مبدئيا للرد ينبغى أن يكون هناك أساس واضح نتفق عليه قبل أن ننطلق منه للرد التفصيلى على مختلف جوانب الشبهة
أول شئ هو أن الإسلام ليس هو السبب فى الرق
بل الإسلام وضع القيود المناسبة على الرق و عمل على تقليل هذه الظاهرة بالقضاء على منابعها و الحث على عتق العبيد
و الإسلام لم ينهى الرق تماما كما لم ينهيه غيره من الأديان نظرا لانتشار هذا الوضع و لوجود منافع للبشر من استمراره
فالرق موجود منذ فجر التاريخ و كان موجودا فى كل شعوب و حضارات الأرض
و الإسلام حين جاء دعا لحسن معاملة العبيد و الإحسان إليهم و كانت وصية النبي صلى الله عليه و سلم قبل موته ( الصلاة و ما ملكت أيمانكم)
كما أن الإسلام حرم بيع الحر و أكل ثمنه و لم يبح استرقاق الأحرار إلا من خلال الحرب و السبي كما كانت عادة البشر فى الحروب فى هذا الزمن
و فى نفس الوقت الإسلام فتح الباب لتحرير العبيد فقد أمر الله تعالى فى القرآن الكريم بمكاتبة العبيد إذا رغبوا فى هذا ( أى عتقهم مقابل مبلغ من المال ) و جعل الإسلام عتق العبيد و فك الرقاب من أعظم القربات لله تعالى و جعلها كفارة لبعض الذنوب كالحنث باليمين
و الإسلام لم ينه الرق تماما لأن بقاءه كان فيه بعض المنافع للبشر فهو باب رزق للعبيد و منعه كان سيترتب عليه مشاكل اقتصادية و إجتماعية كبيرة فى هذا الوقت بل و الناظر فى التاريخ الإسلامى يرى أن بعض العبيد و أبنائهم أصبحوا من كبار أئمة المسلمين كنافع مولى ابن عمر و عمرو بن دينار و غيرهم
و البشرية لم تصل لمرحلة القضاء على الرق إلا بعد الإسلام بنحو 1300 سنة
و إن كان الإسلام لم يقض على الرق فإن غيره من الأديان كاليهودية و المسيحية لم يمنعان العبودية
بل و قد أباح الإسلام للرجل معاشرة أمته و الإنجاب منها كما كانت عادة البشرية و عرفها فى هذا الزمن و فى ذلك إشباع لرغبات الأمة و إعفاف لها و لسيدها بحيث لا تتحول الإماء غير المتزوجات إلى بغايا كما أن الأمة إذا أصبحت أم ولد حرم على زوجها بيعها و أعتقت بعد موته
و بعد هذه المقدمة تصبح هذه الشبهة فرعا عن هذا الأصل
فإذا وصلنا إلى أنه لا مانع من أن يبيح الإسلام بيع البشر فى الأسواق كما أباحت ذلك غيره من الأديان و كما كان عرف البشر
و إذا وصلنا إلى أن المسلم يحل له أن ينفق من ماله ليشترى امرأة يحل له معاشرتها تماما كما يشترى سلعة فى السوق فسنصل إلى أنه من حق المسلم حين يشترى امرأة أن ينظر إليها و يفحصها بضوابط معينة بالطبع فهو سينفق من ماله لشرائها ثم يعاشرها و قد تصبح بعد ذلك أما لأولاده تماما كما يحل للمسلم أن ينظر إلى امرأة إذا أراد أن يخطبها لكن قد يباح فى الأمة ما لا يباح فى الحرة فالأمة تباع و تشترى فربما لا يكون هناك حرج فى النظر إلى بعض ساقها أو بعض ذراعها و ربما الدفع فى صدرها و هذا عند شراء العبيد ذكورا كانوا أو إناثا و لعل هذا كان عرفا و أمرا مقبولا فى زمن الصحابة فكانوا لا يتحرجون من فعله
و لكن طبعا مس أعجاز و أثداء النساء فى الأسواق أو القول بأن للرجل إذا أراد أن يشترى الجارية أن ينظر إلى عجزها أو إلى جسدها كله عدا فرجها فهذا الكلام بالطبع فيه نكارة و هو ما سنناقشه فى باقى هذا الموضوع بإذن الله تعالى
| توقيع د/ عبد الرحمن |
- ألا أدلك على ما هو أكثر من ذكرك الله الليل مع النهار ؟ تقول : الحمد لله عدد ما خلق ، الحمد لله ملء ما خلق ، الحمد لله عدد ما في السموات وما في الأرض ، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه ، والحمد لله على ما أحصى كتابه ، والحمد لله عدد كل شيء ، والحمد لله ملء كل شيء ، وتسبح الله مثلهن . تعلمهن وعلمهن عقبك من بعدك
الراوي:أبو أمامة الباهلي المحدث:الألباني - المصدر:صحيح الجامع- الصفحة أو الرقم:2615
خلاصة حكم المحدث:صحيح ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة )
ثم وصف تعالى ذكره نفسه بأنه المتوحد بخلق جميع الأنام من شخص واحد ، معرفا عباده كيف كان مبتدأ إنشائه ذلك من النفس الواحدة ، ومنبههم بذلك على أن جميعهم بنو رجل واحد وأم واحدة وأن بعضهم من بعض ، وأن حق بعضهم على بعض واجب وجوب حق الأخ على أخيه ، لاجتماعهم في النسب إلى أب واحد وأم واحدة وأن الذي يلزمهم من رعاية بعضهم حق بعض ، وإن بعد التلاقي في النسب إلى الأب الجامع بينهم ، مثل الذي يلزمهم من ذلك في النسب الأدنى وعاطفا بذلك بعضهم على بعض ، ليتناصفوا ولا يتظالموا ، وليبذل القوي من نفسه للضعيف حقه بالمعروف على ما ألزمه الله له (تفسير الطبرى) |