زهراء
22.01.2011, 17:09
المعروف أن النصارى يفتخرون أن دينهم لا يبيح التعدد ويشنعون على الاسلام في ذلك ..
ولكن الملفت للنظر أن في العهد القديم كانت تمارس هذه العادات بكثرة ومن الانبياء خصوصاً ..
وكم طالبنا من النصارى أن يأتوا بدليل واحد يمنع التعدد فعجزوا
نستعرض حججهم في ذلك ونبين بطلانها ..
استدلالهم الاول :
متى ( 19 : 3 و 4 و 5 ) :
((وجاء اليه الفريسيون ليجربوه قائلين له هل يحل للرجل ان يطلق امرأته لكل سبب .فأجاب وقال لهم أما قرأتم ان الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وانثى .وقال .من اجل هذا يترك الرجل اباه وامهويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسداً واحداً )) .
هذه العبارات ليس فيها منع التعدد..ولا نجد جملة واحدة تقول ممنوع التعدد أو لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة ، وغاية الكلام هنا هو منع الطلاق وليس غير ..
وهذا ما سأله الفريسيون من البداية وهذا ما عناه المسيح عليه السلام في جوابه ولا يوجد أيّ ذكر لمنع التعدد ..
و قولهم أنّ عبارة ( ويكون الأثنان جسدا واحدا ) تعني عدم السماح بالتعدد فخطأ ..وهذا تحميل للمعنى فوق ما يحتمل فإذا كان الرجل مع إمرأة ما جسداً واحداً ، لا يمنع أن يكون مع إمرأة اخرى جسداً واحداً ايضاً ..!!
ولو كانت عبارة ( ويكون الإثنان جسداً واحداً ) يُفهم منها عدم السماح بأكثر من زوجة ، لكان موسى عليه السلام أول من يمنع شعبه منه..!
ووجدنا كيف أن الزواج بأكثر من واحدة يتكرر دائماً في العهد القديم ولم يعترض عليه أحدٌ لا موسى ولا غيره من الأنبياء ..!
وخلاصة الكلام أن هذا الإستشهاد لا يصح وضعيف جداً .
استدلالهم الآخر :
كورونثوس الاولى ( 7 : 1 ) :
((واما من جهة الامور التي كتبتم لي عنها فحسن للرجل ان لايمسّ امرأة.
ولكن لسبب الزنى ليكن لكل واحد امرأته وليكن لكل واحدةرجلها.
ليوف الرجل المرأة حقها الواجب وكذلك المرأة ايضا الرجل.
ليس للمرأةتسلط على جسدها بل للرجل.وكذلك الرجل ايضا ليس له تسلط )) .
وهذا أيضاً ليس فيه شيء يدعم قولهم ، فلسنا نجد هنا قولاً صريحاً يقول ، التعدد ممنوع !!!
وصحيح انه لم يقل (( الرجل و زوجاته ))، ولكنه في المقابل أيضاً لم يقل(( الرجل وزوجة واحدة فقط ))، فلا يمكن تحميل الكلام فوق ما يحتمل .
وغاية في الأمر هنا أن القديس بولس يريد أن يقول : أنه يفضل عدم الزواج ، أما إذا لم تستطع أن تبقى من غير زواج فتزوج ، وهو لايتكلم هنا أبداً عن التعدد ..!
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
والآن نستعرض ما ورد في العهد الجديد من جمل تشير إلى إباحة التعدد .
في تيموثاوس الأولى ( 3 : 1 ،،،، 12 ) :
(( 1 -
صادقة هي الكلمة ان ابتغى احد الاسقفية فيشتهي عملا صالحا
2 -
فيجب أن يكون الأسقف بلا لوم بعل امرأة واحدة صاحيا عاقلا محتشماً مضيفاً للغرباء صالحاً للتعليم ..... .
12 -
ليكن الشمامسة كل بعل امرأة واحدة مدبرين أولادهم وبيوتهم حسنا )) .
