بسم الله الرحمن الرحيم
ويمضي الرفاعي في نفس المقال قائلاً:-
.. السنّةُ الشريفةُ هي ما قالَهُ الرسولُ وفعلَهُ من تفصيلٍ لكليّاتِ النصِّ القرآنيِّ ، كتفصيلِهِ لهيآتِ الصلاةِ ، وعددِ الصلوات ، وعددِ الركعاتِ في كلِّ صلاة .. حيث توارثتْ الأجيالُ هذه السنّةَ الشريفةَ ، حياةً تعبديّةً ، منذُ الجيلِ الأوّلِ حتى الآن ، وستتوارثُهُ حتى قيامِ الساعةِ .. فهذه السنّةُ لم تُصبحْ واقعاً متحقِّقاً في التاريخِ عَبْرَ رواياتِ الأحاديثِ كما يتوهّمُ الكثيرون ، إنّما تناقلتْها الأمّةُ بأسرِها من جيلٍ إلى جيلٍ عَبْرَ التزامِ الأمّةِ العمليِّ بهذهِ السنّةِ ...
ولا أدري من أين للرفاعي هذا التعريف للسنة .. ومن سبقه إليه ..
والتعريف الصحيح للسنة هو ...
أن السنن جمع سنة، والسنة في اللغة: الطريقة خيرا كانت أو شرا، وتطلق السنة على الصميم من كل شيء.
وفي اصطلاح أهل العلم يختلف إطلاقها باختلاف الفن الذي تذكر فيه، ففي علم العقائد تطلق على ما يقابل البدعة.
وتطلق في اصطلاح أهل الحديث على ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَلْقية أو خُلُقية سواء صلح دليلا لحكم شرعي أو لم يصلح.
وعند الأصوليين تطلق السنة على ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح دليلا لحكم شرعي.
وتطلق عند الفقهاء على المأمور به أمراً غير جازم، وعند بعضهم على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وأظهره في ملإ وقام الدليل على عدم وجوبه، وهذا عند الذين يفرقون بين السنة والمندوب...
وجاء في القرآن الكريم تسمية السنة بالحكمة كما في قول الله تعالى: لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ {آل عمران:164} ، وفي قوله تعالى: وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ {الأحزاب:34} .أ.هـ (منقول من فتاوى الشبكة الإسلامية)
قلت: هذا ما اتفق عليه العلماء تقريباً في تعريفهم للسنة ... والمتأمل في تعريف الرفاعي يجد أنه يقصد بتعريفه أن كل ما جاء في السنة موافقاً للقرآن فهو عنده سنة مقبولة ... وكل ما جاء معارضاً للقرآن _ حسب فهمه_ فهو ليس من سنن النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان صحيحا ... وهذا _ كما ترى تعريف منقوص منه للسنة ... إذ أن هناك أحكاماً لم يذكرها القرآن جاءت السنة مبينة لها وموضحة لها ...ولا أجد أفضل من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه ( إعلام الموقعين) في بيان حال السنة مع القرآن الكريم فقال ...
