منتديات كلمة سواء الدعوية للحوار الإسلامي المسيحي

مقدمة عن المحاسبة الاجتماعية وسبب ظهورها

يعيش أي مشروع في بيئة معقدة ومتشعبة تحيط به ( البيئة الطبيعة والاقتصادية والاجتماعية ...الخ) وإن استمرار المشروع بإفتراض تعايشه مع الوسط المحيط به فهو يتأثر بهذا الوسط ويؤثر به فهو فهو يحتاج للمواد الخام والأيدي العاملة كذلك فإنه يقدم سلع وخدمات لأفراد المجمتع وأيضاً يمكن أن يؤدي نشاطه إلى تلويث البيئة وإحداث ضوضاء . وقد ظهرت في الآونة الأخيرة اتجاهات عديدة أثارت الاهتمام حول تفسير العلاقة بين المنشأة والمجمتع وتعكس في الوقت نفسه مطالب المجتمع بمختلف عناصره وقد تبلورت تلك الاتجاهات في شكل ضغوط على المنشأة فيما يتعلق بمسؤولياتها تجاه المجتمع فأصبحت الإدارة مسؤولة ليس فقط عن الكفاية الاقتصادية لأنشطة المنشأة ولكن أيضاً عما يجب أن تؤديه المنشأة الحجم المتزايد من المشاكل الاجتماعية الناتجة في أي مجتمع. والاهتمام بهذا الموضوع جاء استجابة لتطور النظرة نحو المنشأة انطلاقاً من اعتبارها كائناً يهتم أساساً بالنشاط الاقتصادي إلى إعتبارها ذات مسؤولية اجتماعية ناتجة عن ذلك النشاط وهذا ما يتطلب تطويراً أعمق وتحديد أشمل لدور المنشأة في المجمتع وأيضاً تعيين أهداف ومفاهيم جديدة للمحاسبة .

تعريف المحاسبة الاجتماعية :

على الرغم من أن المحاسبة الاجتماعية قد أصبحت حقيقة واقعة من الصعب على المنشأة أن تتجاهلها إلا أنه لا يوجد اتفاق على تعريف محدد واضح لها ولنستعرض بعض التعاريف علناً نستطيع من خلالها أن نصل إلى تعريف شامل :
ـ عرف الباحث ( لي سيدلر ) المحاسبة الاجتماعية بأنها : " فن وعلم قياس وتفسير الأنشطة والظواهر والتي لها أساساً طبيعة اجتماعية واقتصادية ".
وعرف الباحث ( لينوس) المحاسبة الاجتماعية بأنها " تطبيق للمحاسبة في مجال العلوم الاجتماعية والتي تعتني بتطوير أساليب المحاسبة لتغطي الآثار والنتائج الاجتماعية امتداداً لمجال المحاسبة لتغطية الأداء الاجتماعي للمنشأة بالإضافة للأداء الاقتصادي وما يتطلبه ذلك من تطوير وسائل وأساليب القياس المعتمدة في المحاسبة التقليدية من أجل إجراء التحليلات وتقديم الحلول الملائمة للظواهر والمشاكل ذات الطبيعة الاجتماعية وبالتالي لا داعي لإيجاد تعريف مستقل للمحاسبة الاجتماعية.
ـ وعرف ( موبلي ) المحاسبة الاجتماعية بأنها : عملية الترتيب والقياس والتحليل للآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على نشاط القطاع الحكومي والقطاع الخاص