هنا يقول الكتاب أن الأسقف أو الشماس يجب أن يكون بعل إمرأة واحدة، فما معنى هذا الكلام ؟
هذا يعني أن الرجل يجوز له أن يتزوج بأكثر من إمرأة واحدة إلا في حالة أراد أن يكون أسقفاً أو شماساً ، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يتزوج إلا واحدة ..!
أما من جهة المرأة فلقد حدد الكتاب أنه لا يجوز لها أن تتزوج بأكثر من رجل ..
كور ( 7 : 38 ) : (( المرأة مرتبطة بالناموس ما دام رجلها حيّا ، ولكن ان مات رجلها فهي حرّة لكي تتزوج بمن تريد في الرب فقط )) .
فهنا يفهم منه أن المرأة مرتبطة بزوجها ، لا تستطيع الزواج من آخر إلا إذا مات ..
فهل يستطيع النصارى أن يخبرونا لماذا لم يقل عن الرجل أيضاً..
(الرجل مرتبط بالناموس ما دامت زوجته حية )؟
الجواب : لأنه لا يمنع الرجل بالزواج بأكثر من واحدة فلذلك لم يقلها ، بينما منع المرأة من ذلك ، فأوضح ببيان لا يدع مجالاً للشك أن الرجل جائز أن يتزوج بأكثر من واحدة .
ـــــــــــــــــــــــــــ
الخلاصــــــة/
1-عدم وجود أي دليل صريح على منع التعدد ..وما نراه ما هو إلا محاولة استنباط هذا الحكم من نصوص قابلة للتأويل بأكثر من وجه .
2- وجود التعدد في العهد القديم بكل وضوح وممارسة الأنبياء له فضلاً عن العوام ..
3- وجود أدلة ومؤشرات قوية في جواز التعدد من رسالة بولس عن الأسقف والشماس ..!
وعلى هذا فإن ما يستند اليه النصارى في منع التعدد ضعيف ولا يُنهض به للإحتجاج .
ولكن الملفت للنظر أن في العهد القديم كانت تمارس هذه العادات بكثرة ومن الانبياء خصوصاً ..
وكم طالبنا من النصارى أن يأتوا بدليل واحد يمنع التعدد فعجزوا
نستعرض حججهم في ذلك ونبين بطلانها ..
استدلالهم الاول :
متى ( 19 : 3 و 4 و 5 ) :
((وجاء اليه الفريسيون ليجربوه قائلين له هل يحل للرجل ان يطلق امرأته لكل سبب .فأجاب وقال لهم أما قرأتم ان الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وانثى .وقال .من اجل هذا يترك الرجل اباه وامهويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسداً واحداً )) .
هذه العبارات ليس فيها منع التعدد..ولا نجد جملة واحدة تقول ممنوع التعدد أو لا يجوز الزواج بأكثر من واحدة ، وغاية الكلام هنا هو منع الطلاق وليس غير ..
وهذا ما سأله الفريسيون من البداية وهذا ما عناه المسيح عليه السلام في جوابه ولا يوجد أيّ ذكر لمنع التعدد ..
و قولهم أنّ عبارة ( ويكون الأثنان جسدا واحدا ) تعني عدم السماح بالتعدد فخطأ ..وهذا تحميل للمعنى فوق ما يحتمل فإذا كان الرجل مع إمرأة ما جسداً واحداً ، لا يمنع أن يكون مع إمرأة اخرى جسداً واحداً ايضاً ..!!
ولو كانت عبارة ( ويكون الإثنان جسداً واحداً ) يُفهم منها عدم السماح بأكثر من زوجة ، لكان موسى عليه السلام أول من يمنع شعبه منه..!
ووجدنا كيف أن الزواج بأكثر من واحدة يتكرر دائماً في العهد القديم ولم يعترض عليه أحدٌ لا موسى ولا غيره من الأنبياء ..!
