اين تحدث القرآن عن خطايا الفكر و حكمها ؟ اولا ما معنى خطايا الفكر : ان كان يقصد النصرانى انها الافكار الغير مشروعه .كسوء الظن او الشك فى الوحدانيه .....الخ قوله تعالى( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (286) ) فما كان بوسع الإنسان فإنه مؤاخذٌ به وما كان ليس بوسعه فهو غير مؤاخذٌ به فالخواطر التي ترد على المرء ولا يركن إليها ولا يطمئن لها وإنما هو حديث نفسٍ عابر لا يركن إليه ولا يأخذ به هذا لا يؤاخذ به لأنه من غير طاقة المرء أو لأنه فوق طاقة المرء أما إذا كانت الهواجس التي ترد عن القلب يطمئن إليها الإنسان ويأخذ بها فإنه عمل يؤاخذ به العبد ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ ما نوى) وأخبر عليه الصلاة والسلام عن الرجل يقاتل أخاه المسلم فقال عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال لأنه كان حريصاً على قتل صاحبه فالمهم أن ما يرد على القلب إذا اطمأن إليه الإنسان وأخذ به واعتبره فإنه يؤاخذ عليه أما الهواجس التي تطرأ ويحدث الإنسان نفسه فيها ولكنه لا يركن إليها فلا يؤاخذ بها |
http://upload.traidnt.net/upfiles/Mmx57181.gif
ماشاء الله جزاكِ الله خير الجزاء اختنا الكريمة كلمة سواء ونفع الله بكِ ورزقكِ الجنة رد كاف ووافٍ |
اخى حجه الاسلام اخى جادى سعدت لمروركم العطر جزاكم الله خيرا http://www.klamaraby.com/vb/picture....&pictureid=988 |
جزاكم الله خيراً أختنا الكريمة على الردود القوية اقتباس:
فإن كان الأول فقد قرر بعض العلماء أن عليه حد الزنى مع اعتبار هل هو ثيب أم لا . وإن كانت الثانية فجزاءه القتل تعزيراً وإن كان الأصل في العتزير ألّا يصل إلى القتل ولكن يجوز التعزير بالقتل بحسب الجريمة ولا أبشع من جريمة الإغتصاب .. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله : " يظهر من مباحث القتل تعزيرا على سبيل الإجمال والتفصيل : أن القتل تعزيرا مشروع عند عامة الفقهاء ، على التوسع عند البعض ، والتضييق عند آخرين في قضايا معينة . وأن القول الصحيح الذي يتمشى مع مقاصد الشرع وحماية مصالح الأمة وحفظ الضروريات من أمر دينها ودنياها : هو القول بجواز القتل تعزيرا حسب المصلحة ، وعلى قدر الجريمة ، إذا لم يندفع الفساد إلا به ، على ما اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى ." انتهى. (الحدود والتعزيرات عند ابن القيم (ص/493) وقيل عليه حد الحرابة في مثل هذه الحالة وتراجع الفتوى على الرابط التالي : http://www.islamqa.com/ar/ref/72338 وكون المغتصب عليه حد الزنا ، هذا ما لم يكن اغتصابه بتهديد السلاح ، فإن كان بتهديد السلاح فإنه يكون محارباً ، وينطبق عليه الحد المذكور في قوله تعالى : ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) المائدة/33 . وينظر أيضاً هنا : http://www.islamqa.com/ar/ref/41682 وهنا : http://www.islam-qa.com/ar/ref/128448 |
أحسنت أخت الفاضله كلمة سواء أحسن الله لك - وأرجو متابعة رد أخي السيوطى فهو هام
|
جزاكم الله خيرا ما معنا تعزيزا؟؟؟
|
اقتباس:
يمكنكم مراجعة هذا الرابط للاستفادة http://www.islam-qa.com/ar/ref/138334 |
للرفع ، ممتاز والله ..
|
| جميع الأوقات حسب التوقيت الدولي +2. الساعة الآن 02:40. |
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.