السنة لا تعارض القرآن
والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه أحدها أن تكون موافقة له من كل وجه فيكون توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتظافرها الثاني أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له الثالث أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو محرمة لما سكت عن تحريمه ولا تخرج عن هذه الأقسام فلا تعارض القرآن بوجه ما فما كان منها زائدا على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي صلى الله عليه وسلم تجب طاعته فيه ولا تحل معصيته وليس هذا تقديما لها على كتاب الله بل امتثال لما أمر الله به من طاعة رسوله ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى وسقطت طاعته المختصة به وإنه إذا لم تجب طاعته إلا فيما وافق القرآن لا فيما زاد عليه لم يكن له طاعة خاصة تختص به وقد قال الله تعالى( من يطع الرسول فقد أطاع الله )وكيف يكمن أحدا من أهل العلم أن لا يقبل حديثا زائدا على كتاب الله فلا يقبل حديث تحريم المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا حديث التحريم بالرضاعة لكل ما يحرم من النسب ولا حديث خيار الشرط ولا أحاديث الشفعة ولا حديث الرهن في الحضر مع أنه زائد على ما في القرآن ولا حديث ميراث الجدة ولا حديث تخيير الأمة إذا أعتقت تحت زوجها ولا حديث منع الحائض من الصوم والصلاة ولا حديث وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان ولا أحاديث إحداد المتوفي عنها زوجها مع زيادتها على ما في القرآن من العدة فهلا قلتم إنها نسخ للقرآن وهو لاينسخ بالسنة وكيف أوجبتم الوتر مع أنه زيادة محضة على القرآن بخبر مختلف فيه وكيف زدتم على كتاب الله فجوزتم الوضوء بنبيذ التمر بخبر ضعيف وكيف زدتم على كتاب الله فشرطتم في الصداق أن يكون أقله عشرة دراهم بخبر لا يصح البتة وهو زيادة محضة على القرآن وقد أخذ الناس بحديث لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم وهو زائد على القرآن وأخذوا كلهم بحديث توريثه صلى الله عليه وسلم بنت الابن السدس مع البنت وهو زائد على ما في القرآن وأخذ الناس كلهم بحديث استبراء المسبية بحيضة وهو زائد على ما في كتاب الله وأخذوا بحديث من قتل قيلا فله سلبه وهو زائد على ما في القرآن من قسمة الغنائم وأخذوا كلهم بقضائه صلى الله عليه وسلم الزائد على ما في القرآن من أن أعيان بني الأبوين يتوارثون دون بني العلات الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه ولو تتبعنا هذا لطال جدا فسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل في صدورنا وأعظم وأفرض علينا أن لا نقبلها إذا كانت زائد على ما في القرآن بل على الرأس والعينين وكذلك فرض على الأمة الأخذ بحديث القضاء بالشاهد واليمين وإن كان زائدا على ما في القرآن وقد أخذ به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمهور التابعين والأئمة والعجب ممن يرده لأنه زائد على ما في كتاب الله ثم يقضي بالنكول ومعاقد القمط ووجوه الآجر في الحائط وليست في كتاب الله ولا سنة رسوله وأخذتم أنتم وجمهور الأمة بحديث لا يقاد الوالد بالولد مع ضعفه وهو زائد على ما في القرآن وأخذتم أنتم والناس بحديث أخذ الجزية من المجوس وهو زائد على ما في القرآن وأخذتم مع سائر الناس بقطع رجل السارق في المرة الثانية مع زيادته على ما في القرآن وأخذتم أنتم والناس بحديث النهي عن الاقتصاص من الجرح قبل الاندمال وهو زائد على ما في القرآن وأخذت الأمة بأحاديث الحضانة وليست في القرآن وأخذتم أنتم والجمهور باعتداد المتوفي عنها في منزلها وهو زائد على ما في القرآن وأخذتم أنتم مع الناس بأحاديث البلوغ بالسن والإنبات وهي زائدة على ما في القرآن إذ ليس فيه إلا الاحتلام وأخذتم مع الناس بحديث الخراج بالضمان مع ضعفه وهو زائد على ما في القرآن وبحديث النهي عن بيع الكالىء وهو زائد على ما في القرآن وأضعاف أضعاف ما ذكرنا بل أحكام السنة التي ليست في القرآن إن لم تكن أكثر منها لم تنقص عنها فلو ساغ لنا رد كل سنة زائدة كانت على نص القرآن لبطلت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها إلا سنة دل عليها القرآن وهذا هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع ولابد من وقوع خبره أ.هـ
ولابن القيم كلام نفيس بعد ما ذكرنا فيُرجع إليه ...
فهذا هي حال السنة مع القرآن ... فكيف يُقال حينها أن ما وافق القرآن من السنة قبلناه ..وما عارضه فغير مقبول ولو كان حديثاً صحيحاً !! فهذا من أعجب العجب وقد بينا فساد ذلك ولله الحمد والمنة ..
| توقيع ابو علي الفلسطيني |
تتسامى أرواحُنا للمعالي = قد حَدَاها عزم كحد الظَّــباتِ
هَـمُّــنا بعد الموت عيشُ خلود = لا نرى الموتَ غاية للحياةِ |