وخلاصة الكلام أن هذا الإستشهاد لا يصح وضعيف جداً .
استدلالهم الآخر :
كورونثوس الاولى ( 7 : 1 ) :
((واما من جهة الامور التي كتبتم لي عنها فحسن للرجل ان لايمسّ امرأة.
ولكن لسبب الزنى ليكن لكل واحد امرأته وليكن لكل واحدةرجلها.
ليوف الرجل المرأة حقها الواجب وكذلك المرأة ايضا الرجل.
ليس للمرأةتسلط على جسدها بل للرجل.وكذلك الرجل ايضا ليس له تسلط )) .
وهذا أيضاً ليس فيه شيء يدعم قولهم ، فلسنا نجد هنا قولاً صريحاً يقول ، التعدد ممنوع !!!
وصحيح انه لم يقل (( الرجل و زوجاته ))، ولكنه في المقابل أيضاً لم يقل(( الرجل وزوجة واحدة فقط ))، فلا يمكن تحميل الكلام فوق ما يحتمل .
وغاية في الأمر هنا أن القديس بولس يريد أن يقول : أنه يفضل عدم الزواج ، أما إذا لم تستطع أن تبقى من غير زواج فتزوج ، وهو لايتكلم هنا أبداً عن التعدد ..!
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
والآن نستعرض ما ورد في العهد الجديد من جمل تشير إلى إباحة التعدد .
في تيموثاوس الأولى ( 3 : 1 ،،،، 12 ) :
(( 1 -
صادقة هي الكلمة ان ابتغى احد الاسقفية فيشتهي عملا صالحا
2 -
فيجب أن يكون الأسقف بلا لوم بعل امرأة واحدة صاحيا عاقلا محتشماً مضيفاً للغرباء صالحاً للتعليم ..... .
12 -
ليكن الشمامسة كل بعل امرأة واحدة مدبرين أولادهم وبيوتهم حسنا )) .
هنا يقول الكتاب أن الأسقف أو الشماس يجب أن يكون بعل إمرأة واحدة، فما معنى هذا الكلام ؟
هذا يعني أن الرجل يجوز له أن يتزوج بأكثر من إمرأة واحدة إلا في حالة أراد أن يكون أسقفاً أو شماساً ، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يتزوج إلا واحدة ..!
أما من جهة المرأة فلقد حدد الكتاب أنه لا يجوز لها أن تتزوج بأكثر من رجل ..
كور ( 7 : 38 ) : (( المرأة مرتبطة بالناموس ما دام رجلها حيّا ، ولكن ان مات رجلها فهي حرّة لكي تتزوج بمن تريد في الرب فقط )) .
فهنا يفهم منه أن المرأة مرتبطة بزوجها ، لا تستطيع الزواج من آخر إلا إذا مات ..
فهل يستطيع النصارى أن يخبرونا لماذا لم يقل عن الرجل أيضاً..
(الرجل مرتبط بالناموس ما دامت زوجته حية )؟
الجواب : لأنه لا يمنع الرجل بالزواج بأكثر من واحدة فلذلك لم يقلها ، بينما منع المرأة من ذلك ، فأوضح ببيان لا يدع مجالاً للشك أن الرجل جائز أن يتزوج بأكثر من واحدة .
ـــــــــــــــــــــــــــ
الخلاصــــــة/
1-عدم وجود أي دليل صريح على منع التعدد ..وما نراه ما هو إلا محاولة استنباط هذا الحكم من نصوص قابلة للتأويل بأكثر من وجه .
2- وجود التعدد في العهد القديم بكل وضوح وممارسة الأنبياء له فضلاً عن العوام ..
3- وجود أدلة ومؤشرات قوية في جواز التعدد من رسالة بولس عن الأسقف والشماس ..!
وعلى هذا فإن ما يستند اليه النصارى في منع التعدد ضعيف ولا يُنهض به للإحتجاج .