13.03.2011, 10:23
|
|
|
______________
|
|
الملف الشخصي
| التسجيـــــل: |
13.04.2009 |
| الجــــنـــــس: |
أنثى |
| الــديــــانــة: |
الإسلام |
| المشاركات: |
4.608 [ عرض ] |
| آخــــر نــشــاط |
| 30.06.2014
(14:52) |
|
تم شكره 92 مرة في 54 مشاركة
|
|
|
|
|
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موضوع واقعي ومفيد
جزاك الله خيرا يا أبا عبد الله
من تاريخ قوانين الأحوال الشخصية - عند الأرثوذكس -:
بدأ فى عام 1938م حيث صدرت اللائحة الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط ووافق عليها المجلس الملى والبطريرك يؤنس التاسع عشر
وتنص على تسع حالات موجودة فى لائحة 1938 م هذه الحالات قد تضمنها القانون 462م لسنة 1955 م الخاص بالأحوال الشخصية
وردت في تسع مواد من المادة رقم 50 حتى المادة رقم 58 وهو القانون السابق ذكره فى محاكم الأحوال الشخصية اليوم
والحالات التسع هى
أولاً : الزنا
ثانياً : أعتناق أحد الزوجين ديانة غير الديانة المسيحية .
ثالثاً : غياب احد الزوجين لمدة خمس سنوات متتالية وصدور حكم بأثبات غيابه .
رابعاً : الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس .
خامساً : إذا أصيب أحد الزوجين بالجنون أو بمرض معد يجوز الطلاق بعد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو الأصابة بالمرضأو أصابة الزوج بمرض العنه .
سادساً : عند إعتداء أحد الزوجين على ألاخر إعتداء جسيماً يعرضه للخطر .
سابعاً : إذا ساء سلوك أحد الزوجين وأنغمس فى حياة الرزيلة .
ثامناً : إذا أساء أحد الزوجين إلى الآخر وأستحكم النفور بينهما وأستمرت الفرقة بينهما لمدة ثلاث سنوات .
تاسعاً : إذا ترهبن أحد الزوجين .
وقد استمر تطبيق المواد التسعة السابق ذكرها لمدة 16 سنة من سنة 1955م حتى سنة 1971م
حين صدر القرار الجمهورى رقم 2782 لسنة 1971م بتعيين شنودة الثالث بابا وبطريركاً للكرازة المرقصية
بعد انتخابه طبق آيات الكتاب ( أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا ) قائلا أن الكتاب صريح أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا .
وأصدر البابا شنودة قرار باباوى رقم 7 لسنة 1971 إلى المجلس الأكليريكى بعدم إصدار أى تصاريح إلا إذا كان الحكم يستند فى اسباب الطلاق لعلة الزنا فقط
أما إذا كان يستند إلى احد الأسباب الثمانية الأخرى لا يعطى تصريح زواج لأنها تخالف تعاليم السيد المسيح والأنجيل .
إذا ربما تنتهي المشكلة إن تغير شنودة
|