر، ولم ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه ، بل يكون النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله ، وزوال فعل الحسنات، وإن كان المنكر أغلب نهى عنه ، وإن استلزم فوات ما هو دونه من المعروف ، ويكون الأمر بذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه أمرا بمنكر ، وسعيا في معصية الله ورسوله ، وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمر بهما ولم ينه عنهما ، فتارة يصلح الأمر ، وتارة يصلح النهي ، وتارة لا يصلح لا أمر ولا نهي ، حيث كان المعروف والمنكر متلازمين ، وذلك في الأمور المعينة الواقعة" .اهـ. مجموع الفتاوى .
2- قال ابن القيم رحمه الله: " إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله ، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره ، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله ، ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل ، وعدم الصبر على منكر ، فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها ، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عَزَمَ على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم ، ومنَعه من ذلك - مع قدرته عليه - خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديثي عهد بكفر " .اهـ. إعلام الموقعين .
ومن خلال ما تقدم من الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة وأقوال العلماء الأجلاء ، يتبين لنا أن الشريعة الإسلامية جاءت باعتبار المصالح ودرء المفاسد ، فلا يجوز تغيير المنكر بمنكر أشد منه ، أو مثله ، فعلى الدعاة إلى الله أن يتنبهوا إلى هذه القاعدة عند أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ، ولا يخفى أن هذا الباب مزلة أقدام ، وكثيرا ما يقع فيه الاختلاف والاشتباه ، وتختلط فيه النزعات الشخصية بالاجتهادات الفقهية ، والمعصوم من عصمه الله عز وجل ، ولا مخرج من هذه الفتن إلا بالتمسك بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم ، ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم ، والأخذ بما يقرره أهل العلم الربانيون الموثوق بهم والاجتماع خير من الفرقة.

القاعدة السابعة : التثبت في الأمور وعدم العجلة :
على الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر الداعي إلى الله تعالى التأكدُ من كل أمر والتثبت بشأنه، وعدم التسرع والعجلة، والتزام الحرص على الأناة، فإن في ذلك من الخير ما لا يحصى، وهو مما لا بد منه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي دعوة الناس إلى الخير.
والتبين والتثبت صفة من صفات أهل اليقين من المؤمنين ، يقول الإمام الطبري رحمه الله في تفسير قوله تعالى { قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ } [البقرة-118] : " وخص الله بذلك القوم الذين يوقنون ، لأنهم أهل التثبت في الأمور، والطالبون معرفة حقائق الأشياء على يقين وصحة ، فأخبر الله جل ثناؤه أنه بين لمن كانت هذه الصفة صفته ما بين من ذلك ، ليزول شكه ، ويعلم حقيقة الأمر ".
وقد ذم الإسلام الاستعجال ونهى عنه، ومدح الأناة والتثبت فيها، قال تعالى: { يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ } [الحجرات-6] ، والدعاة إلى الله تعالى أولى الناس بامتثال أمر الله عز وجل بالتأني والتثبت من الأقوال والأفعال، والاستيثاق الجيد من مصدرها قبل الحكم عليها.
والواقع المشاهَد أن عدم التثبت وعدم التأني يؤديان إلى كثير من الأضرار والمفاسد في المجتمع، قال تعالى: { وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا } [الإسراء-11] .
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم متثبتًا متبينًا في الأمور كلها، فكان صلى الله عليه وسلم لا يقاتل أحدا من الكفار إلا بعد التأكد بأنهم لا يقيمون شعائر الإسلام، فقد روى البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم "كَانَ إِذَا غَزَا بِنَا قَوْمًا لَمْ يَكُنْ يَغْزُو بِنَا حَتَّى يُصْبِحَ وَيَنْظُرَ فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ" ، ومن تعليمه وتربيته لأصحابه -صلى الله عليه وسلم- على الأناة وعدم العجلة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا » صحيح مسلم ؛ ومن فقه قصة الخضر مع موسى عليه السلام، ومن قصة الهدهد مع سليمان عليه السلام ومن غيرهما من التوجيهات القرآنية والنبوية، استنبط العلماء أحكامًا من التثبت والتروي والاستخبار قبل الإنكار.
وبهذا يتبين لنا أنه ينبغي للآمر بالمعروف الناهي عن المنكر الداعي إلى الله تعالى على بصيرة وحكمة أن يتثبت ويتأنى في الأمور ، وأن ينظر إلى المصالح العامة ، وما يترتب على الكلمة التي يقولها من عواقب ، وأن يحترم علماءه، ويسمع لكلامهم ويأخذ بتوجيهاتهم ، ويطيع ولاة أمره في غير معصية، وليعلم الداعي إلى الله أن التسرع والعجلة وعدم النظر قي العواقب يسبب الفشل والندامة له ولدعوته .
*فائدة: العجلة المذمومة هي ما كان في غير طاعة الله تعالى ؛ أما المسارعة في عمل الآخرة بالضوابط الشرعية التي شرعها الله تعالى فإنها غير داخلة في ذلك، قال تعالى: { إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ } [الأنبياء-90]، وقال موسى عليه السلام: { وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى } [طه-84].
نخلص من ذلك كله إلى أن المستقَىٰ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يكون إلا مما جاء في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم ، ولعل في ذلك بيان وجه الصواب لمن يرغب أن يكون من الأمة المفلحة ، وأن يكون من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ، لأن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم الدعاة إلى الله تعالى على بصيرة.



وفي الختام:

أسالُ اللهَ العليَّ القديرَ أن يجعَلَهُ زادًا إلى حُسْنِ المصيرِ إليه، وعَتادًا إلى يُمْنِ القدومِ عليه، إنه بكلِّ جميلٍ كفيل، هُوَ حَسْبُنا ونِعْمَ الوكيل

وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين

أبا جعفر الهاشميّ 20.12.2010 04:49

ما شاء الله
بورك فيكم وجزاكم الله خيرا
حياكم .,‘


جميع الأوقات حسب التوقيت الدولي +2. الساعة الآن 20:03.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.